رویکرد جدید قوه قضائیه برای مبارزه جدی با فساد خوشحالمان می کند اما همه می دانیم مهم تر از این برخوردها پرداختن به ریشه‌های شکل‌گیری فساد است.
بدون خشکاندن ریشه‌های فساد، باید منتظر تکرار آن در آینده باشیم. مجازات های قضایی دو هدف دارد اول اجرای عدالت و دیگری بازدارندگی از تکرار جرم، اگر مجازات متناسب با جرم نباشد دادرسی از رسیدن به اهداف دوگانه خود بازمی‌ماند.
این تناسب داشتن صرفاًً به معنای سنگین و خشن بودن مجازات نیست. مثال ساده آن مجازات اعدام برای قاچاقچیان موادمخدراست که تا کنون نتوانسته تجارت مواد مخدر را نابود کند بلکه از آنجا که ریسک ارتکاب به چنین جرمی بسیار بالا است، قاچاقچیان را به فکر تقسیم بخشی از عواید خود با ماموران مبارزه با قاچاق می‌اندازد و منجر به شکل‌گیری باندهای تبهکار سازمان‌یافته‌ای می‌شود که در پی یافتن همکارانی در نظام اداری و سیاسی هستند.
در نتیجه تا زمانی که تقاضا برای مواد مخدر وجود دارد، عامل مجازات هر اندازه هم که شدید باشد نمی‌تواند به لحاظ بازدارندگی، تمام و کمال موثر واقع شود.در مسئله فساد اقتصادی نیز ما حکم اعدام داریم و طی چند سال اخیر برخی سلاطین فساد (سکه و قیر) اعدام شدند اما یقینا تا بسترهای قانونی ارتکاب به جرم را امکان‌پذیر می‌کند.افکار عمومی نمی‌توانند از تکرار فساد و تضییع حقوق عامه و اجرای عدالت مطمئن شوند.
بسیار شنیدیم که این اعدام های صرفا به دلیل فساد شخص محاکمه شده نبوده است و پشت پرده خبرهایی است که ما نمی دانیم.
فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی ما و تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد اگربه مردم آزادی بیان داده شود بسیاری از فسادها رخ نخواهند داد.
مطبوعات آزاد به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی نقش بسیار مهمی در شفاف‌سازی و بازدارندگی در امر فساد در همه ابعاد آن دارند. همین که فسادی رسانه ای می شود برخورد با آن و اقناع افکار عمومی در دستور کار قرار می گیرد اما پیش شرط آن اولاً وجود مطبوعات مستقل و ثانیاً امکان تحقیق برای خبرنگاران است.
