یکی از حقوق افراد جامعه استفاده از کالاهایی است که دارای کیفیت لازم باشند و با مصرف آنها آسیبی به دیگران وارد نشود.
برابر قانون هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالایی اجباری اعلام شود با گذشت مهلت قانونی، تولید، تمرکز، توزیع و فروش آن با کیفیت کمتر از استاندارد تعریف شده و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع است و فرد متخلف به حکم دادگاه به مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
این قانون نه تنها برای کالاهای ساخت داخل کشور بلکه برای کالاهایی که از خارج وارد می شوند نیز لازم الاجرا است از این رو رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی است.
پرسش: برای رعایت استاندارد چه سازمانی مسوولیت دارد و چگونه بر کیفیت کالاها نظارت می‌کند؟
پاسخ: موسسه استاندارد کالاهای خارج از استاندارد و فاقد علامت استاندارد را از مراکز تولید، تمرکز، توزیع و فروش جمع آوری و توقیف می‌کند و برای جلوگیری از ادامه تولید این گونه فرآورده ها، ابزار، ماشین آلات و وسایل تولید مربوطه را به طور موقت لاک و مهر می کند و برای تعقیب متخلف او را به مرجع قضایی معرفی خواهد کرد.
پرسش: چنان چه شخصی کالای غیر استانداردی را بفروشد و به واسطه استفاده از این کالای غیر استاندارد خسارت مالی یا بدنی یا جانی وارد شود چه کسی مسوول است؟ تولید کننده، فروشنده یا مصرف کننده؟
پاسخ: اگر در اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی مصرف کننده خسارتی پیش آید، یا علیرغم دستورالعمل نحوه استفاده،مصرف کننده خارج از ضوابط بروشور راهنمایی محصول عمل کند، در این حالت مسلما فروشنده یا تولیدکننده مسوولیتی نخواهند داشت.
اما در غیر این حالت مصرف کننده حق دارد به شخص یا اشخاص مقصر رجوع کند معمولا در این گونه موارد مراجع قضایی برای تشخیص و احراز وقوع تخلف از نظر کارشناسان این امر استفاده می کنند برای مثال اگر فروشنده علیرغم غیر استاندارد بودن کالا مبادرت به فروش این کالا کند مسوولیت کیفری و مدنی دارد یعنی علاوه بر تحمل مجازات باید خسارت وارده را نیز جبران کند همچنین است برای تولید کننده کالاهای غیر استاندارد، برای مثال تولید کننده لنت ترمز، سوپاپ یا باطری که مشمول استاندارد اجباری است، به قصد تقلب از برگ های آزمایش و تشخیص مشخصات فرآورده های استاندارد یا علامت استاندارد در غیر مورد استاندارد استفاده می کند که در این حالت او هم دارای مسوولیت بوده و باید خسارت وارده را جبران کند.
پرسش: برای تعیین مجازات یا جبران خسارت در این گونه موارد چه معیارهایی وجود دارد؟
پاسخ: اگر به واسطه ارتکاب این گونه تخلفات به دیگری آسیبی وارد شود بر مبنای نتایج حاصل از آسیب یا بیماری، دادگاه فرد خاطی را مجازات می کند یعنی:.
در هر صورت با درخواست شاکی یا اولیای دم دادگاه متخلف را به پرداخت دیه محکوم می کند.
برای مثال اگر مصرف کننده به واسطه نقص کالای غیر استاندارد از هر دو چشم نابینا شود متخلف به پرداخت دیه کامل یک انسان و حبس از سه تا ده سال و جزای نقدی از دو تا پنج میلیون ریال محکوم می شود.
پرسش: اگر مصرف کننده علاوه بر صدمه بدنی دچار خسارت مالی شود فرضا خودروی او منهدم شود آیا دادگاه متخلف را به جبران آن مکلف می کند؟
پاسخ: بله، اما باید توجه داشت که برای جبران خسارت مالی غیر از صدمات بدنی (دیه) شخص متضرر از جرم باید تا قبل از پایان جلسه محاکمه، دادخواست ضرر و زیان و مدارک اثبات ادعایش از جمله میزان خسارت وارده به اموالش را که معمولا توسط کارشناس ارزیابی می شود، به دادگاه تقدیم کند.
پرسش: برای طرح شکایت به کدام دادگاه یا داسرا باید مراجعه کرد؟ و اصولا پرونده چگونه تشکیل می شود.
پاسخ: اصولا در این گونه موارد دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی دارد یعنی محلی که شخص مصدوم شده یا به اموالش آسیب رسیده است و محل فروش کالا یا محل استقرار کارخانه تاثیری در رسیدگی ندارد.
معمولا در این گونه موارد شاکی شکایت خود را به دادسرای محل وقوع جرم تقدیم می کند البته ناگفته نماند که بدون شکایت او هم مراجع قضایی موطف به تعقیب و مجازات متخلف هستند زیرا این جرم از جمله جرایم غیر قابل گذشت است.
قاضی دادسرا یا دادگاه نیز دستور لازم را برای جمع آوری دلایل، جلب نظر کارشناس، تحقیق از شهود، معرفی مصدوم به پزشک قانونی و … را می دهد.
پرسش: برای کالاهای وارداتی موسسه استاندارد چه اقداماتی انجام می دهد؟
پاسخ: موسسه استاندارد وظیفه دارد در کلیه گمرک های ورودی و خروجی کشور آزمایشگاه های مناسب دایر کند و گمرکات کشور نیز وظیفه دارند خدمات آزمایشگاهی خود را فقط از این موسسه دریافت کنند.
پرسش: آیا استفاده از علامت استاندارد برای تولید کننده یا فروشنده کالا مصونیت ایجاد می کند؟
پاسخ: خیر، استفاده از علامت استاندارد در هر حال رافع مسوولیت حقوقی و یا کیفری ناشی از عدم رعایت مقررات استاندارد نیست و در صورت تخلف فروشنده یا تولید کننده از مقررات استاندارد در ارتباط با کالای استاندارد شده با شکایت مشتری دادگاه تولید کننده یا فروشنده را به جبران خسارت وارده محکوم خواهد کرد.
