به گزارش قطعات خودرو به نقل از «اخبار خودرو»،طی ماه گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، سیدمحمدرضا میرتاجالدینی؛ عضو این کمیسیون از تصویب واردات خودرو در سال بعد خبر داد. بر این اساس قرار بود به دولت اجازه داده شود بهمنظور تامین مالی شبکه راهآهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز با رعایت سیاستهای کلان نظام، از محل ارز غیرصادراتی (خود یا دیگران) با نظارت بانک مرکزی، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در سال آینده نسبت به واردات ۵۰هزارخودرو سواری و ۱۰هزار ماشینآلات سنگین با تعرفه ورودی مصوب هیات وزیران، اقدام کند. سقف درآمدی این بند نیز تا ۶۰۰هزار میلیاردریال تعیین شده بود. این درحالی است که طی هفته گذشته کمیسیون تلفیق از این طرح عقبنشینی کرد و واردات ۶۰هزار دستگاه انواع خودروهای تجاری را مورد تایید قرار دارد. با این حال فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو کشور واردات این حجم از خودرو را غیرممکن دانست و به روزنامه «دنیایخودرو» گفت: «حتی به شرط واردات خودرو و با حذف تمام محدودیتها باز هم رسیدن به این تعداد از واردات امکانپذیر نیست.» وی معتقد است حتی درصورت واردات همان ۵۰هزار دستگاه سواری هم درآمد ۶۰هزار میلیارد تومانی برای دولت حاصل نمیشود.
کمیسیون تلفیق مسئول شناسایی درآمد ناشیاز مصوبه است
فربد زاوه درخصوص مصوبه کمیسیون تلفیق به منظور واردات ۵۰ تا ۶۰ هزار دستگاه انواع خودروهای سنگین عنوان کرد: «کمیسیون تلفیق مسئول مصوبه نیست و پیش از این هم تنها درآمد ناشیاز آن را شناسایی کرده بود. اینکه چه خودرویی براساس این مصوبه وارد شود، دست کمیسیون تلفیق نیست.»
این فعال صنعت خودرو کشور در این خصوص توضیح داد: «پیش از این کمیسیون تلفیق شناسایی کرده بود بهازای هر دستگاه خودرو سواری یکمیلیارد و ۲۰۰میلیون تومان درآمد حاصل شود که این رقم نشان میداد باید ۵۰هزار دستگاه پورشه وارد کشور شود تا چنین درآمدی بهدست بیاید اما این امر شدنی نبود و شاید بههمینخاطر نوع خودروهای وارداتی را از سواری به تجاری تغییر دادند.» وی افزود: «این کمیسیون حالا شناسایی کرده است که این درآمد از طریق واردات خودروهای تجاری به دست میآید که پیش از این شناسایی نشده بود.»
واردات ۵۰هزار خودرو تجاری ممکن نیست
زاوه در ادامه با بیان اینکه واردات ۵۰هزار دستگاه انواع خودروهای تجاری به کشور امکانپذیر نیست، گفت: «نهایتا میتوان روی واردات ۵هزار دستگاه انواع خودروهای تجاری در سال حساب باز کرد. بیشاز این بعید به نظر میرسد که منابع مالی ایجاد شود.» وی در ادامه عنوان کرد: «همین ۵هزار دستگاه خودرو تجاری هم نزدیک به نیممیلیارد یورو منابع مالی نیاز دارد که رقم بزرگی است.» وی افزود: «هر دستگاه اتوبوس ۷هزار یورو قیمت دارد که به ازای واردات ۵هزار دستگاه از آن نیاز به ۵۰۰هزار تا ۶۰۰هزار یورو حجم بازار دارد.» این کارشناس صنعت خودرو در ادامه بیان کرد: «این در حالی است که اقتصاد ایران درحالحاضر بسیار کوچک است و این رقم برای این اقتصاد بسیار بزرگ است.» وی همچنین اظهار کرد: «حتی بعید است که ۵هزار دستگاه هم در سال امکان واردات داشته باشیم.»
درآمد دولت یکسوم رقم پیشبینیشده خواهد بود
زاوه درخصوص درآمد حاصل از اجرای این طرح به «دنیایخودرو» گفت: «درآمد دولت از این ۵هزار دستگاه با توجه به تعرفه ۱۵ تا ۲۰درصدی، حتی با دلار ۲۰هزار تومانی هم به ازای هر خودرو ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان است.» وی بیان کرد: «رقمی که در این طرح پیشبینی شده است با این اعداد به دست نمیآید. حتی اگر همان ۵۰هزار دستگاه سواری هم وارد شود، دستیابی به ۶۰هزار میلیارد تومان درآمد پیشبینیشده امکانپذیر نیست.» زاوه در ادامه افزود: «در بهترین حالت با واردات سواریها هم ۲۵هزار میلیارد تومان درآمدزایی میشود، مشروط بر آنکه محدودیتهای واردات مدلهای آمریکایی و شرط نمایندگی و… برداشته شود، وگرنه هر محدودیتی این درآمد را کاهش میدهد.» وی بیان کرد: «باید این موضوع را در نظر گرفت که مردم پول چندانی ندارند و قدرت خرید آنها بالا نیست. بازار کشور هم با توجه به افت شدید قدرت خرید مردم هرگز به اندازهای که گفته میشود، بزرگ نیست.» وی در پایان بیان کرد: «از این نظر، برداشته شدن شرط سنی ۳ سال برای واردات خودرو و افزایش آن تا ۵ سال برای ناوگان مثبت است، اما روی درآمد دولت تاثیری نخواهد داشت.»