به گزارش قطعات خودرو به نقل از خودروبانک، طی خبری که خبرگزاری ایسنا در هفته گذشته منتشر کرده بود، محمدحسین طاهری آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، قصد دارد تا به موضوع قیمتگذاری خودرو ورود کند. او ادامه داده که این ستاد به موضوع قیمتگذاری خودرو ورود کرده زیرا این رفتار و افزایش قیمت ممکن است به نظام ضربه بزند و مبنای این رفتار هم عدم شفافیت است و معتقد است که این مدل قیمتگذاری درست نیست.
جدای از اینکه چطور بعد از چندین جلسه در سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، و به نتیجه رسیدن در مورد قیمتهای جدید خودروها، حال یک ستاد دیگر به نام امر به معروف و نهی از منکر به این موضوع ورود میکند، باید بگویم که نظر نویسنده در مورد “عدم شفافیت” و “درست نبود این مدل قیمتگذاری” (فاکتورهایی که دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای ورود به موضوع قیمتگذاری خودرو اعلام کرده) کمی متفاوت است و در مورد اولی کاملاً مخالف و در مورد دومی کاملاً موافق ایشان هستم.
قطعاً این مدل قیمتگذاری خودرو صحیح نیست و چوب آن را در نهایت مصرفکننده میخورد! اما اتفاقاً این نوع نادرست قیمتگذاری کاملاً شفاف است و به طور مثال اگر نگاهی به روند قیمتگذاری خودروهای وارداتی بیندازید، متوجه میشوید که چطور قیمت یک خودروی 20 هزار یورویی به راحتی به بالای 2 میلیارد تومان پرواز میکند!
یک خودرویی که در آن طرف مرز با قیمتی در حدود یک میلیارد و 100 میلیون تومان خریداری شده، با گذر از مرز و لمس کردن خاک کشور با قیمتی بالای 2 میلیارد تومان به دست مشتری نهایی میرسد. شاید در نگاه سادهبینانه اولیه باید یقه واردکننده را در این داستان بگیریم، اما اگر نگاهی به هزینههای رنگارنگ گرفته شده در طور رد شدن از گمرک بیندازیم، متوجه میشویم که سود واردکننده (همانطورکه قبلاً خود وزارت صمت نیز به آن اشاره کرده بود) حدود 10 الی 15 درصد است و الباقی مبالغ اضافه شده روی این خودروی اقتصادی را دولت با عناوین مختلف از جمله تعرفه و فلان و بهمان میگیرد که کاملاً شفاف و مشخص است و این خودروی اقتصادی بیزبان را به راحتی به یک خودروی لوکس تبدیل میکند و فریاد و اعتراض همه را در پی دارد و قطعاً به نظام هم ضربه میزند و نارضایتی عمومی را در پی خواهد داشت.
شاید بهتر باشد بگویم به قول دکتر محمود احمدینژاد: “آب رو بریز اونجا که میسوزه!” و خطاب به این ستاد میگویم که اگر به دنبال دلیل اصلی گرانی خودرو است، باید ابتدا یقه دو فاکتور اصلی گرانی خودرو در بازار را بگیرد، که اولی خود دولت با تعرفه و هزینههای رنگارنگ است و دیگری نیز قیمت ارز است که هر کدام به تنهایی میتواند در آتش گرانی خودرو بدمد.
مشخص نیست که چه ستاد و ارگانهای دیگری قصد دارد به بحث شیرین قیمتگذاری خودرو ورود کند، اما قطعاً ما نیز همانند دیگر هموطنهایمان مشتاق هستیم تا این موضوع پس از سالها حل شود و قمیت خودرو در داخل کشور نیز از این بحران بیپایان خارج شود و شاید یک روزی مردم داخل کشور نیز بتوانند خودروهای اقتصادی و باکیفیت را با استانداردهای جهانی و البته با قیمت معقول خریداری کنند. مشکلی و بحرانی که راه حل آن بیش از هر کسی در دستان دولت است و شاید تنها عزم راسخ یک دولت نیاز باشد تا این موضوع حل شود و قیمت خودرو کاهش چشمگیر پیدا کند، اما تابحال هیچ دولتی از این درآمد شیرین صرف نظر نکرده و تلخی آن را مردم چشیدهاند.