به گزارش قطعات خودرو به نقل از خودروبانک، طبق اطلاعیه شماره 7 سامانه مذکور، در راستای اجرای تصمیمات کارگروه خودرو شورای رقابت و اعلام سامانه یکپارچه خودروی وارداتی و شرکت‌های واردکننده مبنی بر وجود مازاد عرضه و عدم تکمیل ظرفیت موجود، ثبت نام متقاضیان در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی صرفا برای الصاق خودروها به ترتیب اولویت‌بندی زیر از روز چهارشنبه 29 آذر 1402 تا ساعت 23:59 شب جمعه اول دی ماه 1402 انجام خواهد شد:
الف- اولویت اول: همه متقاضیانی که اولویت آنها در سامانه مشخص شده اما هنوز دعوت‌نامه دریافت نکرده‌اند.
ب- اولویت دوم: همه متقاضیانی که در مرحله اول ثبت‌نام خودرو داخلی کرده‌اند و موعد تحویل خودروی آنها در فصول عادی یا سال 1403 تعیین شده اما هنوز قراردادی منعقد نکرده و وجهی به حساب شرکت‌های خودروساز واریز ننموده‌اند.
پ- اولویت سوم: همه متقاضیانی که در مرحله دوم ثبت‌نام خودرو داخلی کرده‌اند و موعد تحویل خودروی آنها در سال 1403 تعیین شده اما هنوز قراردادی منعقد نکرده و وجهی به حساب شرکت‌های خودروساز واریز ننموده‌اند.
متقاضیان به طور سیستمی از سایر طرح‌های خودروی داخلی و وارداتی انصراف داده می‌شوند و در صورت تخصیص خودرو، اولویت‌های قبلی آنها در تمام سامانه‌ها ابطال و حذف خواهد شد. البته در صورت عدم تحویل خودرو، اولویت قبلی به قوت خود باقی می‌ماند.
متقاضیان می‌توانند یکی از خودروهای موجود در سبد کالای زیر را بر اساس اولویت انتخاب کنند. هیچ ثبت‌نام جدیدی در این مرحله انجام نخواهد شد:
| ردیف | نام شرکت | نشان تجاری | مدل | قیمت فروش قطعی درمبادی ورودی |
|---|---|---|---|---|
| 1 | پارس خودرو | Zotye | DL5 | 8.265.000.000 |
| 2 | ماموت خودرو | Jetta | VS5 | 16.957.000.000 |
| 3 | ماموت خودرو | Jetta | VS7 | 20.225.000.000 |
قیمت‌های مندرج در جدول، نرخ قطعی خودرو در مبادی ورودی بوده و مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، هزینه‌های شماره‌گذاری، حمل و نقل و سایر هزینه‌های قانونی متعاقب ترخیص گمرکی به آن اضافه می‌گردد.
در صورت عدم واریز وجه ظرف 5 روز پس از فراخوان، انصراف از طرح تلقی و متقاضی از اولویت‌بندی حذف خواهد شد. با توجه به فروش قطعی، شرکت‌های واردکننده باید طبق آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، نسبت به تحویل خودرو ظرف مدت حداکثر یک ماه پس از دریافت وجه اقدام نمایند. تأخیر در تحویل یا انصراف از خرید مشمول جرایم آیین‌نامه مذکور خواهد بود.
