به گزارش قطعات خودرو به نقل از بازار، قیمت خودرو به عنوان یکی از چالش های لاینحل وزارت صمت شناخته می شود، سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت به عنوان شخص نخست سیاستگذار صنعتی در کشور با شیوه های منسوخ شده «آزمون و خطا» هدف کاهش قیمت خودرو را دنبال می کند. این درحالی است که عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو سبب افزایش قیمت ها و کاهش توان خرید مشتریان شده است. واردات خودرو مطابق برنامه های دولت در سال گذشته انجام نشد و نتیجه آن رشد چشمگیر قیمت خودروهای داخلی به تبع خودروهای وارداتی در بازار بود، هرچند که وزارت صمت با طرح عرضه یکپارچه خودرو مجدد به دنبال کاهش قیمت ها در بازار است، اما کارشناسان این مورد را تعلیق به محال تلقی می کنند. برای بررسی موارد مذکور با عقیل مصطفایی کارشناس صنعت خودرو به گفت و گو پرداختیم:
* به عنوان پرسش نخست، به نظر شما بازار خودرو در سال جاری چه رفتاری را در قبال «قیمت» محصولات خواهد داشت؟
طی یکسال گذشته رفتار بازار خودرو غیرقابل پیش بینی بود، چرا که فقط سیر صعودی قیمت به جای روند نزولی وجود داشت. شاهد بودیم که در هر وهله از زمان با کاهش نرخ ارز، فقط معاملات خودرویی متوقف می شد. این درحالی است که در گذشته نه چندان دور با کاهش نرخ ارز، کاهش قیمت خودرو در بازار ایجاد می شد. مضاف براین، سال گذشته هر نوع خبر واردات اثر گذاری قابل توجهی در بازار خودرو ایجاد می کرد.
معتقدم لغو مصوبه واردات خودروهای دست دوم به کشور با دو مزیت مهم به نفع بازار و مشتریان است
* به بحث واردات خودرو اشاره کردید، اخیرا مصوبه واردات خودروهای دست دوم به کشور از ردیف بودجه حذف و این طرح ظاهرا لغو شده است، به نظر شما این موضوع در صورت تحقق چه تاثیری در بازار می گذاشت؟
معتقدم لغو مصوبه واردات خودروهای دست دوم به کشور با دو مزیت مهم به نفع بازار و مشتریان است؛ نخست اینکه، امکان تخلف و فروش محصول با استهلاک بالا به مشتریان داخلی به لطف کاهش کیلومتر کارکرد وجود دارد. دوم اینکه اگر خودروی کارکرده دچار تصادف یا نیازمند تعمیر باشد، در روند «اورهال» از قطعات استوک به جای قطعات اصلی استفاده می شود. قطعا و حتما در صورت امکان واردات خودروهای سواری دست دوم به کشور این نوع تخلفات توسط برخی از سودجویان ایجاد می شود. ذکر این نکته قابل توجه است که این خبر در بازار خودرو تاثیرات مثبت و منفی فراوانی در ایام تعطیلات نوروزی داشت.
* باتوجه به اینکه از زمان ممنوعیت واردات خودرو تا امروز شاهد رشد و تنوع خودروهای چینی مونتاژ در کشور بودیم، آیا در بازار خلا یا ضعفی در کلاس خودروهای پر مصرف که منجربه التهاب شود، وجود دارد؟
ابتدا در پاسخ به این سوال باید اشاره کنم، فعالان صنعت خودرو خواهان آزادسازی واردات خودرو براساس سیاست های قبل سال ۱۳۹۷ هستند، چرا که اجرای آن سیاست ها می تواند سبب افزایش عرضه و بهبود فروش در بازار خودرو شود. بخشی از التهاب بازار خودرو منوط به عدم حضور محصولات پریمیوم و لوکس است، هرچند خودروهای چینی با آپشن و فیچرهای متعدد در بازار حضور دارند، اما این مورد نمی تواند نیاز مشتریان به محصولات لوکس یا پریمیوم را تامین کند. باید اشاره کرد که خودروسازان چینی پیشرفت های قابل توجهی در تولید محصولات الکتریکی داشتند، اما در خودروهای بنزینی هنوز قابل قیاس با محصولات اروپایی، ژاپنی یا کره ایی نیستند. در حال حاضر واردات خودرو تمرکز به محصولات اقتصادی با موتورهای ضعیف به جای خودروهای لوکس و نیمه لوکس دارد.
* شاهد هستیم که وزارت صمت با تنزل مقام از جایگاه سیاستگذار به مجری فروش تبدیل شده است، به نظر شما طرح یکپارچه عرضه خودرو برای محصولات وارداتی اجرایی خواهد شد؟
باتوجه به اینکه هنوز برند، قیمت و جزییات عرضه خودروهای وارداتی در این خصوص مشخص نیست، اما دریافت پول از مشتریان و واریز آن به حساب دولت «شرط لازم» برای اجرای برنامه واردات هست، اما «کافی» نیست. به هر حال «تابو» واردات خودرو در شکسته شده است، واردات محصولات اقتصادی که قدرت و حجم و کافی موتور نداشته و از نظر سطح آپشنی نیز نمی توانند نیاز مشتریان این خودروها را برآورده کنند، نباید انتظار اثر گذاری در بازار خودرو را داشت. چرا که خودروهای چینی اکنون با آپشن ها متعدد و قدرت موتور حداقل ۲۰۰ اسب بخاری در بازار داخل عرضه می شوند. خودروهای که قبل از سال ۱۳۹۷ به کشور وارد می شدند، سطح آپشن و قدرت موتور قابل قبولی داشتند، به طور مثال یکی از محصولات اقتصادی هیوندای با موتور ۱.۸ لیتری قدرتی حدود ۱۵۰ اسب بخاری داشت. شرایط و سیاست های که برای واردات خودرو لحاظ شده است، منجربه کاهش التهاب بازار خودرو نخواهد شد.
هر مقدار قیمت خودروهای لوکس مانند مرسدس بنز اس ۵۰۰، تویوتا لندکروز یا لکسوس ال ایکس ۵۷۰ افزایش یابد، به همان میزان خودروهای ارزان تولید داخل، گران می شوند
* در سال جاری وزارت صمت برای کاهش التهاب بازار خودرو باید چه سیاستی در پیش بگیرد؟
معتقدم وزارت صمت در سال جاری به جای محدودیت در واردات خودرو، محدودیت عملکرد شرکت ها جهت کنترل و نظارت را در پیش بگیرد. تعیین سقف قیمت ۲۰ هزار دلاری برای واردات خودرو در بازار کشور تاثیر بسزایی ایجاد نمی کند. زیرا هر مقدار قیمت خودروهای لوکس مانند مرسدس بنز اس ۵۰۰، تویوتا لندکروز یا لکسوس ال ایکس ۵۷۰ افزایش یابد، به همان میزان خودروهای ارزان تولید داخل، گران می شوند. کمبود محصول در بازار منجربه افزایش طمع مشتریان در بازار جهت کسب سود می شود، واردات خودرو را با نام «حمایت از تولید» سپس به بهانه مدیریت منابع ارزی ممنوع کردند، این مورد فقط التهاب در بازار ایجاد کرد. در همان سال که واردات خودرو ممنوع شد، مبالغ هنگفت ارزی صرف واردات چوب بستنی، دسته بیل و خلال دندان به کشور شد. در اینجا باید از متولیان امر وقت سوال کرد، آیا خودرو فقط ارزبری داشت؟ اگر ارزبری خودرو مهم هست، واردات قطعات سی کی دی نیز خروج ارز را در پی دارد، در همان سال آغاز ممنوعیت واردات خودرو برخی از قطعه سازان در چین محصول تولید و با بسته بندی ایرانی به کشور وارد می کردند. تصمیمات اشتباه وزارت صمت در آن سال ها تولید و بازار خودرو را تحت تاثیر قرار داد، اگر متولیان وقت وزارت صمت به جای فعالان عرصه واردات یا تولید خودرو بازداشت و محاکمه می شدند، اکنون تویوتا لندکروز «۲۵۰ میلیون تومانی» با قیمت «۲۵ میلیاردتومان» معامله نمی شد.
اخباری در خصوص جایگاه جهانی تولید خودرو در کشور و قیاس با خودروسازان فرانسه منتشر شده است، از مسئولین باید سوال کرد که آمار تولید چه خودرویی بیشتر شده است؟
* به تازگی خبری در خصوص افزایش آمار تولید خودرو در کشور و پیشی گرفتن از تولیدات فرانسه منتشر شده است، نظر شما در خصوص این آمار چیست؟
همانطور که اشاره کردید اخباری در خصوص جایگاه جهانی تولید خودروهای داخلی در کشور و قیاس با خودروسازان فرانسه منتشر شده است، از مسئولین باید سوال کرد که آمار تولید چه خودرویی بیشتر شده است؟ با تولید خودروهای تیبا و دنا نمی توان که هدف افزایش تیراژ جهانی را دنبال کرد. این به معنای مخالفت با تولید تیبا نیست، بلکه دهک های مختلف بازار نیازمند انواع خودرو با سگمنت های مختلف قیمتی است. بنابراین وزارت صمت باید همه دهک های جامعه را در نظر بگیرد، نباید از مشتریان خودروهای لوکس توقع خرید «دنا پلاس» را داشت. لذا وزارت صمت باید واردات را اصولی انجام دهد، شرکت های اهلیت دار و شرکت های فعال قدیمی باید اقدام به عرضه خودروهای وارداتی کنند تا بازار به ثبات برسد. اگر نگرانی از بحث واردات خودرو وجود دارد، وزارت صمت می تواند کارشناسانی را جهت نظارت در شرکت های فعال این امر مستقر کند. توجه داشته باشید، افزایش قیمت خودرو به صورت غیر مستقیم منجربه افزایش کالاهای اساسی می شود. سیاست های اشتباه وزارت صمت خودرو را از کالای مصرفی به کالای سرمایه گذاری استراتژیک تبدیل کرده است.
از سال ۱۳۸۴ که واردات خودرو آزاد شد تا سال ۱۳۹۷ حدود ۵ درصد کل بازار خودرو کشور در اختیار محصولات وارداتی بود، ۹۵ درصد کل بازار نیز در اختیار خودروهای تولیدی و مونتاژی است
* به عنوان پرسش آخر، همیشه نگرانی از مقدار تیراژ خودروهای وارداتی وجود دارد، واردات خودرو می تواند سایه بر سر تولید داشته باشد؟
از سال ۱۳۸۴ که واردات خودرو آزاد شد تا سال ۱۳۹۷ حدود ۵ درصد کل بازار خودرو کشور در اختیار محصولات وارداتی بود، ۹۵ درصد کل بازار نیز در اختیار خودروهای تولیدی و مونتاژی است. باتوجه به اینکه «تابوی» واردات خودرو شکسته شده است، وزارت صمت باید برنامه خود را برای واردات تغییر دهد. چرا که خودروهای ۲۰ هزار دلاری نمی تواند اثر گذاری مطلوب در بازار داشته باشد، بارها اعلام کردیم کارگروهی برای تصمیم گیری در خصوص واردات خودرو در وزارت صمت ایجاد شود، بدنه وزارت تصور داشت که ما علاقمند به جلسه هستیم، درحالی که در جلسات خارجی متعددی حضور داشتیم، تنها دغدغه فعالان این حوزه کمک به صنعت و بازار خودرو کشور است.
