دپوی خودروهای فرسوده توسط برخی مراکز اسقاط و عدم عرضه از سوی مالکان این خودروها، نتیجه تاخیر در تصویب آیین‌نامه ماده۱۰ قانون ساماندهی خودرو است.
به گزارش قطعات خودرو به نقل از پرشین خودرو، در سه ماه گذشته ۸۰درصد از میزان اسقاط خودروهای فرسوده نسبت به ماه‌های پیش از شهریور کاسته شده است. دلیل آن نیز روشن است: دپوی خودروهای فرسوده توسط مراکز اسقاط و عدم عرضه از سوی مالکان این خودروها. با‌این‌حال رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده خبری از بهبودی آشفته‌بازار فرسوده‌ها داد.
مهران سالاریه عنوان کرد که پس از گذشت ۸ماه از مهلت قانونی هیات دولت برای تصویب و ابلاغ آیین‌نامه فرسوده‌ها، متن آن در کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسیده است. تغییرات قابل‌توجهی در شیوه اسقاط خودروهای فرسوده در آیین‌نامه جدید پیش‌بینی شده است. آن‌طور که محمود مشهدی شریف، رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده می‌گوید، طبق آیین‌نامه‌ای که در کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسیده، قرار است سهمیه بنزین خودروهای فرسوده قطع شود.
همچنین حق بیمه خودروهای فرسوده نیز به صورت پلکانی افزایش پیدا خواهد کرد. به‌جز این موارد تنبیهی، سیاست‌های تشویقی هم برای از رده خارج کردن فرسوده‌ها در نظر گرفته شده است. بر این اساس به خودروهای فرسوده‌ای که سن کمتری دارند، گواهی اسقاط بیشتری تعلق خواهد گرفت.
یک خودرو با ۲۰ سال سن مثلا سه گواهی اسقاط دریافت کند، در این صورت یک خودروی ۲۵ساله دو گواهی اسقاط و یک خودروی ۳۰ساله یک گواهی اسقاط می‌گیرد. هریک از این گواهی‌ها قیمت مشخصی دارد. بنابراین اگر فردی خودروی ۲۰ساله خود را اسقاط کند، میزان بیشتری از کسی که خودروی ۳۰ساله‌‌اش را اسقاط می‌کند پول دریافت خواهد کرد. بنابراین این شیوه می‌تواند انگیزه دارندگان خودروهای فرسوده را بیشتر کند تا خودروی فرسوده با سن کمتر خود را از رده خارج کنند. همچنین کارگروهی نیز موظف به اولویت‌بندی و تخصیص اعتبار برای نوسازی ناوگان خودروهای فرسوده شده است.
مشهدی شریف با انتقاد از تاخیر در تصویب آیین‌نامه اسقاط خودرو، می‌گوید قانون ساماندهی صنعت خودرو دهم بهمن‌ماه سال گذشته به تصویب رسید. در این قانون به دولت سه ماه مهلت قانونی داده شد تا آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ این قانون را تصویب و ابلاغ کند. بنابراین نهایتا تا دهم اردیبهشت‌ماه سال جاری باید این آیین‌نامه تصویب می‌شد. اما بعد از گذشت ۸ ماه از پایان مهلت قانونی دولت، هنوز شاهد تصویب آن در هیات وزیران نیستیم.
وی در این رابطه می‌گوید در شهریورماه امسال اخباری از روند تصویب آیین‌نامه درز پیدا کرد که مطابق آن مشخص شد جدول معادل‌سازی فرسوده‌ها که تعداد گواهی اسقاط متعلق به آنها را مشخص می‌کند تغییر پیدا می‌کند. این جدول از سال ۹۶ ثابت بود و این تغییرات بعد از ۶ سال در حال رخ دادن است. وقتی این خبر درز پیدا کرد، بیشتر کسانی که عمر خودروی آنها کمتر از ۳۰ سال بود از اسقاط خودروی فرسوده خود امتناع کردند، چراکه با اجرای این آیین‌نامه می‌توانستند گواهی اسقاط بیشتری دریافت کنند.
بیشتر خودروهای فرسوده در ایران عمری بین ۲۰ تا ۲۵ سال دارند، بنابراین درز این خبر و تعلل دولت در تصویب آیین‌نامه موجب شد از شهریورماه تا کنون، یعنی طی سه ماه گذشته، اسقاط خودروهای فرسوده ۸۰درصد کاهش را ثبت کند. در حال حاضر مراکز اسقاط خودروهای فرسوده را خریداری می‌کنند، با ابلاغ آیین‌نامه ارزش این فرسوده‌ها به تبع استفاده از تعداد بیشتر گواهی‌های اسقاط افزایش پیدا می‌کند.
رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده آماری از اسقاط خودروهای فرسوده ارائه می‌دهد و می‌گوید تا شهریور ۱۴۰۲ حدود ۳۰هزار دستگاه اسقاط شد؛ اما در سه ماه گذشته با ۸۰درصد افت اسقاط مواجه بودیم. وی ابراز امیدواری می‌کند که به‌زودی آیین‌نامه مربوطه در هیات وزیران به تصویب رسیده و هرچه سریع‌تر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت هر گواهی اسقاط را مشخص کند تا روند اسقاط و خروج خودروهای فرسوده سرعت پیدا کند. وی همچنین می‌گوید تاخیر هشت‌ماهه در تصویب آیین‌نامه سبب شده ستاد نوسازی ناوگان به هدف اسقاط ۱۰۰هزار خودرو نرسد و مدعی می‌شود «با تصویب آیین‌نامه، رکورد سال ۹۳ که ۳۳۰هزار دستگاه بوده شکسته می‌شود و به مرز اسقاط ۵۰۰هزار دستگاه که جزو اهداف برنامه هفتم است خواهیم رسید.»
سیاست‌های متناقض
آیین‌نامه اسقاط خودروهای فرسوده در حالی ۱۱ماه در هیات دولت بلاتکلیف مانده که از طرف دیگر به دلایل زیست‌محیطی و صرفه‌جویی در مصرف بنزین، دولت اصرار زیادی به ورود خودروهای برقی به کشور دارد. بر کسی پوشیده نیست که خودرو یکی از دلایل اصلی آلودگی هوای کلانشهرهاست. از طرف دیگر مصرف بی‌رویه بنزین و هزینه بالای یارانه دولتی برای این سوخت فسیلی، مشکلات زیادی ایجاد کرده است.
در سیاستی کاملا متناقض خودروهای فرسوده که بیشترین آلودگی را تولید کرده و سقف مصرف بنزین نیز متعلق به آنهاست، کاملا رها شدهاند. پیش از ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۷ اسقاط خودروهای فرسوده توسط واردکنندگان انجام می‌شد، چراکه شرط قانونی واردات، اخذ گواهی اسقاط بود؛ اما بعد از ممنوعیت ورود خودروهای خارجی به کشور، اسقاط خودرو وضعیت بسیار اسفناکی به خود گرفت، به طوری که بعد از سال ۹۷ حدود ۸۵درصد از مراکز اسقاط خودرو به تعطیلی کشانده شدند.
حتی وقتی ساکنان خانه ملت سال گذشته در قانون ساماندهی صنعت خودرو تصویب کردند که تولیدکنندگان خودرو نیز در ازای تولید هر خودرو گواهی اسقاط دریافت کنند، با لایحه‌‌ای که وزارتخانه تحت امر سیدرضا فاطمی‌امین وزیر پیشین صمت به مجلس داد، مصوب شد که خودروسازان در صورت نبود گواهی اسقاط به قدر کافی، با پرداخت ۱.۵درصد از فروش خودرو به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (که اساسا ارتباطی با اهداف اسقاط خودرو ندارد)، بتوانند مجوز تولید اخذ کنند.
مشهدی شریف دوم دی‌ماه اعلام کرد که حتی همین مبلغ نیز پرداخت نشده است. آن‌طور که وی در نشست خبری روز شنبه خود گفته بود: «تاکنون باید ۸.۸هزار میلیارد تومان در صندوق باشد که طبق اطلاعات واصله اکنون این عدد در حدود چهارهزار میلیارد تومان است.» گرچه حتی این قانون برای زمانی بوده که گواهی اسقاط به قدر کافی نباشد، اما شاهد هستیم که خودروهای فرسوده به صورت عمده در سطح کشور تردد دارند.
آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودرو در حالی تنبیهاتی برای خودروهای فرسوده در نظر گرفته که طبق آیین‌نامه قانون هوای پاک تعریفی از سن فرسودگی خودرو وجود ندارد و تنها خودرویی که دو بار متوالی نتواند مجوز معاینه فنی را کسب کند، فرسوده محسوب می‌شود. این روش آنقدر ناکارآمد است که تاکنون حتی یک خودرو نبوده که طبق این تعریف فرسوده محسوب شود؛ بنابراین باید امیدوار بود که آیین‌نامه مذکور تدبیراتی را هم در مورد تعریف سن فرسودگی خودرو شامل باشد.
