حمید حاج اسماعیلی فعال و صاحب نظر بخش تعاون و مدیرعامل تعاونی اعتبار کارکنان بیمارستانها و مراکز درمان معتقد است تعاونی‌های اعتباری می‌توانند پلی بین اقتصاد دولتی و بخش خصوصی باشند اما به دلیل آنکه بخش خصوصی در ایران به رسمیت شناخته نمی‌شود ظرفیتهای بخش تعاون هنوز در عمل دیده نشده است.
خاموش شدن تعاونی های اعتبار، بی سر و صدا
حاج اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار قطعات خودرو با اشاره به اینکه تعاونی اعتبار کارکنان بیمارستانها و مراکز درمانی مجوزی برای تبدیل شدن به موسسه مالی و اعتباری نگرفته بیان کرد: ندادن مجوز به تعاونی‌های اعتباری برای تبدیل شدن به موسسات مالی و اعتباری روشی است که آرام آرام منجر به منحل شدن آنها می‌گردد زیرا این تعاونی‌ها قابلیت‌های لازم را برای بقا ندارند و پس از گذشت چند سال هم به لحاظ مالی و هم کارکرد دچار مشکل خواهند شد. اگر در این روند تغییرات اساسی صورت نگیرد، ظرف سه چهار سال آینده همه تعاونی‌ها از جمله تعاونی اعتبار کارکنان بیمارستانها و مراکز درمانی از بین خواهند رفت.
اختیارات بیش از اندازه و سلیقه ای بانک مرکزی برای تعضیف تعاونی های اعتبار و وزارت تعاون
او با تاکید بر اینکه مداخله و نظارت بانک مرکزی باعث تضعیف وزارت تعاون و به تبع آن بخش تعاون شده افزود: تعاونی اعتبار کارکنان بیمارستانها و مراکز درمانی سالها عضوگیری جدید داشته و این عمل منع قانونی ندارد و مبتنی بر اساسنامه است. اما از سال 1384 که قانونگذار بانک مرکزی را ناظر به بخش تعاون کرده رفته رفته میزان نفوذ و مداخله بانک مرکزی بسیار بیشتر از حد اختیارات قانونی آن است. این امر باعث شده بخش تعاون و وزارت تعاون در مقابل اقتدار بانک مرکزی منفعلانه عمل کند و تا زمانی که حدود، مرزبندی‌ها و تکالیف بانک مرکزی و وزارت تعاون دوباره شفاف سازی نشود، در بخش تعاونی‌های اعتبار امیدی برای حل مشکلات وجود ندارد. در حال حاضر رای، نظر و مجوزها کاملا در اختیار بانک مرکزی است و وزارت تعاون عملا هیچ کاره است.
به گفته حمید حاج اسماعیلی در بخش تعاونی‌های اعتبار نیازمند بازنگری دستوالعمل های شورای پول و اعتبار هستیم. او می‌گوید دو سال مداوم است که جلسات متعددی برای رفع موانع برگزار کرده ایم اما همچنان باید تا حصوی نتیجه و پیگیری کنیم.
مدیرعامل تعاونی اعتبار کارکنان بیمارستانها و مراکز درمان با بیان اینکه اعتقادی به بخش تعاون در ایران وجود ندارد افزود: علی‌رغم اینکه قانون اساسی بخش تعاون را در اقتصاد مورد توجه قرار داده، مسئولین ما اعتقادی به تعاونی‌ها ندارند مگر آنکه دولتمردان وادار به این کار شوند. حقیقت امر این است که تعاونی‌ها نسبت به 20 سال گذشته رشدی نداشته‌اند و این نشان دهنده آن است که تعاونی‌ها جایگاهی در ایران ندارند.
جایگاه بخش تعاون در کشور مشخص نیست
اسماعیلی در پاسخ این سوال که آیا تضعیف تعاونی‌ها متوجه عملکرد نادرست برخی تعاونی‌ها هم هست یا خیر توضیح داد: قطعا تعاونی‌ها اشکالاتی دارند و باعث شده‌اند برخی از مدیران بهانه‌ای برای تضعیف تعاونی ها داشته باشند. مثلا در بخش مسکن به دلیل نظارت‌های ضعیف، پول مردم حیف و میل شد. گاهی نیز افرادی که در تعاونی‌ها مشغول فعالیت می‌شوند آموزش‌های لازم را ندیده‌اند و دانش لازم را ندارند و کار حرفه‌ای و مدیریتی در این بخش انجام نداده‌اند. قطعا این مشکلات تعاونی‌ها را دچار آسیب کرده اما این تمام ماجرا نیست.
او در ادامه با بیان اینکه جایگاه بخش تعاون در کشور مشخص نیست اظهار کرد: برخی افراد به دنبال سودهای شخصی و منفعت‌های فردی و گروهی هستند و نمی‌خواهند در تعاونی‌ها ورود پیدا کنند. در طرف دیگر مدیران دولتی هم به دلیل که از این تعاونی‌ها منفعت نمی‌برند حاضر به پذیرش آن نیستند. تعاونی‌ها به دلیل توزیع عادلانه منابع، شرایطی برای افراد و گروه‌هایی که دنبال ویژه خواری شخصی و گروهی هستند مناسب نیست به همین دلیل هم تعاونی از جانب این افراد که نفوذ زیادی در اقتصاد دارند تضعیف می شوند متاسفانه مدیران دولتی هم حمایت و حرکتی انجام نمی دهند.
این فعال و صاحب نظر بخش تعاون با اشاره به اینکه دولت سیزدهم هم طی ماه‌های گذشته کار خاصی برای بخش تعاون صورت نداده عنوان کرد: کارکرد دولت فعلی با دولت قبلی تفاوتی نکرده است و رویکردها همان است. دیدگاه این دولت با دولت قبلی درباره بخش تعاون تفاوت جدی ندارد به این دلیل که حکمرانی در ایران و در حوزه اجرا بیشتر حاکمیتی است تا دولتی. این نکته خیلی مهمی است که تغییر دولت‌ها عملا تغییرات برجسته و چشمگیری در اداره کشور ایجاد نخواهد کرد.
آینده تعاونی‌ها به توافق هسته‌ای گره خورده است
اسماعیلی در پاسخ این سوال که به تغییر شیوه و عملکرد دولت سیزدهم در آینده خوشبین است؟ اظهار کرد: شرایط کشور ما در مدیریت اقتصادی و سیاسی بسیار پیچیده است و نمی‌توان رای دقیقی صادر کرد. آینده تعاونی‌ها به توافق هسته‌ای گره خورده است. اگر توافق هسته‌ای صورت نگیرد امیدی به تداوم تعاونی‌ها ندارم به این دلیل که زیرساخت‌ها آسیب دیده و دولت وابسته به درآمد ارزی است و این موارد با توافق حاصل می‌گردد. بی‌شک در حال حاضر تغییر جهت مسیرهای سیاسی و اجتماعی به توافق هسته‌ای گره خورده و با توافق، امید بیشتری به تغییر نگرش داریم.
حمید حاج اسماعیلی در پایان با تاکید بر اینکه به تعاونی‌ها باید با رویکردهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نگاه شود افزود: تعاونی‌ها در بخش اقتصادی کشور راهگشا هستند و می‌توانند پلی بین اقتصاد دولتی و بخش خصوصی باشند اما بخش خصوصی در ایران هنوز به رسمیت شناخته نمی‌شود. وی در توضیح سخن خود بیان کرد: اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد کشور را به سه بخش، یعنی خصوصی، دولتی و تعاونی تقسیم کرده است. بنا بر برآوردها تعاونی می توانند حداقل 25 درصد اقتصاد کشور را بدست گیرند. متاسفانه این ظرفیت مغفول مانده و نادیده انگاشته شده است. زیرا دولت روندی ناباورانه و مرددی را در خصوص تعاونی‌ها پیش گرفته است. الان سهم تعاونی از اقتصاد کشور 5 درصد است که با توجه به امکانات و بستر کشور، قابل قبول نیست. برکات تعاونی‌ها در کشور بسیار زیاد است که با میدان دادن به تعاونی ها جلوه های برکات آن را خواهیم دید. امیدواریم این ظرفیت در کشور مورد بهره‌برداری قرار بگیرد.
