اتاق تهران – انعقاد موافقتنامههای دو یا چندجانبه یکی از ابزارهای مهم در توسعه روابط میان کشورها از طریق ثبات در مقررات و ایجاد اعتماد میان فعالان اقتصادی طرفین است که موجب ایجاد زمینه‌های لازم برای تقویت همکاری‌ها و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه موافقت‌نامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر پرداخته است.
لایحه موافقت‌نامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر هم یکی از توافقنامه‌های چندجانبه است که در مقدمه آن به مواردی ازجمله تمایل دولت‌های ساحلی دریای خزر به تحکیم روابط دوستانه، تحکیم همکاری‌های منطقه‌ای و توسعه پایدار و تأمین منافع کشورها از طریق تشویق و تسهیل گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان کشورهای ساحلی دریای خزر اشاره شده است. لایحه در دوره دهم مجلس، یعنی 12 آبان سال 98 اعلاموصول شده و مورخ 5 خرداد امسال، کلیات این لایحه به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسید.
در این لایحه پس از مقدمه به مواردی از قبیل حوزه‌های همکاری، ترغیب طرف‌های تجاری به استفاده مؤثر از منابع اقتصادی ازجمله در زمینه‌های اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های مشترک سرمایه‌گذاری؛ تبادل تجربه در زمینه‌های ایجاد و توسعه مناطق آزاد و ویژه با اهداف خاص؛ مقررات ملی، استانداردها، قواعد و اطلاعات آماری در بخش تجاری و اقتصادی؛ همکاری در زمینه اقتصاد دیجیتالی؛ تأسیس سرمایه‌گذارهای مشترک (جوینت ونچر)؛ تعیین نهادهای صلاحیت‌دار هر طرف، سازوکار حل اختلافات، تعیین کشور قزاقستان به‌عنوان امین، تعیین بازه زمانی نامحدود برای اجرا و … اشاره شده است.
منظور از دولت‌های ساحلی خزر در این موافقت‌نامه، دولت‌های جمهوری آذربایجان، ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان است.
طبق گزارش مرکز پژوهش ها، اگرچه تصویب این دست موافقتنامههای همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت ایران و سایر کشورها به‌صورت چندجانبه تاکنون سابقه نداشته، اما بررسی مواد این موافقت‌نامه نشان می‌دهد هدف از ارائه آن، تحکیم و توسعه تجارت است که طی سال‌های اخیر در قالب انعقاد موافقتنامههای مشابه با سایر کشورها پیگیری شده است. شایان‌ذکر است بررسی سابقه تصویب موافقتنامههای همکاری‌های اقتصادی ازجمله موافقت‌نامه بازرگانی و گمرکی بین دولت ایران و سایر کشورها بیانگر تعدد این قبیل موافقت‌نامه‌هاست به‌گونه‌ای که بعد از انقلاب اسلامی تاکنون بالغ بر 138 موافقت‌نامه (89 موافقت‌نامه بازرگانی و 49 موافقت‌نامه گمرکی) با 69 کشور، بین ایران و سایر کشورها تصویب شده که با برخی کشورها یک موافقت‌نامه و با بعضی دیگر بیش از یک موافقت‌نامه بازرگانی و گمرکی طی سال‌های مختلف و در دولت‌های مختلف منعقد شده است و لازم است به‌صورت مجزا به اثربخشی موافقتنامههای فوق پرداخته شود.
در واقع طی چهار دهه گذشته، موافقتنامههای متعددی میان ایران و دولت‌های ساحلی خزر به تصویب رسیده است، به‌گونه‌ای که با کشور ترکمنستان 6 موافقت‌نامه، با روسیه 5 موافقت‌نامه، با قزاقستان 5 موافقت‌نامه و با آذربایجان 4 موافقت‌نامه در زمینه بازرگانی، گمرکی و یا تجارت ترجیحی بعد از انقلاب تاکنون منعقد شده است.
طبق نتیجه گیری مرکز پژوهش‌ها، در بررسی و تصویب این موافقت‌نامه لازم است به آثار و نتایج عملی و ملموس آن بر افزایش سطح تجارت با دولت‌های ساحلی خزر توجه کرد بررسی اجمالی حجم تجارت ایران با کشورهای ساحلی خزر حاکی از آن است که از پتانسیل موافقتنامههای پیشین با این کشورها، استفاده کارآمدی صورت نگرفته است به‌عبارت‌دیگر انعقاد موافقتنامههای دو یا چندجانبه به تنهایی محرک لازم برای افزایش حجم تجارت بین دو کشور محسوب نمی‌شود و لازم است به بحث‌های کارشناسی ازجمله درجه اکمال تجاری، شاخص‌های پتانسیل و شدت تجاری، حجم تجارت میان دو کشور و… نیز توجه شود.
در خصوص گزارش عملکرد موافقتنامههای منعقد با کشورهایی ساحلی خزر می‌توان گفت تاکنون بررسی جامعی از سوی دستگاه‌های متولی (مانند سازمان توسعه تجارت) مبنی‌بر آثار این‌گونه توافقنامه‌ها بر تجارت خارجی کشور انجام و منتشر نشده است. درمجموع انعقاد این‌گونه توافقات زمانی می‌تواند در توسعه تجارت خارجی کشور نقش و سهم عمده‌ای داشته باشد که منجر به تغییری در ساختار تجاری کشور شود، در غیر این صورت چندان فایده‌ای برای کشور ندارد.
