به گزارش قطعات خودرو به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور با توجه به فرسودگی بالای کامیون‌هایی که در حال تردد در سطح کشور هستند یکی از مطالبات بخش خصوصی است که همواره مورد توجه بوده است.
واردات کامیون‌های وارداتی به مصوبه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی برمی‌گردد؛ در سال ۱۳۹۸ و بر اساس ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، شرایط واردات این کامیون‌ها از سوی وزارت راه‌وشهرسازی به گمرک اعلام شد و بعد از آن سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و وزارت صنعت، معدن و تجارت طی ابلاغیه‌هایی شرایط واردات از جمله ردیف تعرفه کامیون‌های وارداتی، نحوه واردات، کامیون‌های اسقاطی، مجوزهای قانونی و مقرراتی و همچنین تائید منشا این کامیون‌ها را مشخص و ابلاغ کردند.
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران در همان زمان طی گفت‌وگویی که با پایگاه خبری اتاق ایران داشت از ارائه نظرات و پیشنهادهای اتاق ایران درباره شیوه و روند نوسازی ناوگان به دولت خبر داد و گفت: از همان زمان که بحث نوسازی ناوگان جاده‌ای مطرح شد کمیسیون لجستیک در دوره هشتم اتاق، آیین‌نامه پیشنهادی خود برای واردات این کامیون‌ها را به معاونت راه و شهرسازی ارائه کرد. متأسفانه این آیین‌نامه در دولت با تغییرات زیادی همراه شد. هدف بخش خصوصی این بود که بتوانیم بحث نوسازی حمل‌ونقل بین‌المللی را عملیاتی کنیم. چون کامیون‌هایی که در خطوط اروپایی در رفت‌وآمد هستند به دلیل فرسودگی، هزینه‌های زیادی داشتند. در نهایت وقتی دستورالعمل از دولت به دستمان رسید، دیدیم که تغییرات زیادی داشته و در عمل این آیین‌نامه بیشتر به سمت حمل‌ونقل داخلی متمرکز شده است.
در زمان ابلاغ این آیین‌نامه و شروع به ثبت سفارش‌ها بنده چند بار با رئیس سازمان توسعه و تجارت و نماینده بانک مرکزی صحبت کردم که محل تأمین ارز ورود این کامیون‌ها مشخص نیست. همان موقع قابل پیش‌بینی بود که با واردات آنها مشکلاتی در ترخیص ایجاد خواهد شد. حالا همین اتفاق افتاده و کامیون‌های وارداتی درگیر مسائل بانکی شده‌اند.
حال با گذشت بیش از یک سال از آغاز روند واردات کامیون‌های سه سال ساخت، شاهد مشکلات ارزی و اختلال‌های جدی در ترخیص آنها هستیم و با وجود تسهیلاتی که با دستور دادستانی برای تعیین تکلیف و ترخیص کامیون‌های وارداتی مانده در گمرک پیش‌بینی شده بود هم طبق گزارش گمرک حتی ۵۰ درصد کامیون‌ها ترخیص نشده است که مهم‌ترین مانع در این رابطه، عدم صدور کد رهگیری از سوی بانک‌هاست.
البته در شهریورماه امسال ارونقی، معاون وقت گمرک ایران اعلام کرد طی بازدیدی که معاونان دادستان تهران از جریان کامیون‌های وارداتی در گمرک داشته‌اند، در مذاکرات صورت گرفته با دستگاه‌های ذیربط مقرر شد که در چارچوب ۱۵ دستوری که دادستانی برای تعیین تکلیف کامیون‌ها صادر کرده و بخش زیادی از موانع برداشته شده است، صاحبان کالا با همکاری دستگاه‌ها نسبت به ترخیص اقدام کنند، وی بر مهلت یک ماهه تعیین شده تا آبان‌ماه برای تعیین تکلیف کامیون‌ها تاکید کرده بود.
با این حال تازه‌ترین گزارشی که عسگری، سرپرست معاونت فنی گمرک ایران اعلام کرده نشان می‌دهد که با گذشت این مدت، ترخیص کامیون‌ها به نصف هم نرسیده است.
فقط ۴۷۹۴ دستگاه ترخیص شد
طبق گفته عسگری از مجموع ۱۱ هزار و ۷۷۴ دستگاه کامیون کشنده زیر سه سال که وارد گمرک‌ها شده بود تا اول بهمن‌ماه در مجموع ۸۸۷۶ دستگاه اظهار شده و از این تعداد ۴۷۹۴ دستگاه ترخیص شده است. در عین حال ۲۸۹۸ دستگاه هنوز به گمرک اظهار نشده است.
بانک‌هایی که همکاری نمی‌کنند
او در رابطه با دلایل کندی ترخیص کامیون‌های وارداتی با وجود تسهیلات ارائه شده گفت که از اهم موانع موجود می‌تواند به عدم صدور کد رهگیری بانک برای تایید منشا ارز اشاره کرد.
بر اساس گفته‌های سرپرست معاونت فنی گمرک ایران با وجود مکاتباتی که گمرک با بانک مرکزی در این رابطه داشته و علی‌رغم ابلاغ بانک مرکزی به بانک‌های عامل، همچنان برخی بانک‌ها در صدور کد ساتا با تاخیر اقدام می‌کنند، این در حالی است که واردات این کامیون‌ها با ارز متقاضی صورت می‌گیرد.
این مقام مسئول همچنین از بالا بودن هزینه اسقاط کامیون‌ها با عمر بالای ۲۵ سال را به عنوان دیگر دلیل عدم ترخیص سریع آنها یاد کرد و گفت: تاخیر در صدور مجوز نمایندگی خدمات بعد از فروش نیز قابل توجه است که کندی ترخیص را درپی دارد.
طبق اعلام عسگری مشکل نقدینگی در پرداخت حقوق ورودی دیگر مشکل واردکنندگان این کامیون‌ها است که گرچه با خروج یک دستگاه کامیون با عمر بالای ۲۵ سال و ارائه گواهی اسقاط امکان تخفیف ۲۵ درصدی در سود بازرگانی قابل اعمال است ولی در حال حاضر به دلیل افزایش قیمت این نوع کامیون‌ها استفاده از این تسهیلات هم با مشکل مواجه شده است.
گزارش قصور به دادستان اعلام شده بود
این موانع در حالی از سوی برخی دستگاه‌ها اعلام می‌شود طی مذاکرات اولیه صورت گرفته و ابلاغ دادستانی در مورد آنها توافق شده بود، از جمله آن می‌توان به موکول شدن مجوز محیط زیست به بعد از ترخیص، تسریع در انجام صحه‌گذاری و ارائه خدمات به کامیون‌های وارداتی توسط نمایندگی‌های ارائه خدمات پس از فروش، حذف ضمانت‌نامه بانکی یا سپرده نقدی برای صدور کد منشأ ارز، تسریع در انجام ارزیابی کیفی کامیون‌های وارداتی توسط سازمان ملی استاندارد، شفاف‌سازی ارزش و چگونگی محاسبه حقوق ورودی، تحویل دستی نامه استعلام مشخصات کامیون وارداتی از شرکت نمایندگی، حذف نامه سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برای ترخیص اشاره کرد.
با این حال در چند ماه اخیر بعد از ابلاغ دستور دادستانی برای ترخیص کامیون‌ها، گزارش‌هایی در مورد قصور برخی دستگاه‌ها و یا حتی واردکنندگان به مراجع قضائی ارائه شده بود که از ناهماهنگی‌ها و موانع ایجاد شده برای ترخیص کامیون‌ها حکایت داشت.
