جرقه افزایش قیمت خودرو برای سال ۱۴۰۳ خورد

تعرفه پیشنهادی قیمت خودرو وزارت صمت برای خودروهای مونتاژی (CKD) رقم زد.

به گزارش قطعات خودرو به نقل از « عصرخودرو » ، مهمترین نکته این است که در حالی که مشغول یافتن فروشنده برای نارنجی هستیم، ممکن است وزارت دفاع در سال آینده تعرفه واردات تک تک قطعات را تغییر دهد. افزایش قابل توجه قیمت خودرو.20-50 درصد تولید داخلی. بر اساس این دستور، عوارض واردات تک تک خودروهای مونتاژ شده با حجم موتور کمتر از 1.5 لیتر تا 12 درصد افزایش می یابد. 55%

تاثیر افزایش تعرفه پیشنهادی وزارت امنیت بر قیمت ها

اگر صحبت از افزایش تعرفه واردات از قطعات کوچک به خودروهای کامل یا TBU است، قبل از هر چیز باید به دنبال دلیل آن باشید. خودروسازی در ایران به معنای تملک زمین، راه اندازی کارخانه، استخدام صدها تا ده ها هزار کارگر، توسعه شبکه فروش و خدمات پس از فروش در سراسر کشور و ده ها هزینه دیگر است.

حالا با فراهم کردن این زیرساخت ها، خودروساز که نمی خواهد چندین میلیون دلار برای طراحی و ایجاد پلتفرم هزینه کند تا از صنعت شکست خورده خودروسازی کشور پیروی نکند، به شرکای تجاری خارجی روی می آورد. شرایط سیاسی کشور، خودروسازان را وادار می کند تا به سراغ خودروسازانی بروند که از تحریم هراسی ندارند و خودروهایشان پتانسیل سازگاری با بازار ایران را در مقیاس قیمتی دارند.

پس از انتخاب محصول مناسب، این خودروها به صورت تکی یا CKD به گمرک ایران ارسال می‌شوند و خودروساز در ماه‌های اول مونتاژ خودرو 20 تا 50 درصد برخی از قطعات اعم از باتری، لاستیک مورد نیاز وزارتخانه را تحویل می‌گیرد. امنیت، صندلی، درصد ساختمان و غیره سایر قطعات در گمرک ورودی مشمول نرخ 4+16 درصد می شوند که پیش بینی می شود در سال آینده برای خودروهای زیر 1.5 لیتر به 4+28 درصد افزایش یابد.

اگر قیمت تمام شده قطعات تکی وارداتی برای یک خودروی 20 هزار دلاری به 18 هزار دلار می رسید، خودروساز باید بر اساس تعرفه 16+4، حدود 120 میلیون تومان (به ارز نیمایی) عوارض آن قطعات را پرداخت کند. بخش کوچکی از پرداخت های گمرکی وارد صندوق می شود. حال در صورت تصویب افزایش 12 درصدی این رقم به 192 میلیون تومان می رسد که حکایت از افزایش 70 میلیون تومانی قیمت قطعات وارداتی دارد.

اما این پایان راه نیست، زیرا این افزایش بر اساس تعرفه، مالیات و ده ها درصد دیگر خواهد بود که پس از مرحله گمرک به قیمت خودرو اضافه می شود و این افزایش تا پایان سال به صورت دومینو ادامه خواهد داشت. مرحله تحویل مشتری ممکن است شامل 100-150 میلیون تومان افزایش قیمت باشد! نقطه حساس زمانی حاصل می شود که بر اساس پیشنهاد تصمیم گیری از سوی وزارت امنیت، افزایش 55 درصدی تعرفه خودروهای با حجم موتور 1.5 تا 2 لیتر در نظر گرفته شود.

در این شرایط تعرفه قبلی 4+16 درصد (اعتبار تا پایان امسال) به 4+71 درصد افزایش می یابد که برای همین خودرو مثلاً 20 هزار تومان فقط 330 میلیون افزایش می یابد. در تعرفه واردات تک تک قیمت ها تومان خواهد بود که ممکن است در نهایت قیمت را تا حدود 500 میلیون تومان افزایش دهد.

حال مهمترین سوالی که پیش می آید آن است که چرا باید تعرفه واردات قطعات منفصله ای که منجر به تولید خودروهایی با 20 تا 50 درصد داخلی‌سازی می شود افزایش پیدا کند؟ میزان افزایش 55 درصدی برای خودروهای 1.5 تا 2 لیتری نوید این موضوع را می دهد که وزارت صمت می خواهد خودروسازان را ترغیب به واردات خودروهای با پیشرانه کم حجم کند اما افزایش تعرفه خودروهای تا 1.5 لیتری چه پیامی جز تلاش وزارت صمت برای افزایش درآمد از محل واردات قطعت برای صنعت خودروسازی دارد ؟ قطعاتی که هزینه مورد نیاز برای داخلی سازی و بومی سازی آن ها بسیار سنگین است و اگر به سرمایه کنونی خوابیده خودروسازان در صنایع خودروسازی افزوده شود، باید توجیه سودآوری کافی را برایشان داشته باشد.

اجرای مصوبه پیشنهادی وزارت صمت برای افزایش تعرفه واردات قطعات منفصله CKD خودرو عملا تولید خودروهای با حجم پیشرانه 1.5 تا 2 لیتری را غیرمنطقی خواهد کرد و ده ها خودرو پرطرفدار بازار عملا با این حساب یا با افزایش سنگین قیمت مواجه خواهند شد و یا از چرخه تولید خارج می شوند. همچنین افزایش غیر قابل توجیه واردات قطعات منفصله خودروهای زیر 1.5 لیتری نیز پیامدی جز افزایش قیمت ها در بازار را در پی نخواهد داشت. مشخص نیست که این افزایش چه هدفی را دنبال می کند و چرا در راستای تامین خودرو برای درصد بیشتر یاز مشتریان، به جای تسهیل تعرفه ها، این اعداد روز به روز سنگین تر می شوند و آیا در نقطه مقابل، طرح های مشوق یا جایگزین تازه ای برای حجم قابل توجه خودروسازان خصوصی که سرمایه گذاری سنگینی روی تولید خودرو با قطعات CKD کرده اند پیشبینی شده است یا خیر؟