دولت هم سهامدار شرکت های خودروسازی است و هم سیاست‌گذار اصلی این صنعت هم محسوب می‌شود، با این حال التهابات اخیر در تولید و بازار، سیاست‌گذار را نیز طی دو سال گذشته دچار زحمت کرده است. آنچه مشخص است دولت در بودجه سالانه، درآمدی از ناحیه خودرو برای خود پیش‌بینی می‌کند. کسب درآمد از محل شماره‌گذاری، مالیات حاصل از نقل‌و‌انتقال، تعویض پلاک خودرو و عوارض گمرکی به‌طور سالانه در بودجه دولت پیش‌بینی می‌شود. اما آنچه تامین‌کننده بخش مهمی از درآمد دولت طی سال‌های گذشته بوده، حقوق ورودی خودرو یا همان عوارض مربوط به واردات خودرو است.از سوی دیگر ارزش‌افزوده نیز یکی دیگر از منابع درآمد دولت از خودرو است که سالانه به تولیدکنندگان ابلاغ و خودروسازان نیز آن را به قیمت خودرو اضافه می‌کنند. حال که تولید به واسطه اعمال تحریم‌ها افت محسوسی پیدا کرده، به‌نظر می‌رسد که دولت نیز باید نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در بودجه سال آینده در حوزه خودرو تجدید‌نظر کند.
اجازه ورود خودرو دست دوم
دولت می‌تواند برای کاهش التهابات بازار، با ورود خودرو ولو به صورت دست دوم به کشور موافقت کند که اگر چنین اتفاقی رخ دهد به‌طور حتم از ناحیه اخذ تعرفه و عوارض درآمد مناسبی نصیب دولت خواهد شد. البته از زاویه دیگری وضعیت کنونی خودرو را به کسری بودجه سال آینده می‌توان تعمیم می‌داد. چرا که در حال‌حاضر خودروسازان به واسطه قیمت‌گذاری دستوری، عدم بهره‌وری و نبود تکنولوژی تولید در این شرکت‌ها با زیان انباشته حدود ۵۰ هزار میلیاردی مواجهند حال آنکه تولید هر خودرو نیز با ضرر انجام می‌شود. به این ترتیب دولت طی ۲سال گذشته با وجود ضرر و زیان تولید و ناکارآمدی خودروسازان برای تداوم تولید تسهیلات‌دهی از منابع بانکی را در دستور کار قرار داد. این در شرایطی است که خودروسازان به دلیل افت تولید و بدهی به قطعه‌سازان قادر به پرداخت تسهیلات مذکور نبودند که همین امر معوقات بانکی را منجر شده است. بنابراین زیان انباشته، ضرر تولید و حتی معوقات بانکی نیز می‌تواند منجر به کسری بودجه شود چراکه این موارد امکان سرایت به دیگر بخش‌های دولتی را دارد.
واگذاری سهام، جایگزین منابع درآمدی دولت
دولت طی سه سال گذشته همراه با اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه صنعت خودرو کشور تنها به فکر تداوم تولید در شرکت‌های خودروساز بوده است. برای همین تا حد امکان با تسهیلات‌دهی و حمایت از این بخش در پی سرپا نگه داشتن صنعت خودرو در روزگار تحریم است. با این حال خودروسازی کشور به دلیل زیان انباشته و ضرر تولید که به واسطه قیمت‌گذاری دستوری روند صعودی نیز به خود گرفته، نمی‌تواند خواسته دولت مبنی بر رشد تولید و عرضه مناسب به بازار را اجابت کند. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد شرایط کنونی صنعت خودرو دولت را نیز بلاتکلیف کرده است چراکه از یک‌سو دیگر قادر به تزریق نقدینگی به شرکت‌های خودروساز نیست و از سوی دیگر به‌طور روزانه بر التهابات تولید و بازار خودرو نیز اضافه می‌شود. با این اوصاف واگذاری سهام و کسب درآمد در این زمینه می‌تواند فکر عاقلانه‌ای از سوی دولت باشد.
