موضوع واردات اتوبوس دسته دوم جدید نیست. شهرداری تهران از اواسط دهه نود برای واردات اینگونه محصولات تلاش می‌کند. تا کنون نیز با مخالفت مجلس و شورای شهر پایتخت مواجه شده.
او در نامه خود واردات اتوبوس‌های ساخته‌شده دست‌دوم را «خیانت به کشور» دانسته. نعمت‌بخش توضیح داده که بزرگ‌ترین معضل اقتصاد کشور، «اشتغال» و اشتغال‌زاترین محصول صنعت خودرو، تولید اتوبوس و مینی‌بوس است.
به اعتقاد او، دولت و شهرداری، به جای واردات باید از افزایش تولید شرکت‌های داخلی حمایت کنند.
آیا واردات اتوبوس دستهدوم منطقی است؟
مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودرو در مورد مخالفت‌ها با «واردات» به تجارت‌نیوز می‌گوید: گروهی از سیاستگذاران و فعالان صنعت خودرو، به تداوم انحصار در این حوزه علاقه‌مندند. حتی بدون اینکه برای افزایش بهره‌وری تلاش کنند، خواهان ممنوعیت واردات هستند.
او می‌افزاید: همین موضوع در مورد خودروهای سواری نیز صدق می‌کند. خودروسازان به دلیل انحصار و عدم رقابت در این حوزه، انگیزه‌ای برای افزایش کیفیت محصولات خود ندارند.
شروط واردات خودروی دستهدوم
مصطفوی معتقد است: اگر قرار باشد خودروسازان ایرانی چه در حوزه خودرو تجاری و چه خودروهای سنگین، مونتاژکاری را انجام دهند، بهتر است تصمیم‌گیران، دلاری را که در این زمینه هزینه می‌شود به واردات خودروهای باکیفیت اختصاص دهند.
این کارشناس در عین حال تاکید می‌کند: واردات خودروهای دستهدوم باید با بررسی‌های لازم محیط‌زیستی و پس از اخذ تاییدیه‌های آلایندگی و ایمنی انجام شود.
همچنین متخصصان باید مقایسه‌هایی را انجام دهند که آیا این خودروها، کیفیت بالاتر و آلایندگی پایین‌تری از خودروهای داخلی دارند؟ اگر پاسخ مثبت باشد واردات آنها منطقی است.
حفظ انحصار با بهانه «اشتغال»!
خودروسازان معمولا در برابر انتقادها از کیفیت و قیمت محصولات خود یک کلیدواژه را تکرار می‌کنند؛ «اشتغال». برخی از فعالان این حوزه واردات را عاملی برای به خطر افتادن امنیت شغلی کارگران خود می‌دانند.
اما مصطفوی در این مورد معتقد است: موضوعاتی چون اشتغال و تولید ملی در ادبیات سیاسی صنعت خودروسازی به حربه و بهانه‌ای برای حفط انحصار تبدیل شده است.
هر زمان که بحث لزوم ایجاد رقابت و افزایش کیفیت مطرح می‌شود، برخی هشدار می‌دهند که اشتغال به خطر می‌افتد.
او می‌افزاید: اکنون صنعت خودروسازی ایران با معضل نیروی مازاد مواجه است و افرادی با رانت آقازادگی از این صنعت درآمد دارند.
چنین افرادی بعضا در جایگاه‌های تخصصی قرار می‌گیرند، اما به دلیل عدم کارآمدی، از نظر مالی به شرکت‌ها زیان وارد می‌کنند و باعث هدر رفت منابع می‌شوند.
این کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: ممکن است اشتغال چنین افرادی به خطر بیافتد اما بعید است تولیدکننده حاضر به حذف کارگر واقعی خود که در خط تولید مشغول به کار است، بشود.
چندی پیش، مقامات پلیس راهنمایی رانندگی اعلام کردند حدود ۳۲ درصد از وسایل نقلیه سبک و سنگین و ۸۰ درصد از ناوگان حمل و نقل عمومی کشور فرسوده‌اند.
در آن زمان، بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو در مورد واردات خودروهای دستهدوم به تجارت‌نیوز گفت: در سال‌های گذشته کشنده‌هایی از چین وارد شد که ترمز آنها نقص فنی داشت و در نتیجه این محصولات، حوادت جاده‌ای متعددی را رقم زدند.
بهتر است خودروهای عمومی و باری اروپایی دست دوم خریداری شوند؛ البته به شرطی که از نظر ایمنی و فنی سالم باشند.
