هزینه تولید و قیمت نهایی همخوان نیستند
مهدی مطلب‌زاده، نایب‌رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور درباره میزان مطالبات معوق خودروسازان به زنجیره تامین گفت: عدد مطالبات همچنان روند افزایشی دارد. سال گذشته که ۵هزار میلیارد تومان تسهیلات برای کمک به دو خودروساز بزرگ کشور (گروه صنعتی ایران‌خودرو و شرکت خودروسازی سایپا) مصوب شورای پول و اعتبار بود ظاهرا ۲۰درصد آن را بانک‌ها به‌عنوان سپرده جاری توقیف و باقی را دو خودروساز کشور به‌عنوان پرداخت بدهی خود به قطعه‌سازی تزریق کردند. به‌این ترتیب بخشی از مطالبات پرداخت شد، اما درحال‌حاضر باز هم خودروسازان حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی معوق به زنجیره تامین دارند.
وی افزود: از این مبلغ هم حدود 11هزار میلیارد تومان تا پایان فروردین سررسید شده است.
نایب‌رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور در پاسخ به مدت زمان تعیین شده برای پرداخت هزینه قطعات عنوان کرد: صنعتی که به‌ازای فروش هر خودرو هر روز در حال زیان است نمی‌تواند بدهی خود را بپردازد. مدیران عامل خودروساز خواهان پرداخت هستند اما مشکلات کمبود نقدینگی و نحوه قیمت‌گذاری خودرو سبب شده تا هزینه‌کردهای تولید با قیمت تعیین شده همخوانی نداشته باشد. از این‌رو روزبه‌روز زیان انباشته خودروساز هم سنگین‌تر می‌شود. این فعال صنعت قطعه با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری این بلا را سر صنعت خودروی کشور آورده است، اظهار کرد: نرخ مواد اولیه به قیمت ارز و پایه جهانی فروخته می‌شود که بخش اعظمی از تولید را شامل می‌شود، اما برای محصول نهایی قیمت تعیین می‌شود. یا باید نرخ مواد اولیه هم تعیین شود یا قیمت خودرو دستوری نباشد. طبیعی است این شیوه، عملکرد صنعت را زمین‌گیر می‌کند.
هزینه تولید هر سال گران‌تر می‌شود
مشکل پرداخت قیمت محصولات زنجیره تامین، معضل امسال یا دو سال قبل نیست. چالشی است که از ابتدای دهه 90 صنعت خودرو با آن روبه‌رو بوده است. مطلب‌زاده در این‌بار توضیح داد: شرایط فعلی باعث شده تا روند مطالبات معوق افزایشی باشد. به‌عنوان مثال رقم این بدهی در سال 97 حدود 9 هزار میلیارد تومان بود و در سال 98 به حدود 18 هزار میلیارد تومان رسید. در نهایت هم سال 99 با رقم بیش از 40 هزار میلیارد تومان بدهی مواجه بودیم. به‌طور قطع این عدد امسال بزرگ‌تر خواهد شد.
دوره دوم تحریم مرداد 97 رقم خورد. پیش از این وضعیت تولید و بازار فروش خوب بود.
نایب‌رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور در این‌باره توضیح داد: از هنگامی‌که قیمت خودرو دستوری شد خودروساز با مشکل تامین نقدینگی مواجه شد. علاوه‌بر اینکه بدهی 7 تا 8هزار میلیارد تومانی عدد منطقی برای تعامل و همکاری دو صنعت خودرو و قطعه است زیرا پرداخت‌ها یکروزه انجام نمی‌شود. در همان دوره (سال 97) مهلت تعیین شده برای پرداخت قیمت قطعات 90 روز بود. یا پیش از سال 97 حدود 60 روز بود. هرچه مشکلات نقدینگی خودروساز بیشتر شد این زمان طولانی‌تر شده به‌طوری که به 120 روز رسیده، اما در شرایط فعلی، زمان پرداخت از 180 روز هم عبور کرده و هر روز به حجم مطالبات افزوده می‌شود. همچنین فراموش نکنیم در این مدت با افزایش نرخ ارز و تورم، قیمت قطعات گران‌تر شده است. این فعال صنعت قطعه درباره وضعیت به‌روزرسانی قیمت قطعات هم عنوان کرد: نرخ قطعات در نیمه دوم سال گذشته تقریبا به‌روزرسانی شد البته هنوز همه به حساب مطالبات نوشته نشده و روند اداری آن در حال انجام است. برای امسال هم هنوز تصمیم‌گیری نشده است. او اظهار کرد: امسال 40درصد به حقوق و دستمزد کارگران اضافه شده و متناسب با آن قیمت مواد اولیه هم گران‌تر شده است. معضلی که صنعتگران در قبال تامین مواد اولیه با آن روبه‌رو هستند خرید نقدی این مواد است.
مطلب‌زاده با بیان اینکه قطعه‌ساز در بخش نقدینگی کم آورده است، گفت: سال گذشته قطعات با دلار 18هزار تومان محاسبه شد که بعضا هنگام خرید مواد اولیه با قیمت بیشتر از 18هزار تومان از سوی قطعه‌ساز تهیه شد. در یک مجموعه ممکن است یک قطعه با دلار 28هزار تومان خریداری شده‌باشد، اما ارزش آن قطعه در کل مجموعه ممکن است فقط 3درصد باشد که تاثیر زیادی در قیمت‌ها نخواهد داشت، زیرا نرخ همه قطعات متناسب با دلار 28 هزار تومانی بالا نمی‌رود.
