به گزارش قطعات خودرو به نقل از صمت، برخی کارشناسان مالی حوزه صنعت در این‌باره گلایه‌مند هستند و می‌گویند که این قانون باید به مالیات بر مصرف تغییر کند تا فقط از مصرف‌کننده نهایی اخذ شود.
در حال‌حاضر مالیات بر ارزشافزوده در هر مرحله از تولید از صنعتگران دریافت می‌شود و این یکی از انحرافات قانونی به‌شمار می‌رود. در ادامه قانونی جدید زیرمجموعه ۹ درصد مالیات بر ارزشافزوده برای خودروساز در نخستین نقلوانتقال به خریدار به تصویب رسیده است.
چندی پیش معاون سازمان امور مالیاتی عنوان کرد که از کارخانه‌های سازنده یا مونتاژکننده داخلی و نیز واردکنندگان خودرو در نخستین انتقال به خریداران، مالیات دریافت می‌شود.
براساس قانون دائمی مالیات بر ارزشافزوده، نخستین انتقال خودرو از کارخانه‌های سازنده یا وصل‌کننده قطعات پیش‌ساخته (مونتاژکننده) داخلی یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی) به خریداران، مشمول پرداخت مالیات نقلوانتقال می‌شود.
این قانون مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰ بوده و از تاریخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۰ براساس تبصره (۲) ماده (۳۰) قانون یادشده به مرحله اجرا رسیده؛ بنابراین واردکنندگان و کارخانه‌های سازنده و مونتاژکننده انواع خودرو، ضرورت دارد از تاریخ اجرای قانون یادشده نسبت به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده براساس ماخذ یادشده در تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون موصوف، به نرخ یک درصد برای انواع خودروهای تولید داخل و ۲ درصد برای انواع خودروهای وارداتی اقدام کنند.
اختلافات مالیاتی
محمود نجفی‌سهی از کارشناسان امور مالی صنعت در این‌باره به صمت گفت: در حال‌حاضر پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزشافزوده این‌گونه است که مثلا صنعتگر با خرید ورق آهن آن را تبدیل به قطعه می‌کند. با تبدیل این ورق به قطعه، معادل نرخ آن، ۹ درصد مالیات بر ارزشافزوده پرداخت می‌شود. در ادامه هم، هنگامی که قطعه در اختیار خودروساز قرار می‌گیرد و و او آن را روی محصولاتش نصب می‌کند، به همان ترتیب باید ۹ درصد مالیات بر ارزشافزوده پرداخت شود.
وی افزود: هنگامی که قطعه‌ساز ورق آهن را مثلا به نرخ ۱۰۰ هزار تومان خریداری کرده باشد با تبدیل آن به قطعه نرخ آن مثلا ۳۰۰ هزار تومان می‌شود. صنعتگر به‌عنوان خریدار ورق آهن ۹ درصد مالیات بر ارزشافزوده را قبلا پرداخته کرده و در ادامه هنگام تبدیل آن به قطعه ۳۰۰ هزار تومانی باید آن ۹ درصد کسر شود در حالی که این‌گونه نمی‌شود. در این زنجیره دوباره قطعه‌ساز باید معادل ۳۰۰ هزار تومان، ۹ درصد مالیات بر ارزشافزوده بپردازد.
او ادامه داد: برای برخی قطعات که در چند مرحله ساخته و در نهایت برای یک مجموعه مورد استفاده قرار می‌گیرند، به‌عنوان قطعه نهایی، در واقع دولت و اداره دارایی در چند مرحله این مالیات را دریافت می‌کند که غیرقانونی است.
این کارشناس صنعت تصریح کرد: زمانی که خودروساز معادل نرخ قطعه مالیات بر ارزشافزوده را از قطعه‌ساز کم می‌کند به اداره دارایی می‌پردازد اما هنگام فروش خودرو دوباره باید ۹ درصد مالیات را به‌طور کامل بپردازد، در حالی که باید مابه‌التفاوت آن پرداخت شود؛ یعنی مبلغی که به سازنده قبلی (قطعه‌ساز) پرداخت شده کسر شود.
مبهم بودن مصوبه
نجفی‌سهی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: مالیات بر ارزشافزوده از نام آن مشخص است یعنی تولیدکننده به‌ازای ارزش‌افزوده‌ای که ایجاد کرده باید مالیات بپردازد اما در عمل این‌گونه نیست. به همان نسبت هم خودروساز مالیات قطعات را به‌عنوان خریدار و مصرف‌کننده پرداخت و باید مالیات از ارزشافزوده جدیدی که روی محصول نهایی ایجاد کرده، بپردازد اما به این مسائل هنگام اخذ مالیات بر ارزشافزوده توجه نمی‌شود.
نجفی‌سهی با بیان اینکه جزییات قانون جدید مالیات بر ارزشافزوده باید مورد بررسی قرار گیرد، گفت: اگر براساس قانون جدید این مالیات بر ارزشافزوده را فقط خودروساز بپردازد که از خریدار دریافت کند، حاکی از آن است که قانون تا حدودی اصلاح شده اما اگر روند قبلی ادامه داشته و مالیاتی جدید در انتهای زنجیره تولید قرار گرفته باشد، وضعیت متفاوت می‌شود، زیرا هزینه برای مصرف‌کننده افزایش پیدا می‌کند.
افزایش محل‌های مالیاتی
براساس بودجه ۱۴۰۱ قرار است درآمد دولت از محل مالیات حدود ۶۲ درصد بیش از سال گذشته باشد. یکی از مهم‌ترین اهداف کلان اقتصادی کشور در چند سال اخیر، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و افزایش درآمدهای مالیاتی بوده است. همیشه تاکید بر این بوده که بودجه کشور یا برنامه‌های توسعه نباید بر مبنای درآمد حاصل از خام‌فروشی نفت تهیه و تنظیم شوند. از این‌رو ساماندهی نظام مالیاتی یکی از دغدغه‌های دولتمردان بوده و در برنامه‌های مختلف توسعه بر آن تاکید شده است. هنوز تمام برنامه‌های مرتبط با اصلاح نظام مالیاتی در کشور به مرحله اجرا در نیامده اما آمارهای منتشر شده نشان می‌دهند درآمدهای مالیاتی در یک سال گذشته روند افزایشی داشته است. به نظر می‌رسد دولت به‌دنبال محل‌هایی است تا درآمد خود را در حوزه مالیات بالا برده و به نوعی کسری بودجه را جبران کند. این امر به‌ویژه در دوران تحریم و کاهش درآمدهای نفتی کشور گره‌گشاست. اما اینکه در این‌باره چقدر شفاف‌سازی می‌شود، جای تامل دارد.
ماجرا چیست؟
در ادامه صمت به سراغ سیاوش غیبی‌پور، کارشناس حوزه مالیات رفت و درباره جزییات تغییرات مالیات جدید در حوزه مالیات بر ارزشافزوده در نقلوانتقال خودرو از سوی سازندگان و واردکنندگان به صمت گفت: ۹ درصد مالیات بر ارزشافزوده از همان ابتدا برای خودروهای نوشماره وجود داشت که خودروساز از خریدار و مصرف‌کننده دریافت می‌کرد. اما قانون جدید که زیرمجموعه مالیات بر ارزشافزوده به تصویب رسیده با آن کاملا متفاوت است.
وی در توضیح آن عنوان کرد: اگر فردی بخواهد خودرو داخلی یا وارداتی خریداری کند، کسی که در مقام فروشنده است باید یک درصد ارزش خودرو را به‌عنوان مالیات نقلوانتقال به دولت بپردازد.
او ادامه داد: یکی از مباحث مطرح در این‌باره این است که این مالیات از کدام طرف، خریدار یا فروشنده اخذ می‌شود. فعلا آنچه سیاق این حوزه است، مالیات باید از فروشنده اخذ شود. در ادامه حال کارخانه‌های خودروسازی که فروشنده هستند می‌توانند این یک درصد هزینه محصول را روی قبض به‌عنوان مالیات نقلوانتقال از مشتری و خریدار دریافت کنند. این کارشناس حوزه مالیات افزود: همچنین در بخش خودروهای وارداتی، واردکننده به جز ۹ درصد مالیات بر ارزشافزوده باید ۲ درصد معادل نرخ خودرو برای نقلوانتقال آن به خریدار به دولت مالیات بپردازد.
تسری مالیات نقلوانتقال
غیبی‌پور با اشاره به تفاوت قانون جدید با مصوبه قدیمی آن در حوزه مالیات نقلوانتقال، گفت: پیش‌تر این مالیات یک و دو درصد در نقلوانتقال خودروهای داخلی و خارجی فقط برای خودروهای دست دوم اعمال می‌شد که فروشنده هنگام انتقال باید به دولت می‌پرداخت و در نهایت از مشتری دریافت می‌کرد. اما با قانون جدید این مالیات شامل تولیدکنندگان و واردکنندگان و در واقع خودروهای نوشماره هم می‌شود.
این کارشناس حوزه مالیات در پاسخ به این پرسش که اگر سازنده در نخستین نقلوانتقال خودرو این یک درصد مالیات را بپردازد در ادامه خریدوفروش‌ها (دست دوم، سوم و…) مالیات حذف خواهد شد، عنوان کرد: تعریف این بند از مالیات برای افزایش درآمد دولت از محل مالیات بوده در نتیجه این یک درصد مالیات در هر مرحله از خریدوفروش، از سوی دولت اخذ می‌شود. ممکن است یک خودرو بیش از ۵ بار خریدوفروش شود اما در هر مرحله فرد فروشنده باید مالیات نقلوانتقال را بپردازد.
غیبی‌پور با بیان اینکه مالیات نقلوانتقال زیرمجموعه مالیات بر ارزشافزوده آمده و بسیاری از افراد نمی‌دانند این دو با یکدیگر متفاوت است، گفت: با این دستورالعمل هم در مجلس شورای اسلامی رای آورد، زیرا تصور این بود که این مالیات در واقع همان ۹ درصد مالیات بر ارزشافزوده است.
وی گفت: هیچ اصلاحی انجام نشده، بلکه بندی به قانون مالیات افزوده شده تا دولت درآمد خود را از محل مالیات افزایش دهد.
بیان جزییات
غیبی‌پور در ادامه سخنان خود اظهارکرد: صاحبان خودروهای زیر یک میلیارد تومان که جزو خودروهای لوکس به‌شمار نمی‌روند دو نوع مالیات باید بپردازند؛ نخست ۹ درصد ارزشافزوده که این ارزش در خودروهای وارداتی ارزش روز نیست، بلکه بهای تمام‌شده یا ارزش گمرکی است. اگر خودرو داخلی هم باشد باز ارزش روز آن ملاک نبوده و ۹ درصد بهای تمام‌شده یا ارزش کارخانه‌ای کالا مورد محاسبه قرار می‌گیرد. به این ترتیب، ملاک قیمتی است که در فاکتور صادر شده از سوی کارخانه می‌آید. این قانون مالیاتی پیش از ۱۳ دی ۱۴۰۰ بوده اما در قانون جدید علاوه‌بر این مالیات در بخش داخلی یک درصد و خارجی ۲ درصد نرخ خودرو به‌عنوان مالیات نقلوانتقال هم اخذ می‌شود.
مالیات به‌نفع تولید
این کارشناس حوزه مالیات در ادامه خبر داد: در تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ که کلیات آن به تصویب رسید، سپرده تمام اشخاص حقوقی و شرکت‌ها در بانک‌ها هم مشمول مالیات می‌شوند.
غیبی‌پور با بیان اینکه ۴۰ درصد سپرده‌های بانکی مربوط به بخش اشخاص حقوقی است، ادامه داد: براساس ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم سود سپرده معاف است اما با تبصره ۶ قانون بودجه از سال آینده شرکت‌هایی که در بانک‌های گوناگون سپرده دارند، اگر قانون تغییر نکند از سود سپرده‌های خود باید ۲۵ درصد مالیات بپردازند.
او بیان کرد: این مالیات در بیشتر کشورهای اروپایی از سود سپرده‌های اشخاص حقوقی گرفته می‌شود و در کشورهای منطقه هم فقط عربستان است که این مالیات را دریافت نمی‌کند.
غیبی‌پور در پایان گفت: تاثیر این مالیات، توسعه فعالیت‌های صنعتی و تولیدی است زیرا کارخانه‌دار باید خلاقیت و نوآوری داشته باشند و با استفاده از فناوری جدید به جای ذخیره سرمایه شرکت نزد بانک‌ها و دریافت سود، آن را در بخش تولید برای توسعه فعالیت‌ها هزینه کنند.
در واقع هدف دولت ورود این منابع و سرمایه‌ها به خط تولید و رونق آن است.
سخن پایانی
کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما تایید نهایی هنوز انجام نشده و باید دید در نهایت به لحاظ مالیاتی چه تغییراتی برای سال آینده رخ خواهد داد. اما آنچه مسلم است مالیات بر خودروهای لوکس و مالیات نقلوانتقال از قوانینی خواهد بود که هزینه را برای مصرف‌کننده و خریدار افزایش خواهد داد.
به نظر می‌رسد در کنار مناقشه ۹ درصد مالیات بر ارزشافزوده، این یک و ۲ درصد مالیات نقلوانتقال راهم باید اضافه کرد؛ اینکه در شرایط اقتصادی کشور و با توجه به سطح درآمد مردم، چقدر این مالیات‌ها از خریدار اجحاف در حق آنهاست، محل پرسش است، زیرا پیش‌بینی می‌شود نرخ خودروها روند افزایشی داشته باشد. در حال‌حاضر یکی از گلایه‌های خودروسازان این است که ناگزیر هستند محصولات‌شان را زیرقیمت تمام‌شده به فروش برسانند. حال باید دید با توجه به نوسانات قیمتی بازار ارز و مواد اولیه، اضافه شدن مالیات نقلوانتقال در کنار ارزشافزوده چند درصد نرخ خودروها شب عید و سال آینده بالا می‌رود.
