به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای اقتصاد، روز پنجشنبه در دومین نشست هم‌اندیشی صاحب‌نظران دانشگاهی و فعالان صنعت خودرو با احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، از سندی رونمایی کرد که مفاد آن از نحوه مواجهه تنظیم‌گرانه دولت با صنعت خودرو خبر می‌دهد. قرار است این سند با اجماع بین مسوولان دو وزارتخانه اقتصاد و صمت و فعالان صنعت خودرو با مشاوره استادان دانشگاه و صاحب‌نظران تهیه شود. تنظیم این سند به این معناست که دولت از واگذاری سهام خود در خودروسازی‌ها عقبنشینی کرده و قصد دارد تصدی‌گری خود را در این صنعت کاهش دهد. گرچه تعیین‌تکلیف واگذاری سهام دولت در دو خودروساز بزرگ کشور بخشی از فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور برای صنعت خودرو بوده و قرار بود تا شهریورماه انجام شود اما دو مانع بزرگ برای محقق شدن آن وجود دارد. یکی اینکه سهام سازمان گسترش و نوسازی در خودروسازی‌ها هم‌اکنون در وثیقه است و امکان واگذاری آن وجود ندارد.
مانع دیگر که جدی‌تر محسوب می‌شود، این است که اصل ۴۴ قانون اساسی که به موضوع خصوصی‌سازی می‌پردازد تنها به دولت اجازه می‌دهد ۸۰درصد سهام خود را در صنایع بزرگ واگذار کند. این درحالی است که سهام دولت در خودروسازی‌ها کمتر از ۲۰درصد بوده و مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی اجازه واگذاری آن را ندارد. بنابراین با وجود آنکه وزارت اقتصاد پیش از این اصرار جدی بر واگذاری این سهام داشت و حتی ضرب‌الاجلی به وزارت صمت در مورد جایگزین وثیقه به جای سهام خودروسازی‌ها داده و اعلام کرده بود اگر تا یک ماه این کار انجام نشود، خود راسا وارد شده و وثیقه دیگری را جایگزین خواهد کرد، ولی اکنون شاهد یک عقبنشینی در این مورد هستیم. حالا مسوولان وزارت اقتصاد صراحتا با عنوان کردن اصلاح حاکمیت شرکتی و دخالت دولت به قدر سهام خود در شرکت‌های خودروساز، نوعی تغییر گفتمان در مسیر خصوصی‌سازی خودروسازان داده‌اند. تنظیم یک سند راهبردی که مورد اجماع وزارت صمت و وزارت اقتصاد و دارایی باشد نشان از آن دارد که دولت تصمیم گرفته با حفظ سهام، مدیریت در خودروسازی‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند.
بخش خصوصی؟
آنچه مشخص است، واگذاری سازوکار مدیریتی به این سادگی نیست و نگرانی‌هایی را برای دولت به همراه دارد. دولت نمی‌داند اگر بخواهد از تصدی‌گری در خودروسازی‌ها پا پس بکشد باید این مدیریت را به چه بخشی بسپارد. در صورتی که قرار باشد سهم هر کسی در تصمیم‌سازی‌ها به قدر سهام وی باشد، تصدی‌گری به دست قطعه‌سازان سپرده خواهد شد؟ قطعه‌سازان از یک دهه قبل به دنبال سکانداری در خودروسازی‌ها بودند اما دولت در طی این مدت هرگز راضی به این کار نبوده است، چراکه این خطر وجود داشت که با سپردن سهم مدیریتی به قطعه‌سازان، وضعیت انحصارزده صنعت خودرو در کشور تشدید شود.
در واقع قطعه‌سازان خود هم خریدار و هم فروشنده خواهند بود که می‌تواند موجب انحصار مضاعفی در صنعت خودروی کشور شود. از طرفی قطعه‌سازان نیز در این مورد اجماعی ندارند. برخی از آنها که توانایی مالی برای سکانداری در خودروسازی‌ها دارند، می‌خواهند خود این مدیریت را به دست بگیرند. از طرف دیگر، باقی قطعه‌سازان به دنبال این هستند که با تشکیل یک کنسرسیوم، تصدی‌گری در خودروسازی را به دست بیاورند. با‌این‌حال به نظر می‌رسد دولت همچنان نمی‌خواهد خودروسازان بزرگ کشور را به قطعه‌سازان بسپارد. اما گزینه دیگری نیز برای تصدی‌گری در خودروسازی‌ها مطرح است. از مدت‌ها پیش از طرف طیفی از رسانه‌ها موضوع سکانداری نهادهای نظامی و مسلح در خودروسازی‌ها مطرح می‌شد. حتی از طرف مقامات نیروهای مسلح هم این رضایت وجود داشت. تیرماه سال ۹۹ بود که سردار امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، در یادداشتی به موضوع کمک‌رسانی نیروهای مسلح به صنعت خودروسازی پرداخت.
با‌این‌حال وی تاکید کرده بود «فرماندهی و محور اصلی اداره و مدیریت حوزه خودرو برعهده وزارت صمت و خودروسازان است و با تقسیم کار درست و بهره‌گیری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان و مجموعه‌های علمی می‌توان به نتایج و دستاوردهای ارزشمندی رسید که در این زمینه ما کمک‌کننده هستیم، نه تولیدکننده.» پیش از آن نیز یعنی در هشتم خردادماه سال ۹۹، سردار حاجی‌زاده بازدیدی از ایران‌خودرو داشت و در آن تاکید کرده بود: «ما یک صنعت فناورانه در اختیار داریم که بدون محدودیت آماده انتقال آن به صنعت خودروی کشور و به‌خصوص گروه صنعتی ایران‌خودرو هستیم.» بنابراین از سال‌های گذشته نهادهای نظامی از کمک به خودروسازی سخن به میان می‌آوردند.
حتی سردار کوثری پیش از این در یک مصاحبه گفته بود: «سپاه در سال ۷۱ یا ۷۲ به صنعت خودروسازی ورود کرد و در این سال خودرویی را ساخت که در نمایشگاه بین‌المللی در آن سال به نمایش درآمد. مقام معظم رهبری سوار بر آن خودرو شدند اما بهزاد نبوی وزیر وقت صنایع آن زمان از ورود سپاه به صنعت خودروسازی انتقاد کرد و از مقام معظم رهبری خواست سپاه به این صنعت ورود نکند و کار ساخت خودرو را خودروسازان انجام دهند. رهبر انقلاب نیز تاکید کردند براساس قانون سپاه، کار ساخت خودرو به خودروسازان واگذار شود. اگر گذاشته بودند مساله تولید خودروی ملی، باکیفیت و ارزان اکنون در کشور برطرف شده بود و مشکلاتی که امروز گریبان مردم را گرفته است، نداشتیم.» از طرف برخی رسانه‌ها نیز درخواست سکانداری سپاه در خودروسازی مطرح می‌شد و هنوز هم مطرح می‌شود. حتی در زمان تنظیم قانون ساماندهی صنعت خودرو در مجلس، صحبت از سپردن خودروسازی به نیروهای نظامی مطرح بود.
با توجه به این پیشینه، سناریوی دیگری که می‌توان در مورد واگذاری تصدی‌گری دولت در خودروسازی‌ها مطرح کرد، مدیریت نیروهای نظامی در این شرکت‌هاست. با‌این‌حال از آنجا که این نهادها سهامی در خودروسازی‌ها ندارند، اگر دولت بخواهد این سناریو را پیش بگیرد باید بخشی از سهام خود را نیز به این نهادها بسپارد. اما شاید این مسیر نیز مسیر ایده‌آل دولت برای خودروسازی‌ها نباشد، زیرا گرچه دولت می‌خواهد تصدی‌گری خود را در دو شرکت خودروسازی بزرگ کاهش دهد، اما به نظر نمی‌رسد بخواهد نقش نظارتی خود را از دست بدهد.
بلاتکلیفی دولت
به طور کلی به نظر می‌رسد دولت درگیر یک بلاتکلیفی عمیق در مورد تعیین‌تکلیف تصدی‌گری خود در خودروسازی‌ها شده است. از طرفی اینکه ادامه وضعیت فعلی برای دولت امکان‌پذیر نیست و باید تغییرات جدی در آن ایجاد کند. این در شرایطی است که واگذاری سهام به بخش خصوصی برای دولت ممکن نیست و موانع جدی مانند موانع قانونی و همین‌طور زیان‌ده بودن خودروسازی‌ها بر سر راه آن است. آن‌طور که رئیس سازمان خصوصی‌سازی روز پنجشنبه عنوان کرده، میزان زیان انباشته خودروسازی‌ها به ۱۵۰هزار میلیارد تومان رسیده که با احتساب سود ازدست‌رفته به ۲۴۰هزار میلیارد تومان نیز می‌رسد. طبیعی است که در این شرایط متقاضی چندانی برای سهام خودروسازی‌ها وجود نداشته باشد. موضوعی که البته وزیر صمت نیز در جلسه استیضاح خود که سه‌شنبه هفته گذشته برگزار شد، آن را تایید کرده و گفت با وجود فراخوان، تنها یک متقاضی برای ایران‌خودرو وجود داشت. می‌توان نتیجه گرفت احتمالا برای سایپا هیچ متقاضی‌ای وجود نداشته است.
اگر دولت بخواهد با حفظ سهام، تنها تصدی‌گری خود را کاهش دهد نیز با مشکلات جدی مواجه است و نمی‌داند مدیریت این صنعت پرحاشیه کشور را باید به چه بخشی بسپارد. همان‌طور که سید‌رضا فاطمی‌‌امین، وزیر صمت، نیز بارها حتی در جلسه استیضاح خود به آن اشاره کرده، این وزارتخانه برای واگذاری سهام خود در خودروسازی‌ها این نگرانی را دارد که مبادا آنچه در مورد واگذاری شرکت‌هایی همچون هفت‌تپه و هپکو رخ داد، تکرار شود. با توجه به وسعت دو خودروساز بزرگ کشور و ۳۶هزار نفری که در این شرکت‌ها مشغول به کار هستند، نگرانی وزیر که بارها هم به آن اشاره کرده این است که تکرار این وقایع در خودروسازی‌ها شدیدتر خواهد بود.
این شرایط است که وزارت اقتصاد و وزارت صمت را به سمتی سوق داده که پای مشورت با استادان دانشگاه‌ها نشسته و بخواهند سندی برای نوع مواجهه خود با تصدی‌گری در خودروسازی‌ها تنظیم کنند. وزیر اقتصاد تاکید کرده این سند یک سند میان‌مدت خواهد بود و گفته «شخصا موافق این موضوع هستم که از دو جزء سیاستگذاری و مداخلات مدیریتی، واگذاری مداخلات مدیریتی بهینه‌تر خواهد بود.» با‌این‌حال خاندوزی می‌گوید این سند مقدمه‌ای برای واگذاری خواهد بود. بازه میان‌مدتی که وزیر اقتصاد از آن نام می‌برد احتمالا بازه‌ای میان پنج تا ده سال است، چراکه خاندوزی در نشست روز پنجشنبه خود در دانشگاه صنعتی شریف گفته است: «کارآمدی و توانمندی و رقابت‌پذیر شدن صنعت خودرو مستلزم تعیین تکلیف پنج یا ده‌ساله در مجموعه صنعت خودرو است تا با یک سند تنظیم‌گری ثابت، صنعت خودرو هم بداند که چگونه عمل کرده و تعامل کند.»
باید منتظر بود و دید در نهایت دولت با کلاف سردرگم سهام خودروسازی‌ها چه خواهد کرد. با‌این‌حال به نظر می‌رسد این کلاف به قدری پیچیده شده که هیچ‌یک از راه‌حل‌های موجود نمی‌تواند انتظار دولت برای خودروسازی‌ها را برآورده کرده و سامانی به صنعتی دهد که گویی با بحران‌ها و ابربحران‌ها گره خورده است. همین موضوع است که باعث می‌شود دولت خود را در ورطه بلاتکلیفی ببیند و هرازچندگاهی شاهد اظهارنظرهای ضد‌و‌نقیض در این رابطه باشیم.
