بانک مرکزی با انتشار آمار مربوط به چکهای مبادلهشده به صورت ماهانه کمک شایانی به شناخت وضعیت اعتباری چک و میزان چکهای برگشتی میکند.
در این زمینه گزارش منتشرشده از فروردین ۱۴۰۰ نشان میدهد که در این ماه 1490 هزار میلیارد ریال چک در کشور مبادله شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و ارزش به ترتیب 27.8 و 42.7 درصد کاهش یافته است.
البته این کاهش استفاده از چک با توجه به تعطیلات نوروزی و همچنین قرنطینه عمومی دو هفته آخر فروردین ماه طبیعی بوده و به نظر میرسد که در ماههای آتی استفاده از چک افزایش یابد.
در ادامه گزارش بانک مرکزی اشاره شده است که در فروردین سال جاری 6.4 میلیون چک به ارزش 1322 هزار میلیارد ریال اعلام وصول شده است که نشاندهنده این است که در این ماه از نظر تعداد و ارزش به ترتیب 91.8 و 89.3 درصد از چکهای مبادلهشده، وصول شدهاند. بر همین اساس در فروردین سال جاری ۵۶۹ هزار چک به ارزش ۱۵۸ هزار میلیارد ریال برگشت خورده است که نشان میدهد از نظر تعداد و ارزش تنها 8.2 و 10.7 درصد از چکها برگشت داده شده است.
کاهش چکهای برگشتی بعد از اجرای قانون جدید چک
تجمیع آمارهای منتشرشده بانک مرکزی درباره وضعیت چکهای مبادلهشده و برگشتی نشان میدهد که در یک سال منتهی به ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۰ حدود 22820 هزار میلیارد ریال چک مبادله شده است که نسبت چکهای برگشتی به کل چکهای صادره از نظر تعداد و ارزش به ترتیب به ۹. ۹ و ۱۱ درصد رسیده است.
کاهش میزان چکهای برگشتی به حدود ۱۰ درصد و افزایش اعتبار چک در یک سال منتهی به ابتدا اردیبهشت سال جاری در حالی رخ داده است که در سال ۹۶ با حدود ۷هزار میلیارد ریال چک مبادلهشده، نسبت چک برگشتی به کل چکها از نظر تعداد و ارزش به ترتیب ۱۵ و ۲۳ درصد بوده است.
کاهش میزان چکهای برگشتی پس از آن به وقوع پیوست که قانون جدید چک در سال ۹۷ تصویب و به صورت مرحله به مرحله به اجرا در آمد و همین امر موجب شد که برای مثال با کاهشی بیش از ۵۰ درصدی، ارزش چکهای برگشتی از ۲۳ درصد سال ۹۶ به ۱۱ درصد یک سال منتهی به ابتدا اردیبهشت ۱۴۰۰ برسد.
رونق فضای کسب و کار با کاهش چکهای برگشتی
در همین زمینه بهروز محبی نجمآبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن اشاره به آثار مثبت اجرای قانون جدید چک در ارتقای نقش چک گفت: قانون جدید چک ازجمله قوانین پیشرو و بهروز اقتصادی است که در صورت اجرای کامل، زمینهساز رونق فضای کسبوکار میشود و در همین دو سالی که از اجرای قانون جدید چک میگذرد، شاهد کاهش چکهای برگشتی و تخلفات مربوط به چک بودهایم.
وی افزود: من معتقدم که با اجرای قانون جدید چک، ریسک فعالیتهای اقتصادی و تجاری کاهش مییابد و در کل فعالیتهای اقتصادی راحتتر انجام میشود
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از برخی بخشهای اجرانشده قانون جدید چک خاطرنشان کرد: این قانون در سال ۱۳۹۷ اصلاح شده و درحال حاضر هم درحال اجراست. البته برخی نقصها در روند اجرای قانون وجود دارد و قانون جدید چک به صورت کامل اجرا نشده است.
محبی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی پیگیریهای لازم را برای اجرای کامل قانون انجام خواهد داد. بر این اساس قانون جدید چک باید به صورت کامل اجرا شود و هیچگونه تعللی هم پذیرفته نیست.
وی در خصوص الزامی شدن ثبت اطلاعات چکهای جدید در سامانه صیاد هم گفت: ثبت سیستمی چک در سامانه صیاد بخش مهمی از قانون جدید بود که خوشبختانه از ابتدای سال ۱۴۰۰ عملیاتی شده و درحال حاضر هم تمام چکهای جدید قبل از انتقال ثبت میشوند.
کاهش آمار چکهای برگشتی ادامه دارد
اجرای قانون جدید چک تاکنون موجب شده تا روندی کاهشی در میزان چکهای برگشتی آغاز شود آن هم در شرایطی که بخش مهمی از قانون یعنی الزامی شدن ثبت اطلاعات چکهای جدید در سامانه صیاد تازه از ابتدای سال جاری اجرایی شده و تا چند ماه دیگر اثر آن بر کاهش چکهای برگشتی مشخص میشود. بر این اساس میتوان انتظار داشت تا در ماههای آینده باز هم میزان چکهای برگشتی کاهش یابد.