به گزارش قطعات خودرو به نقل از «اخبار خودرو»،قانون ممنوعیت واردات خودرو یکی از راه‌های چاره‌ای بود که دولت وقت برای جلوگیری خروج ارز از کشور در سال 97 به آن متوسل شد. از نظر کارشناسان، برقراری مجدد واردات در سال 1401 نیز به همین صورت و براساس صلاح‌دید دولت فعلی انجام خواهد شد.
اما مسئولان و تصمیم‌گیران حوزه صنعت و بازار خودرو درحالی برای آزادسازی واردات خودرو اتفاق نظر پیدا کرده‌اند که متقاضیان خودروهای باکیفیت مجبورند خودروهای مدل پایین خارجی را هم با قیمتی چندبرابر نرخ جهانی نسخه صفر آن‌ها خریداری کنند.
هرچند آزادسازی واردات برای تامین نیاز مالی دولت در سال آینده در دستور کار قرار گرفته است، اما مسئولان می‌توانستند با در نظر گرفتن راهکارهای مشابه، این در آمد انتظاری را در اختیار دولت پیش نیز قرار دهند تا بتواند از این طریق درآمدی کسب کند.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به الزام تامین نیاز مردم و جلوگیری از ایجاد نارضایتی‌های بیشتر در بازار خودرو به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «آزادسازی واردات خودرو به‌عنوان تعداد مجاز برای ورود به کشور، تنها تخمین کمیسیون تلفیق به‌منظور اعلام عددی حدودی برای این درآمد دولت است.»
وی تصریح کرد: «تاثیر پاسخ مثبت نمایندگان مجلس به خواست متقاضیان خودروهای خارجی و اثر آزادسازی واردات بر قیمت خودروهای خارجی، بسته به نوع خودروهای موجود در بازار متفاوت خواهد بود. اما درهرحال، انتظار کاهش ۱۰ تا ۳۰درصدی قیمت این محصولات باکیفیت را داریم.»
باتوجه به جا افتادن محصولات نسبتا لوکس چینی در بازار خودرو، آیا در صورت آزادسازی واردات باز هم شاهد اقبال مشتریان به این محصولات و حفظ جایگاه آن‌ها در بازار خواهیم بود؟
اگر بازار خودرو کشور را به سه قسمت تقسیم کنیم در رتبه نخست کیفیت، خودروهای وارداتی قرار می‌گیرند و بعد خودروهای چینی و در ادامه محصولات خودروسازان داخلی. اگر قرار باشد جای یک گروه را به گروه دیگری بدهیم، باید گروه بالادستی را حذف کنیم تا بتوانیم رتبه‌بندی را بر هم بزنیم. پیش از ممنوعیت واردات، شاسی‌بلندهای چینی ۹۰میلیون قیمت داشتند و ۵۰درصد قیمت آن را هم تسهیلات فروشنده با نرخ سود ۷ تا ۹درصد پوشش می‌داد. حال همان خودروها به‌عنوان خودرو باکیفیت در بازار با قیمت حدود یک‌میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود. این اقدامات صرفا در راستای حفظ شرایط خودروسازی کشور است. درحال‌حاضر اگر واردات خودرو آزاد شود، خودروهایی بین ۳۰هزار تا ۴۰هزار دلار وارد کشور خواهد شد وگرچه تنها 20درصد جامعه توان خرید و استفاده از آن‌ها را خواهند داشت، اما تاثیرات بسیاری را بر بازار خواهد داشت. اثر اول واقعی‌شدن قیمت خودروهای خارجی است. زیرا محصولات موجود در بازار کشور، امروز با دلار ۶۰ تا ۷۰هزارتومانی قیمت‌گذاری شده‌اند.
آیا شرکت‌های واردکننده خودرو، در کلاس محصولات خودروسازان داخلی هم امکان واردات خودرو دارند؟
در میان محصولات شرکت‌های خودروساز اروپایی معتبر، خودرو ۱۵هزار دلاری نداریم، اگر هم داشته باشیم من به شما قول می‌دهم اجازه واردات نمی‌دهند. مرکز ارزش‌گذاری گمرک نیز برای کالاهای وارداتی به‌صورت سلیقه‌ای قیمت‌گذاری می‌کند که این موضوع مفسده‌برانگیز است، به‌عنوان‌مثال اگر یک واردکننده، خودرویی را با شرایط خاص از تولیدکنندگان خارجی خریداری کند، این مرکز قراردادهای تجاری مابین نمایندگان و خودروسازان جهانی را به رسمیت نمی‌شناسد و خودش برای آن محصول قیمت اعلام می‌کند و اگر واردکننده زیر آن نرخ را اعلام کند، مشمول قانون کم‌اظهاری می‌شود. یعنی هرچقدر هم اسناد و مدارک، گواه قراداد دوجانبه با شرکت‌های خارجی باشند، باز برای گمرک ملاک عمل نیستند.
آزادسازی واردات خودرو تا چه میزان بر نرخ محصولات خودروسازان داخلی اثرگذار خواهد بود؟
نرخ خودروهای داخلی در بازار به محاسبات مهندسی بازار و میزان تعادل عرضه‌وتقاضا در بازار برمی‌گردد. تا زمانی که تولید و عرضه پاسخگوی تقاضای بازار نباشد، سرعت رشد قیمت این خودروها حتی از سرعت افزایش نرخ تورم نیز بیشتر خواهد بود. این است که خودروسازان بر آن شده‌اند تا تعداد خودروهای غیرمشمول قیمت‌گذاری را بیشتر کنند و با تولید خودروهای مشمول قیمت‌گذاری را به تدریج متوقف کنند.
متقاضیان محصولات خودروسازان خارجی از چه زمانی می‌توانند شاهد حضور این خودروها در سبد فروش شرکت‌های نمایندگی رسمی و واردکنندگان خودرو باشند؟
برای واردات خودروهای مدل سال باید مستندات استانداردهای ۸۵گانه دریافت شود و این پروسه ۲ تا ۳ماه طول می‌کشد. همچنین باید مجوز شماره‌گذاری از پلیس راهور با ارائه گواهی خدمات پس از فروش دریافت شود که فعلا انجام این موارد تنها در توان شرکت‌های نمایندگی رسمی است و سایر واردکنندگان تا زمانی که متعهد به ارائه خدمات پس از فروش نشوند، امکان ثبت‌سفارش واردات خودرو در سامانه ثبتارش را نخواهند داشت. اما باید منتظر ماند و دید که آیا بقیه واردکنندگان نیز فرصت واردات خودرو پیدا خواهند کرد یا خیر.
با آزادسازی واردات خودرو به کشور در سال آینده، نرخ کدام محصولات دستخوش بیشترین تغییرات خواهد شد؟
واردات خودرو هرچند محدود تنها راهکار خروج از شرایط نابسامان بازار است. در این صورت ابتدا قیمت خودروهای خارجی واقعی می‌شود، پس از آن قیمت مدل‌های قدیمی‌تر همان خودروها کاهش خواهد یافت و اثر روانی خوبی بر بازار مونتاژی‌ها و داخلی‌ها نیز خواهد گذاشت.
برخی خودروهای خاص و گران‌قیمت کنونی موجود در بازار مانند ب‌ام‌و و لکسوس، افت نرخ تا ۳۰درصد را شاهد خواهند بود اما کاهش قیمت در خودروهای خارجی ارزان که سهم بیشتری از بازار را دارند، درنهایت ۱۰درصد خواهد بود.
برخی فعالان صنعت خودرو حضور رقبای خارجی را تهدیدی برای صنعت خودرو می‌دانند. به نظر شما آزادسازی واردات 70هزار دستگاه خودرو سواری تا چه میزان از سهم بازار خودروسازان داخلی می‌کاهد؟
در بهترین وضعیت، سهم خودروهای وارداتی از بازار کشور نزدیک به 5 درصد خواهد بود زیرا متاسفانه بازار خودرو در انحصار مطلق خودروسازان داخلی است و با توجه به حجم تولید و میزان عرضه، آن‌ها ۹۵ درصد بازار را در اختیار دارند.
بر همین اساس است که ما می‌گوییم؛ حمایت از تولید داخل باید در قالب معافیت‌های مالیاتی یا تخفیف در سهم تامین اجتماعی باشد، نه این‌که چهار سال آزگار بازار را به هم بریزیم و درحالی‌که توان تامین نیاز داخلی را نداریم، قیمت خودرو خارجی را به‌شدت افزایش دهیم و پس از چهار سال به این نتیجه برسیم که برای تنظیم بازار باید ۷۰هزار خودرو وارد کنیم.
