سهیل معمارباشی درباره پیشنهاد خودروسازان برای قیمتگذاری خودرو گفت: «پیشنهاد خودروسازان همان پیشنهادی است که وزارت صمت در بسته جهش تولیدی خود در سال گذشته ارائه داد. حداقل درخواست این است که خودروها به دو دسته تقسیم شوند؛ یک دسته خودروهایی که مصرف عامه و تیراژ بالا دارند باشد که این دسته را کماکان شورای رقابت قیمتگذاری کند و زیان آن نیز مورد قبول شرکتهای خودروسازی قرار گیرد و بر اساس برنامه اعلامی تولید و عرضه شوند. دسته دیگر خودروهایی که بازار هدف خاص و قیمت بالاتری دارند که هیئت مدیره شرکتها به استناد ضوابط قیمتگذاری هیئت تعیین و تثبیت، قیمت را مشخص کنند و در بازار به فروش برسانند.
وی افزود: «خودروسازان از این طریق میتوانند بخشی از زیان خودروهای عمومی خود را پوشش دهند. البته با توجه به محاسباتی که سال گذشته داشتیم با این کار نمیتوانستند همه زیان را پوشش دهند، ولی تا حد زیادی جبران میشود. این طرح هرگز اجرایی نشد و الان درخواست خودروسازان این است که این اتفاق رخ دهد.»
او در ادامه تصریح کرد: «البته شرکتهای خودروساز نباید محصولات خود را با زیان بفروشند. هیچیک از محصولات این شرکتها نباید با زیان به فروش برسد، ما باید بپذیریم که وقتی قیمت مواد اولیه افزایش یافته، متناسب با این افزایش قیمت مواد اولیه مانند ورق، پتروشیمی، فولادهای آلیاژی و موارد دیگر، باید قیمت خودرو هم افزایش پیدا کند.»
پیشنهاد ما این است که شرکتهای خودروساز، با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه بتوانند قیمت محصولات خود را افزایش دهند و خودرو را دستکم با قیمت تمامشده به بازار عرضه کنند
معمارباشی خاطرنشان کرد: «تأمین منابع مالی برای زنجیره تأمین خودروهایی که قیمت آنها براساس تصمیم شورای رقابتی باشد دچار اشکال خواهد شد، چراکه به هر ترتیب خودرو زیانده است. به تبع این موضوع تأمینکنندگان قطعات خودروها نمیتوانند پول قطعات خود را بهموقع دریافت کنند. این مسئله بر کیفیت قطعات تأثیر خواهد گذاشت و تیراژ تولید کاهش یافت. بنابراین فضای کسبوکار اجازه تولید خودروی باکیفیت و در تیراژ متناسب و مورد نیاز بازار را به خودروساز نخواهند داد. خودروسازها به میزانی که پول دریافت کنند به کیفیت میپردازند؛ اینها واقعیتهای فضای کسبوکار است.»
مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت در ادامه گفت: «پیشنهاد ما این است که شرکتهای خودروساز، با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه بتوانند قیمت محصولات خود را افزایش بدهند و خودرو را دستکم با قیمت تمامشده به بازار عرضه کنند.»
وی در پاسخ به سوالی درباره امکان عملی شدن این طرح گفت: «اینکه چقدر این پیشنهاد امکان عملی شدن دارد به این بستگی دارد که تصمیمگیرندگان چقدر در این مورد جدی باشند. برعکس اتفاقی که در دنیا میافتد و خودروسازان دنیا خود را تجهیز میکنند، صنعت خودرو در کشور ما در حال آب شدن است و فعالیتهای توسعهای خودروسازی خود را فدا میکنیم. فروش کالا حداقل با قیمت تمامشده حق هر بنگاه اقتصادی است که متاسفانه نادیده گرفته شده است.»
وی تصریح کرد: «اگر در اینباره بهصورت جدی فکر نشود، هیچگریزی از اینکه صنعت خودرو آسیب جدی ببیند نیست. احتمال تعطیلی گسترده خودروسازان به هیچ وجه بعید نیست. ما در جلسات مختلف این نکات را یادآور شدیم، اما بحثهای دیگری مطرح است که با وجود آنکه درست است، اما به نظر میرسد الان زمان آن نیست. برای مثال اینکه خودرو بنزین کمی مصرف کند، موضوعی است که به مرور باید برایش برنامهریزی کرد، اما آنچه الان برای خودروسازان واجب است این است که تکلیف قیمت خودروها مشخص شود. اگر این مشخص نشود عقبگرد بسیار زیادی در صنعت خودرو خواهیم داشت، همین اتفاق به صورت تدریجی در حال رخ دادن است. امیدواریم که برای تعیین درست قیمت فروش خودرو تصمیم گرفته شود.»