فرهاد کشانی، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان گلگیر و رادیاتور تهران در خصوص به کارگیری سیستم های جدید در ارائه هرگونه خدمات به اعضای جدید و قدیم اتحادیه های صنفی از سوی سازمان های مورد تعامل با اتحادیه ها و اصناف بیان داشت: متاسفانه در برخی از سازمان ها و ادارات مورد تعامل با اتحادیه ها و اصناف، اشاعه و استفاده از انواع سیستم های جدید، مانع از پیشروی کارهای صنفی شده است.
به گزارش قطعات خودرو؛ رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان گلگیر و رادیاتور تهران گفت: اتحادیه گلگیر و رادیاتور ۱۵۸۰ عضو با پروانه کسب دارد و حدود ۷۰۰ فعال هم بدون پروانه می باشند. از گذشته تا امروز اتحادیه های مختلف برای ساماندهی اعضای بدون پروانه از برنامه ها و قوانین خاصی استفاده می کرده اند که دارای نظم و نظام خاص خود بوده و تاکنون بخوبی جواب داده است؛ اما اخیراً علی رغم زحمات زیاد اداره اماکن با بکارگیری سیستم و برنامه جدید موجب کارشکنی و عقب افتادن امور جهت صدور پروانه کسب و ساماندهی افراد شده است.
کشانی تصریح کرد: درخواست کد ملی برای اخطار به گرداننده واحد صنفی و یا دیگر امور قانونی از جمله این موارد است؛ چرا که سابقاً با ارائه آدرس و کدپستی محل مورد نظر شناخته می شد و اخطار ارسال می گشت، کارها هم بخوبی و با سرعت پیش می رفت؛ اما امروزه احتمال بسیار زیادی دارد که صاحب و گرداننده واحد صنفی آن محل را به شاگرد و یا متعلقین خود برای اداره کردن بسپارد، با این طریق کد ملی فرد مورد نظر قابل شناسایی نیست. از سوی دیگر کد ملی هر فردی هم که در آن مکان فعالیت می کند قطعاً نمی تواند مفید باشد و باید صاحب مغازه را بیابند.
وی افزود: سابق بر این طبق آدرس واحدهای صنفی کارها به روال درست خود پیش می رفت؛ لذا سیستم را باید به رویه گذشته برگردانند تا کار به سهولت انجام شود. با این قوانین من درآوردی و یک شبه، طی شش ماه اخیر تنها ۱۵ پروانه کسب توانسته ایم صادر کنیم. به جای اعمال یک سری تسهیلات جهت جذب افراد بدون پروانه، کاری کرده اند که نمی تواتیم مانند گذشته پروانه صادر کنیم.
کشانی در خصوص تحمیل برخی امور از سوی سازمان امور مالیاتی بر اصناف گفت: اجرای ماده ۱۸۶به این معنی است که اتحادیه ها مامور وصول مطالبات سازمان شده اند. چرا کار سازمان را اصناف باید انجام دهد؟ مگر خودش کارمند و بودجه ندارد؟ وصول مطالبات سازمان در هنگام اخذ پروانه کسب برای اصناف، عین بی عدالتی است. از اتاق اصناف انتظار داریم در مقابل این همه هجمه و فشار مراکز مورد تعامل با اصناف فعالیت بیشتری انجام داده و از حقوق افراد صنفی دفاع نماید.
