سه چالش قطعه‌ سازان برای تحقق هدف تولید سال

به گزارش قطعات خودرو به نقل از اخبارخودرو، منصوری: تاخیرهای مستمر در پرداخت مطالبات قطعه‌ سازان، تعویق چندماهه در تعدیل قیمت خرید قطعات و موانع متعدد در تامین ارز، از بزرگ‌ترین مشکلات قطعه‌سازان برای همراهی در تحقق هدف تولید سال جاری است

تولید خودرو در سال جاری و با توجه به پیش‌فروش بیش‌از ۹۰۰هزار دستگاه خودرو توسط خودروسازان باید روند افزایشی داشته باشد. این در حالی است که به نظر می‌رسد روند تولید در هفته‌های اخیر افت کرده و این برای صنعت خودرو و البته بازار خودرو خبر خوبی نخواهد بود. چراکه افت تولید برابر با کاهش عرضه خودرو است و کاهش عرضه یعنی تاخیر در تحویل صدها هزار دستگاه خودرو به مشتریان. این مساله باعث نارضایتی مشتریان خواهد شد. بسیاری نسبت به فروش خودرو توسط وزارت صمت ابراز تعجب کرده‌اند که چگونه یک وزارتخانه به بحث فروش خودرو ورود کرده است. حتی برنامه تولید را هم که خودروساز باتوجه به بازارسنجی باید انجام دهد نیز وزارت صمت برعهده گرفته و این وزارتخانه است که تکلیف می‌کند خودروساز از کدام مدل چند دستگاه باید تولید کند.

در شرایط فعلی باید نقدینگی مناسبی به خودروساز و سپس به قطعه‌ سازان تزریق شود تا بتوان در طول سال جاری صدهاهزار دستگاه خودرو پیش‌فروش‌شده را به مشتریان تحویل داده شود. درخصوص وضعیت تولید قطعه‌سازان و خودروسازان و شرایطی که وزارت صمت بر صنعت خودرو و قطعه تحمیل کرده است، با منصور منصوری، دبیر انجمن قطعه‌ سازان کشور به گفت‌وگو پرداختیم.

درحال‌حاضر عمده مشکل و مانع صنعت قطعه چیست؟

واقعیت امر این است که سه سرفصل مهم در بحث موانع تولید قطعه‌سازی وجود دارد. یک مورد تاخیرهای مستمری است که در پرداخت مطالبات قطعه‌ سازان ازسوی شرکت‌های خودروسازی اتفاق می‌افتد. همچنین تاخیر چندماهه و ناعادلانه تعدیل قیمت‌ها موضوع دیگری است که شاهد آن هستیم. هنوز درحال پیگیری تعدیل قیمت‌های سال گذشته هستیم و به نتیجه نمی‌رسیم که این موضوع باعث ناامیدی می‌شود. زیرا مجبور می‌شویم زیر بار قیمت‌های پایین برویم. بر این اساس، در حال آماده‌سازی جدولی هستیم که گزارش کاملی از افزایش قیمت خودرو در بازار و خودروسازی است و افزایش قیمت قطعات در سال های اخیر را نشان می‌دهد.

افزایش قیمت خودرو در کارخانه نصف افزایش قیمت در بازار است و قطعه‌ساز نیز مجبور است نیمی از افزایش قیمت خودرو را دریافت کند. این بدان معناست که بیشترین ظلم را در حق خودروساز و قطعه‌ساز انجام می‌دهیم. در تعدیلات قیمتی هم این قضیه به‌خوبی دیده نمی‌شود. قطعه‌ساز تحت این فشارها، با مشکلاتی مواجه می‌شود و پرداخت حقوق را با تاخیر انجام می‌دهد. موضوع سوم؛ ایجاد موانع متعدد بالاخص در تامین ارز است.

پرداخت مطالبات ریالی، تعدیل قیمت‌ها و تامین ارز بزرگ‌ترین مشکل قطعه‌ سازان است. دو ماه است که پول در بانک گذاشته‌ایم، اما بانک‌ها هیچ مسئولیتی نمی‌پذیرند و متقاضیان ارز را به سمت صرافی‌ها سوق می‌دهند. یورو ۴۴هزار تومانی را درحال‌حاضر ۵۱هزار تومان به تولیدکنندگان می‌دهند، اما این قیمت در محاسبات خودروساز در نظر گرفته نمی‌شود. به‌همین دلیل بسیاری از کالا در گمرک باقی مانده‌اند و تولید خودروساز هم با افت مواجه شده است.

خودروسازان از ابتدای سال چه اندازه افت تولید داشته‌اند؟

در یک هفته اخیر افت تولید وجود داشته و علت اصلی آن است که نمی‌توانیم کالاها را از گمرک ترخیص کنیم. چراکه نمی توانیم ارز را تامین کنیم. باید «کد ساتا» برای ترخیص بگیریم، اما روند ترخیص از گمرک متوقف شده است.

از پیش از عید، خودروسازان تعهد داشته‌اند و فروش بعد از عید هم به آن اضافه شد. شرایط را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

هیچ کجای دنیا نمی‌بینیم وزارتخانه سازمان فروش خودروسازان باشد. متعجب می‌شویم فروش توسط وزارتخانه انجام می‌شود و حتی مشتریان از قیمت‌ها اطلاع کافی ندارند. کسانی که امسال ثبت‌نام را انجام داده‌اند و قرار است سال آینده خودروهای خود را تحویل گیرند، هیچ اطلاعی از قیمت‌ها ندارند و مشخص نیست قیمت خودروهای مونتاژی چقدر است. چرا وزارتخانه به‌جای آن‌که سیاست‌گزاری درستی انجام دهد و تسهیل‌گری کند و قوانینی برای پیشبرد کار و تولید در نظر بگیرد و با بانک مرکزی همکاری کند و مسیر تولید را هموار کند، به سازمان فروش تبدیل شده است؟ وزارتخانه بهتر کار فروش را انجام می‌دهد یا خودروساز؟ خودروساز ریال هم ندارد، چرا که ریال در وزارتخانه گیر است و بانک مرکزی هم ارز را در اختیار خودروساز قرار نمی‌دهد.

وزارتخانه این ریال را چه زمانی به خودروساز تحویل می‌دهد؟برنامه فروش مشخص نیست. سال گذشته اعلام کردند متقاضیان ۱۰۰میلیون تومان را در صندوق سازمان حمایت از مصرف‌کننده مسدود کنند و حدود ۹۰۰هزار نفر هم در این طرح ثبت نام کردند و زمان تحویل برخی از خودروها به زمستان ۱۴۰۳ افتاد. قرار شد پنج اولویت در نظر بگیرند، اما برخی از خودروها قیمت مشخصی ندارند. چرا وزارتخانه قبل از این‌که قیمت خودرو مشخص شود، خودروها را می‌فروشد؟

آیا تقاضای خودروها بر تولید خودروسازان تاثیرگذار است؟

مگر خودروساز نمی‌داند که در چه خودروهایی تقاضای بیشتری دارد؟ موضوع این است که خودروساز در واردات CBU برخی خودروها، تولید بدنه و تولید موتور محدودیت‌هایی دارد. همین موضوع باعث می‌شود عرضه کمتری به بازار انجام شود، اما قطعا ایران‌خودرو و سایپا می‌دانند که چه خودروهایی تقاضای بیشتری دارد.

آیا بین قطعه‌ساز و خودروساز، هماهنگی کافی برای تعیین حجم قطعات تولیدی وجود دارد؟

قبلا خودروسازان برنامه تولید را اعلام می‌کردند، اما حالا وزارتخانه این برنامه را اعلام کرد. به‌نظر می‌رسد مدیران عامل خودروسازان، صرفا مدیران کارخانه شده‌اند. چراکه دو پارامتر تولید و فروش توسط وزارتخانه تعیین می‌شود. گروه صنعتی ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا باید خودشان مجموعه را بچرخانند، اما با دخالت‌های بی‌دلیل هم خودروسازان و هم قطعه‌ سازان را با مشکل مواجه می‌کنیم و ازسوی‌دیگر مردم هم ناراضی می‌شوند. حتی مونتاژکاران بخش خصوصی اعم شرکت‌های باسابقه یا تازه‌تاسیس که به‌راحتی خودروهای خود را با خدمات خوب به فروش می‌رسانده‌اند، اکنون ملزم به حضور در طرح فروش سامانه یکپارچه هستند و در کنار محصولات قبلی‌شان، خودروهای جدیدی را نیز در این سامانه به فروش می‌رسانند. اما مشکل مردم و بازار این خودروها نبوده است. اگر قرار است طرح فروش یکپارچه انجام شود باید برای خودروهای اقتصادی باشد. اما شرکت‌های تازه تاسیس، خودروهای لاکچری را وارد این طرح کرده‌اند که تیراژ و مشتری و قیمت آن نیز مشخص است.

چه تعداد خودرو برای ۱۴۰۳ تعهد شده است؟

موعدهای تحویل ۹۰۰هزار متقاضی را در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ پخش کردند، اما دوباره اعلام شد که تحویل ۱۴۰۳ با تغییر نوع خودروهای مورد تقاضا اولویت‌بندی شده است تا متقاضیان بتوانند خودروهای جایگزین را در سال ۱۴۰۲ تحویل بگیرند. (آمار این نوع خودروها هم از سوی گروه صنعتی ایران‌خودرو ۵۳هزار دستگاه اعلام شده است که به تعهد خودروساز افزوده است.)

درخواست ما این است که نشست مشترکی با وزارتخانه و بانک مرکزی برگزار کنند تا برای این مشکلات راهکاری پیدا کنند و همچنین فروش به خودروسازان واگذار شود. شاید خودروسازان بخواهند بخشی از خودروها را به‌صورت لیزینگ بفروشند. چرا باید این حجم از نظارت از سوی وزارتخانه بر عملکرد خودروسازان صورت بگیرد؟

افراد خبره‌ای هم در وزارتخانه فعالیت می‌کنند و این مسائل را بارها تجربه کرده‌اند. تجربه نشان داده است؛ ورود بی‌مناسبت دولت در برخی مواقع به‌منظور کمک، کار را سخت‌تر کرده است یا کاری که را به‌صورت روتین انجام می‌شده، خراب کرده است. کار و وظیفه دولت تدوین برنامه و سیاستگزاری‌ها بوده است، اما نباید در زمینه فروش فعالیت کند. این موضوع برای اولین بار در دنیا تجربه شده و با نام طرح یکپارچه در کشور زیر نظر وزارتخانه انجام می‌شود.

با این شرایط تیراژ کاهش پیدا کرده است. تصور شما از فروش و عرضه چیست؟

خودروساز ریالی در اختیار ندارد که به قطعه‌ساز بدهد و ارز هم دچار چالش شده است. خواهش ما این است که در این خصوص جلسه‌ای برگزار شود و مطمئنیم راهکار درستی برای این کار وجود دارد. با توجه به پشتوانه‌های کشور و ریشه خودروسازی، به‌طور قطع راهکار حل این مشکلات پیدا می‌شود، اما هنوز جلسات آن برگزار نشده است.

هر دو انجمن مکاتبات لازم را انجام داده‌اند، اما وزارتخانه هنوز موافقت خود را اعلام نکرده است. زمان می‌گذرد و ما یا باید رشد تولید داشته باشیم یا منتظر بمانیم و با گذر زمان متوجه شویم به برنامه مدنظر دست پیدا نکرده‌ایم. تنها راه‌حل هم رشد تولید است تا مردم راضی شوند و بتوانیم خودرو تحویل دهیم.

آیا پیش‌بینی می شود که تحویل خودروها با توجه به این شرایط با تاخیر انجام شود؟

از ۹۰۰هزار تقاضا باید بخشی عملیاتی شود تا تعهد آن‌ها انجام شود. اما انگار تمایل ما بر این است که نارضایتی مردم را در زمینه خودرو بیشتر کنیم. هرچه از برنامه‌ریزی‌های اثرگذار و مفید و تسهیل‌کننده برای تولید غفلت کنیم، شرایط سخت و سخت‌تر می‌شود. البته اقدامات و حرکات برخی خودروسازان مانند سایپا خوب بوده و برای خودروهای جدید برنامه‌ریزی کرده و ارتباط خود را با زنجیره تامین بهبود بخشیده است، اما در برخی خودروسازان این اتفاق نمی افتد.

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *