قيمت لوازم يدکی خودرو ۲۰ درصد افزایش یافت

به گزارش قطعات خودرو به نقل از باشگاه خبرنگاران، رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدکی خودرو از افزایش قيمت لوازم يدکی خبر داد و گفت: قيمت لوازم يدکی ۲۰ درصد افزايش داشته است.
آقای سید احمد حسینی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران بالا رفتن قیمت ارز در لوازم یدکی را اثرگذار دانست و گفت: قیمت لوازم یدکی ۲۰ درصد افزایش داشته است.

 

 

به گفته او، افزایش قیمت ارز روی بعضی از کالا‌ها به دلیل وراداتی بودن خود کالا اثر مستقیم می‌گذارد و بعضی از کالا‌ها به دلیل این که مواد اولیه آن‌ها وارداتی است افزایش قیمت داشته اند.

 

 

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران تاکید کرد: به سبب افزایش قیمت بازار با یک رکود همراه بوده است.

 

 

حسینی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را مسئول قیمت گذاری لوازم یدکی معرفی کرد و گفت: لوازم یدکی براساس قیمت تمام شده و سود متعارفی که سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان لحاظ کرده قیمت گذاری می‌شوند.

 

 

او ادامه داد: به هر میزان قیمت ارز بی ثبات باشد بازار بخش خصوصی نیز دچار سردرگمی می‌شود؛ چرا که امکان برنامه ریزی بدون شرایط ثابت غیرممکن می‌شود.

 

 

حسینی تعداد واحد‌های فعال فروش لوازم یدکی را ۱۰ هزار واحد برشمرد و گفت: حدود ۷ هزار واحد صنفی پروانه دار داریم و ۲ هزار واحد نیز تشکیل پرونده داده اند که در مرحله بررسی هستند.

 

 

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران گفت: سامانه جامع تجارت که شناسه دار کردن قطعات خودرو را مدیریت می‌کند دارای اشکال است و عمدتا در جواب ارسال شناسه کالا، قطعه خودرو را فاقد اعتبار معرفی می‌کند.

 

 

او دسترسی به اطلاعات محرمانه تجاری واردکنندگان را حق دولت دانست، اما سرویس پیامکی سامانه جامع تجارت را افشاکننده اطلاعات رقبای تجاری برشمرد و یادآور شد: وقتی شناسه به سامانه پیامک داده می‌شود کل اطلاعات محصول را برملا می‌کند.

 

 

این مقام مسئول گفت: یکی از مشکلات ما عدم هماهنگی وزارت اقتصاد و وزارت صمت در گمرک است. وزارت صمت اصالت کالا را بررسی میکند، اما وزارت اقتصاد صحت اسناد را رسیدگی می‌کند.

 

 

مشکل اینجاست که کالایی که وزارت صمت از آن به عنوان قاچاق یاد می کند در واقع به وسیله ترخیص کاران دارای مجوز از وزارت اقتصاد وارد شده است.

 

 

ریشه این مشکل در گذاشتن سقف واردات برای کارت بازرگانی تجار است. تجاری که قصد واردات بیشتر دارند مجبور هستند که به ترخیص کاران مراجعه کنند.

 

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *