به گزارش قطعات خودرو می گویند، سری که درد نمی کند را دستمال نمی بندند، اما صنعت خودروسازی کشور، کارش از درد و دستمال گذشته است. در سال های اخیر آنچه از وعده و تصویب و قرارداد و دستور بود را شاهد بودیم و در نهایت هیچ دستمالی به این سرِ خونین و تکه تکه بسته نماند.
رئیس جمهور شهید دولت سیزدهم، در اسفند1400در راستای بهبود صنعت خودرو، فرامین8ماده ای را ابلاغ کرد که هرگز به مرحله اجرا نرسید. او که در بازدیدی سرزده از شرکت خودروسازی ایران خودرو، دستورداد که تولید خودرو50درصد افزایش یابد، واردات آزاد، عرضه خودروی اقتصادی و توقف تولید قدیمی ها فراهم و همچنین تولید و عرضه خودروی برقی و واگذاری سهام خودروسازان فراهم شود. هرچند رسیدن به همه این دستورها، رویایی بیش نبود و حالا که دولت سیزدهم با حادثه ناگهانی شهادت رئیس جمهور، ناخواسته به پایان رسید، این دستورها هم به سرانجامی نرسید. پرونده دولت سیزدهم حالا با همه دستورهای ابلاغ شده و نشده روبه پایان است و وضعیت صنعت خودروسازی ، چون کشتی شکسته ای که در طوفان به پیش می رود، همچنان پر از نوسان و نقصان است.
به طورنمونه می توان دستور ایشان در واگذاری سهام خودرو را نام برد که از آن تاریخ تابه امروز تنها سایه دولت براین صنعت گسترش یافت و خبری از واگذاری سهام نیست. ایشان که حکم به آزادسازی واردات خودرو داده بود، درنهایت در سال1402حدود12هزارخودروی وارداتی از گمرک ترخیص شدند.
اما همه آنچه ابراهیم رئیسی فرمان داد، از وعده واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲، وعده واگذاری سهام خودروسازان با هدف اصلاح ساختاری در این صنعت و در نهایت نیز وعده ساماندهی بازار و حذف واسطه‌گران و دلالان، در نهایت تبدیل به وعده هایی شد که با توجه به آشفتگی این صنعت، تبدیل به عمل نشد، تا کارنامه دولت سیزدهم در صنعت خودرو،چندان قابل قبول نباشد.
شاید دولت چهاردهم بتواند وعده های به ثمر نرسیده دولت سیزدهم را سرلوحه خود قرار دهد و اهمیت توجه بیشتر به این صنعت کلیدی را از همان ابتدا دریابد و این را می توان میراث دولت قبلی برای آیندگان دانست.
طبق آمارهای موجود از خودروسازان بزرگ کشور، نه تولید روزانه روند مثبتی دارد و نه واردات کند خودرو می تواند دردی از دردهای صنعت خودروسازی دوا کند. حالا دراین میان، واردات خودرهای برقی هم به قوزی بالای قوزهای دیگر بدل شده است.
دولت سیزدهم که دم از انحصاری شدن بیشتر صنعت خودرو می زد، خصوصی سازی خودرو را به کل به دست فراموشی سپرد. اما مساله ای مهم تر از خصوصی سازی هم در این میان مطرح است، که به چالش های این صنعت دامن زده است و آن قیمت گذاری دستوری خودرو است. دولت سیزدهم که میلی به افزایش قیمت کارخانه ای خودرو نداشت، با ادامه این سیاست، دو خودروساز بزرگ کشور را تا سراشیبی سقوط برد. به طوری که 13ماه است قیمت خودرو فریز شده است. و همچنین زیان انباشته خودرو به نزدیکی200همت رسیده است.
هرچند کلاغ ها خبرآورده اند که شورای رقابت در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت خودروسازی کشور، تمایل به افزایش قیمت خودرو دارد، اما سیاستگذاران خودرو همین وضعیت کنونی را بیشتر به صلاح می دانند. گویا صلاح این ملک به دست خسروانی است که سراشیبی سقوط را ترجیح می دهند.
ضربه تحریم ها برپیکر نیمه جان صنعت خودروسازی
در پنج سال گذشته، تحریم های اعمال شده از سوی غرب، ضربه مهلکی به این صنعت آسیب دیده زد و از همیشه آسیب پذیرتر شد. زیرا با تداوم تحریم ها مشارکت بین المللی تقریبا به طور کامل حذف شد. همین مساله سبب شد تا شعارهای خودکفایی در تولید هم در عمل چندان کاربردی نباشد. زیرا خودروسازان و قطعه سازان، به تنهایی توان پیشبرد تولید داخلی را نداشتند. اینجا مشخص شد که دست غیر، و قطعه های کمکی که از کشورهای دیگر می رسید، وقتی به یکباره قطع شد، دودش در چشم همه رفت. شاید بتوان گفت صنعت خودرو از آن بخش هایی بود که تحریم ها به آن ضربه بزرگی زد.
چهار اولویت صنعت خودرو
درهمین راستا بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو ،چهار اولویت را برای خودرو مورد تاکید قرار دادند. اولویت اول کارشناسان و دست‌اندرکاران این صنعت برای بهبود وضعیت خودرو، آزادسازی قیمت خودرو است؛ به این معنا که وزارت صمت و شورای رقابت از قیمت‌گذاری دستوری دست بکشند و تعیین قیمت را به هیات‌مدیره شرکت‌ها بسپارند.
بنابراین اولویت اول به منظور ساماندهی بازار و صنعت خودرو و همچنین حذف دلالان و واسطه‌گران، کنار گذاشتن روش قیمت‌گذاری دستوری است.
اولویت دوم سیاستگذار دولت چهاردهم می‌تواند ساماندهی واردات خودرو به کشور باشد. دولت سیزدهم بعد از فرامین هشت‌گانه در اسفند ۱۴۰۰، واردات خودرو را آزاد اعلام کرد. این در شرایطی است که دخالت دیگر نهادها و بی‌عملی سیاستگذار در نهایت منجر به واردات قطره‌چکانی شد؛ وارداتی که جز رانت، عایدی دیگری برای بازار خودرو نداشت. بنابراین اگر دولت چهاردهم اعتقاد به ساماندهی بازار خودرو همراه با واردات دارد، با سرمشق گرفتن از عملکرد دولت سیزدهم، باید با تمهیداتی به این مسیر ورود کند و از وعده‌و‌وعیدهای بی‌جا هم حذر کند.
اما اولویت سوم دولت چهاردهم باید واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها باشد. سال‌هاست که دولت با وجود سهام اندک بر این صنعت حکمرانی می‌کند. حالا وقت آن رسیده که «خودروسازی بدون دولت» هم امتحان شود شاید بهبودی در وضعیت این صنعت ایجاد شود.
اولویت چهارم بازگشت به جریان مشارکت‌های خارجی است. تنها شریک ایران در شرایط کنونی خودروسازی چین است؛ این وضعیت انحصاری در تامین قطعه و مونتاژ خودرو ایجاد کرده است که به نظر می‌رسد با ورود شریک جدید این انحصار برطرف خواهد شد.
عرضه خودروهای وارداتی چگونه ادامه می یابد
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اخیرا اعلام کرده است که «عرضه خودروهای وارداتی احتمالا در بستر سامانه ادامه می‌یابد». همین احتمال خبر از این می دهد که ممکن است از روش های عرضه متفاوتی استفاده شود.
هرچند اکنون نیز همچنان از صفر تا صد سیاست‌های مربوط به عرضه خودروهای وارداتی را وزارت صمت با عنایت به دستورالعمل شورای رقابت تعیین می‌کند، به نحوی که واردکنندگان اختیاری در تعیین قیمت و نحوه و تعداد عرضه محصولات خود ندارند. اما در عین حال این احتمال می تواند حاکی از شبهات وزارت صمت درباره ادامه فعالیت این سامانه باشد. که مفهوم این مساله همان آزادشدن فروش خودروهای وارداتی است، هرچند اینجا این واردکنندگان هستند که می‌توانند در سکوهای فروش مخصوص خود اقدام به عرضه کنند.
در این میان اما آزادشدن فروش نه تنها به این مفهوم است که واردکنندگان اختیار عرضه محصولات خود را به دست می گیرند، بلکه شامل آزادسازی قیمت نیز می شود.
بستر کلاسیک فروش خودروهای وارداتی، درسال97 که نه سامانه ای برای فروش خودروهای وارداتی بود و نه خبری از قرعه کشی بود، و واردکنندگان تنها با روش خاص خوداقدام به فروش محصولات خود می کردند. همان شرایطی که درآن زمان حاکم بود ، که نه عرضه خودروها دستوری بود و نه قیمت آنها، عملا خودروهای خارجی در بستری آزاد فروش و عرضه می شدند.
حالا اما به نظر می رسد طبق وعده‌های وزارت صمت به واردکنندگان، قرار است قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی به خود واردکنندگان واگذار شود، درست مانند دوران قبل از ممنوعیت واردات.
عملی شدن وعده‌های وزارت صمت به این معناست که واردکنندگان مانند دوران قبل از ممنوعیت، اختیار زمان و نحوه فروش و همچنین قیمت محصولات خود را خواهند داشت. به نظر می رسد که سیاستگذاری می خواهد دردسرهای فروش خودروی خارجی را به گردن واردکنندگان بیاندازیدو حالا باید دید که واردکنندگان تمایلی برای فروش آزاد خودروهای خود را دارند یانه.
خودروهای برقی؛ راه حل یا دردسری تازه؟
بالاخره انتظار آمدن خودروی برقی به سررسید. به طوری که هفته گذشته، پایان ثبت نام خودروهای برقی در شرایطی اعلام شد که رئیس سازمان توسعه تجارت خبر از ثبت نام 140هزار متقاضی در سامانه یکپارچه خبرداد.
هرچند این استقبال از خودروهای برقی حتی خود مسئولان را هم متعجب کرد، حالا درحال برنامه ریزی برای عرضه و تحویل 10هزار خودرو هستند.
قرار است که براساس اولویت بندی برای تحویل خودرهای برقی به متقاضیان براساس قرعه کشی انجام شود و 10هزارنفر در نوبت تحویل این خودروها قرارگیرند.
این درحالی است که وارد کنندکان باید ظرف 90روز خودروهای ثبت نامی را تحویل دهند.
حالا باید منتظر بمانیم و ببینیم که این خودروها آیا در زمان تعیین شده به دست متقاضیان خواهد رسید یا نه.
همچنان که برخی متقاضیان دریافت خودرو از روند دریافت این خودروها ناراضی هستند.
در دور اول ثبت‌نام خارجی‌ها در سامانه یکپارچه وارداتی‌ها که انتهای اسفند‌ماه سال ۱۴۰۱ آغاز شد، ۱۲۰هزار متقاضی با بلوکه کردن وجه ۵۰۰میلیون تومانی اقدام به ثبت‌نام کردند که ۳۳هزار نفر برای خرید این خودروها شرایطشان احراز شد. در نهایت نیز طبق آخرین آمارهای ارائه‌شده از سوی گمرک، تنها ۱۲هزار نفر خودروی ثبت‌نامی خود را تحویل گرفتند. اما مرحله دوم ثبت‌نام از خودروهای وارداتی که مختص محصولات برقی است با شرایط آسان‌تر و بدون محدودیت و با بلوکه کردن ۱۰۰میلیون تومان در حساب وکالتی روز گذشته به پایان رسید. در این دوره بنا به گفته مدیرسامانه فروش یکپارچه خودروها و همچنین رئیس سازمان توسعه تجارت، استقبال خوبی از عرضه محصولات برقی شده و متقاضیان زیادی اقدام به ثبت‌نام کردند، به‌طوری‌که ظاهرا نیازی به تمدید دوباره نبوده است.
عدم جانمایی مناسب ایستگاه های شارژ محصولات برقی و همچنین نبود میزان کافی این ایستگاه ها، یکی از مسائلی است که شاید بهتر می بود پیش از ثبت نام خودروهای برقی مورد توجه قرار می گرفت. حال باید دید با واردشدن و تحویل این خودرو ها این موضوع نیز هم به چالشی دیگر تبدیل خواهد شد یانه.
