به گزارش قطعات خودرو به نقل از اقتصادآنلاین؛ ارکانی در ابتدا در خصوص اینکه چرا عرضه خودرو در بورس کالا اشتباه است و علت ارسال نامهای برای منع این اتفاق، گفت: دلیل اصلی نگارش نامه این است که ما نمایندگان مردم هستیم. حوزه بازار خودرو از خودروساز گرفته تا دولتیها و مردمان عادی ذینفعان مختلفی دارد. ما در این بین به عنوان نماینده به فکر راهکاری هستیم که بتواند بیشترین رضایتمندی را برای مردم به وجود آورد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: فلسفه قرعه کشیهای خودرو این است که محصول با کیفیت بهتر و قیمت کمتر به دست مردم برسد. اما در حوزه خودرو اتفاقی که افتاد این بود که خودرو با قیمتی بیش از کارخانه به دست مردم میرسد. در حالی که مبنای عرضه هر کالایی از جمله خودرو در بورس این است که قیمت را پایین بیاورد.
وی ادامه داد: صنعت خودرو در ایران انحصاری است و شورای رقابت وظیفه کشف قیمت کالای انحصاری را به عهده دارد و قرار نیست که با عرضه در بورس محصولی کشف قیمت بشود که حضور آن این اختلاف قیمت را در بازار بورس حاصل کند. ارکانی با تاکید بر اینکه در هیچ قسمت از قانون نیامده که خودرو در بورس عرضه بشود، گفت: با فشار وزارت صمت و با تصمیمگیری در شورای سران سه قوه اتفاق نظر بر عرضه خودرو در بورس بود. با این وجود الان برای قیمت تمام شده خودروها در بورس توجیهی نداریم چرا که انقضای قیمتگذاری برای خودروهای بورسی که توسط شورای رقابت انجام میشد، یک ساله بود.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بدون وجود مستند قانونی خودرو در بورس عرضه میشود و رانتی که در چرخه تقاضا و مصرف کننده وجود داشت و به جیب تعدادی از مصرف کنندهها میرفت، به جیب فروشنده میرود. این اتفاق به دلیل اختلاف سالانه ۵۰۰ هزار خودرو در عرضه و تقاضاست.
عرضه کم خودرو در بورس باعث افزایش قیمت آن میشود
در ادامه دادفر گفت: در بهمن و اسفند سال گذشته که طرح عرضه کالا در بورس مطرح شد برخی از نمایندگان از آن حمایت میکردند. با این حال عدهای از نمایندگان هنوز هم میگویند واردات خودرو خطاست. اگر عرضه کم باشد در صورت ورود کالا به بورس قیمت آن بیشتر میشود. اگر مدیران حاذق نمیتوانند قیمت را منصوب کنند مصرف کننده باید هزینه بدهد؟ بازار را باید کنترل کنند.
دبیر واردکنندگان خودرو افزود: عرضه را باید تکمیل کنید. علاقه به تامین خودرو از طریق واردات هم نداشتید.
مازاد قیمت ماشین در بازار بورس به دولت پرداخت شود
در ادامه جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در تماس تلفنی ضمن اعلام این نکته که با عرضه خودرو در بازار بورس «موافق» است، گفت: موافقت من با این اتفاق مشروط به این است که قیمت مابهالتفاوت بین فروشنده و خریدار به دولت داده بشود تا به عنوان یارانه به شرکتهای دانشبنیان صنعت خودروسازی تزریق بشود. قادری افزود: باید کیفیت خودروهای تولیدی افزایش پیدا کند و زمینه برای رقابتی شدن این صنعت فعال بشود. خودروهایی که در بورس عرضه میشود معمولا قبل اینکه عرضه بشود یک قیمت آزاد و یک قیمت کارخانهای دارد. وقتی که خودرو در بورس عرضه میشود، قیمت بورس بین قیمت آزاد و تمام شده کالاست. در اینجاست که رانتها حذف میشود و قیمت آزاد به سمت قیمت تعیین شده حرکت میکند.
دادفر نیز در پاسخ گفت: اگر عرضه مهندسی بشود این اتفاق نمیافتد. ما از سیستم تخم مرغ شانسی به بورس رسیدیم.
ارکانی نیز با اشاره به سودی که دلالان از قرعهکشی خودرو میبرند، گفت: مشتری ایرانخودرو و سایپا غیر از مردم در این ثبتنام ها دلالها بودند. فروش به این دسته تخلف بود و و وظیفه وزارت صمت و نهاد نظارتی برخورد با آنها بود. در خصوص سودی که در قرعهکشی به جیب مردم میرفت هم بخت با کسانی بود که خوش شانس بودند. آیا این پول باید به جیب خودروسازی برود که خودروی ۱۸۰ میلیون تومانی را ۴۰۰ میلیون میفروشد؟ قیمت تمام شده تارا برای خودروساز ۲۵۰ میلیون تومان است و در بورس ۴۵۰ میلیون به فروش میرسد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: الان بحث این است که بازار انحصاری باعث این اتفاق شده است. مصوبه واردات خودرو در مجلس تصویب شد که وزارت صمت مخالف آن بود. کمبود ۵۰۰ هزار خودروی سالانه باید با واردات جبران بشود. وقتی که عرضه و تقاضای داخلی به برابری نرسیدند باید با واردات جبران کنیم. اما به قدری تبصره محدود کننده به خودرو میرسد که تعداد این کالای وارداتی به ۲۰ هزار دستگاه رسیده است.
تاکنون کمتر از ۱۰۰ دستگاه خودرو به گمرک وارد شده است
دادفر با اشاره به این نکته که اگر واردات خودرو در بورس با عرضه کم همراه شد اوضاع بازار بدتر میشود، گفت: در این شرایط ماشین ۴۰۰ میلیون تومانی یک میلیارد و نیم به فروش میرسد. ما چرا باید در چاله دولتها بیفتیم؟ تا وقتی نپذیریم میزان عرضه و تقاضا برابر باشد این ماجرا درست نمیشود. وقتی نمیتوانند تولید انجام بدهند و چهار سال کشور را بهم ریختهاند تا زیر بار واردات نروند شرایط از این بهتر نخواهد شد. ۲۰ روز است که وزارت صمت در جنبش است که به واردات خودرو سامان بدهد و بدتر از همه اینکه انجام این عمل در دست یک دستگاه دولتی نیست.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خاطرنشان کرد: گمرگ یک سیستم مجزا دارد. صرف ثبت سفارش واردات انجام نخواهد شد. خودرو باید به گمرک بیاید و استاندارد، سلامتش را تایید بکند. تا این معلوم نشود، تکلیف بازار مشخص نمیشود.
وی افزود: تاکنون زیر ۱۰۰ دستگاه در این ۲۰ روز به گمرکات کشور رسیده و ۴۴ هزار ثبت سفارش انجام شده است. به تداوم بعد این اتفاق اطمینان نداریم. البته وزارت صمت امکان واردات ۴۴ هزار خودرو تا دو ماه آینده را ندارد.
ارکانی با اشاره به اینکه عرضه خودرو در بورس در مجلس تصویب نشده، گفت: برای واگذاری خودرو در بورس باید سازوکار تعیین کنیم. صنعت خودروی ما انحصاری است و ما سالانه کسری ۵۰۰ هزار خودرو داریم. واردکنندگان اعلام کردند که سالانه معادل کل نیاز کشور خودروهایی با کیفیت بالاتر و با قیمتی هم تراز داخلی یا بالاتر وارد کنند. چرا برخی مسئولین تعمدی دارند که مردم را آزار بدهند؟ واردات ۴۴ هزار خودرو حداقل یک سال طول میکشد.
دادن مابهالتفاوت به خودروساز باعث ایجاد رانت میشود
قادری نیز خاطرنشان کرد: خودرو یک کالای انحصاری است که اجازه واردات آن را به اندازه نیاز نمیدهیم. شورای رقابت و تنظیم بازار باید درباره اینکه خودرو یک کالای مصرفی است یا سرمایهای به بررسی بپردازند. اینکه عددی را به عنوان تعداد خودروی مورد نیاز اعلام میکنند در صورتی است که این تعداد مصرفی باشد. زمانی که جنبه سرمایهای بگیرد تعداد آن بیشتر میشود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: منطقی است که خودرو در بورس عرضه بشود و قیمت مابهالتفاوت توسط دولت گرفته بشود و در دانش قطعهسازی، طراحی و تولید خودرو به کار گرفته بشود تا در شرایط رقابتی بهتری قرار بگیریم. چه دلیلی دارد که انتظار داشته باشیم خودرو به صورت ثبتنامی واگذار بشود و عدهای شانس برنده شدن داشته باشند؟
وی ادامه داد: اینکه مابهالتفاوت را به خودروساز یا خریدار بدهیم غلط است و باعث ایجاد رانت برای خودروساز میشود. البته سیاست گذاری در مجلس باید به گونهای باشد که منابع حاصل از این مابهالتفاوتها به سمت حمایت از دانشبنیانها برود نه اینکه صرف هزینههای جاری دولت بشود.
ارکانی نیز خاطرنشان کرد: باید سیاست گذاری درست باشد. بهترین قانون را مجری نابلد به انحراف میکشاند. الان چرا مردم خودرویی که قیمت تمام شدهاش ۲۰۰ میلیون تومان است را باید۴۰۰ میلیون تومان بخرند؟ چرا مردم هزینه سومدیریتها را بدهند؟
دولت برای کسری بودجه دست به دامن مابهالتفاوت قیمت خودرو در بورس شده است؟
دادفر نیز با اشاره به اینکه این وقایع به دلیل بی توجهی به اصل اقتصاد است، گفت: این دعوای خودرو و قیمت درباره همه چیز تکرار میشود، چون قائل به این نیستیم که توان خودرو ساز چیست. اینکه مابهالتفاوت به دولت برسد برای رفع کسری بودجه دولت است یا تولید یا واردات؛ دو راه داریم، چرا از زیر آن در میرویم؟
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: ما واردکنندگان مسئولیت افزایش قیمت در بورس را به عهده نمیگیریم. درصد سودمان از واردات را میگیریم و فروش کالا به عهده دولت باشد. چراکه باید معادل چیزی که عرضه میشود به بورس ضمانت بدهیم.