به گزارش قطعات خودرو به نقل از تجارت‌نیوز، سال گذشته ابراهیم رئیسی در بازدید از ایران خودرو هشت فرمان صادر کرد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، واگذاری سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی بود.
با اینکه دولت روی کاغذ ۱۷ درصد از سهام سایپا و ۵/۷ درصد سهام ایران خودرو را در اختیار دارد، اما به طور کامل این دو مجموعه را مدیریت می‌کند. بدین صورت که از انتصاب مدیران قیمت‌گذاری محصولات توسط دولت صورت می‌گیرد.
با این حال رئیس دولت برای خروج خودروسازان از زیان‌دهی فرمان خصوصی‌سازی کامل را صادر کرد که البته قرار بود تا شهریور سال ۱۴۰۱ اجرا شود. اما تاکنون نه‌تنها خبری از واگذاری سهام دولتی خودروسازان نیست، بلکه مسئولان وزارت صمت در این باره اظهار نظری هم نمی‌کنند. به‌نظر می‌رسد هنوز به صورت جدی اقدامی در این رابطه صورت نگرفته است.
در این میان، اظهاراتی مبنی بر این موضوع مطرح شد که دولت به جای واگذاری سهام خود در این دو شرکت خودروساز، به اندازه سهامی که در اختیار دارند حق دخالت در فعالیت ایران خودرو و سایپا داشته باشند.
مهرماه ۱۴۰۱ بود که احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد که دستگاه‌‌‌های دولتی برای فروش سهام دولتی خودروسازان مقاومت می‌کنند و این سهام را به‌عنوان وثیقه در بانک‌ها گذاشته‌‌‌اند.
بر اساس اعلام او این شرکت‌ها یک ماه مهلت دارند این وثیقه را با وثایق دیگر جایگزین کنند. اما هم‌اکنون مشاهده می‌شود که مهلت خودروسازان نیز تمام شده و اقدامی صورت نگرفته است.
در این میان، گمانه‌هایی در رابطه با دولتی‌ماندن خودروسازی‌ها مطرح و گفته می‌شد که ایران خودرو و سایپا قصد دارند سهام دولتی را به شرکت‌های زیرمجموعه خود واگذار کنند و نه به بخش خصوصی.
در واقع خودروسازان می‌خواهند سهام خود را از آن جیب به این جیب کنند که در نهایت هیچ تغییری در روند فعالیت آن‌ها ایجاد نخواهد شد و تنها وعده دولت سیزدهم به شکل صوری عملی به اجرا درمی‌آید. البته این یکی از سناریوهایی است که مطرح می‌شود.
حضور ذی‌نفعان بر سر سفره خودروسازان
بررسی‌ها نشان می‌دهد که گروه‌ها و افراد ذی‌نفع زیادی بر سر سفره خودروسازی کشور هستند که مانع واگذاری سهام خودروسازان به‌صورت کامل می‌شوند. تا زمانی هم که دولت در ایران خودرو و سایپا سهام دارد، حتی با وجود زیان‌ده بودن این دو شرکت، باز هم برای ذی‌نفعان سود وجود دارد.
پاسخگو نبودن مسئولان این دو خودروساز هم یکی از عواملی است که این ذی‌نفعان همچنان با حضورشان در ایران‌خودرو و سایپا سود می‌برند.
واگذاری سهام دولتی خودروسازان عملی می‌شود؟
با توجه به اقداماتی که تا کنون در رابطه با این فرمان ابراهیم رئیسی صورت گرفته، به نظر می‌رسد وزارت صمت نتواند این وعده را نیز مانند وعده‌های دیگر خود به مرحله اجرا برساند و تا کنون هم این صحبت‌ها برای فرار از استیضاح فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته بود.
از آن جایی که گروه‌های خاصی مقابل واگذاری سهام دولتی خودروسازان ایستاده‌اند، اگر هم با این مساله موافقت شود، فرایند واگذاری سهام به بخش خصوصی به‌صورت کامل حداقل حدود یک سال طول می‌کشد.
