به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای اقتصاد، در این زمینه مهدی فتحی مدیر اموال تملیکی اظهارکرد: ما در استان هرمزگان بالغ بر ۱۲۰۰ کیلومتر مرز دریایی داریم که قاچاقچیان کالا با سوءاستفاده از این پهنه دریایی به دنبال وارد کردن اجناس بی‌کیفیت به کشور هستند.
وی افزود: در برابر این قاچاقچیان مخل امنیت اقتصادی، در استان دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی و انتظامی وجود دارند که با تمام توان فعالیت می‌کنند و محموله‌های قاچاق آنان را کشف و ضبط و به اموال تملیکی تحویل می‌دهند.
مدیر اموال تملیکی استان هرمزگان گفت: در خصوص تصاویر منتشرشده که شامل ۶۰ خودرو می‌شود، ۱۰۰ درصد این خودروها توسط قاچاقچیان به صورت مستعمل وارد کشور شده بودند که توسط مرزبانی شناسایی، توقیف و تا زمان صدور حکم و تعیین‌تکلیف در انبار اموال تملیکی بندرعباس نگهداری می‌شوند.
وی تصریح کرد: این خودروها با هدف‌های مختلفی از جمله استفاده از قطعات و سایر موارد استفاده وارد کشور می‌شوند و چون حجم موتور آنها بالای ۲۵۰۰ سی‌سی است در کشور شماره‌گذاری نمی‌شوند.
فتحی گفت: در مجموع در انبارهای اموال تملیکی ۲۷۰ خودرو وجود دارد که ۲۱۰ خودرو با حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سی‌سی، نو و غیرلوکس هستند که به صورت قانونی از گمرک شهید باهنر وارد کشور شده‌اند اما به خاطر تخلف وارد‌کننده در توقیف هستند و در حال حاضر در انبار نگهداری می‌شوند تا توسط مرجع قضایی تعیین تکلیف شوند.
وی ادامه داد: این خودروها قبل از ورود به کشور و توقیف، توسط شرکت وارد‌کننده به برخی افراد پیش‌فروش شده‌اند. در حال حاضر کمیته‌ای با حضور دادستان تهران و مدیرکل دادگستری هرمزگان پروسه تعیین‌تکلیف این ۲۱۰ خودرو را در دستور کار قرار داده‌اند.
مدیر اموال تملیکی استان هرمزگان گفت: در صورت اثبات مالکیت این افراد بعد از گذراندن روند قانونی خودروها به این افراد تحویل داده می‌شوند، مطابق گزارش‌های رسیده احتمالا ظرف مدت ۴۰ روز این خودروها تعیین‌تکلیف خواهند شد. وی افزود: ۶۰ خودروی مستعمل نیز نهایتا با صدور دستور قضایی تا پایان مهرماه تعیین‌تکلیف می‌شوند یا در اختیار دانشکده‌های فنی قرار می‌گیرند یا صادر می‌شوند.
