یاسر مرادی گفت: بانک مرکزی بخشنامه‌ای را در روز گذشته صادر کرده و در اختیار شبکه بانکی قرار گرفته که بانک مرکزی ضوابط اعطای چک موردی را به شبکه بانکی ابلاغ کرده و از مردادماه امسال مشتریان نظام بانکی فاقد دسته چک می‌توانند از شعب بانک‌ها چک موردی دریافت نمایند.
این کارشناس ارشد حقوق بانکی افزود: چک موردی در تبصره ۲ ماده ۶ قانون چک مورد تصریح قرار گرفته و بر اساس آن، اگر فردی دسته چک ندارد، می‌تواند به بانک مراجعه کرده و چک موردی دریافت نماید که به نظر می‌رسد این اقدام بانک مرکزی به منظور کنترل تقاضا برای صدور دسته چک و کاهش ریسک ناشی از صدور چک‌های بلامحل است؛ به نحوی که در این بخشنامه آن دسته از مشتریانی مورد حمایت قرار می‌گیرند که به صورت کلی نیازی به دسته چک نداشته و برای برخی از خرید‌های خاص خود نیاز به چک دارند؛ بنابراین می‌توانند به بانک مراجعه کرده و بدون اینکه دسته چک داشته باشند، نسبت به رفع نیاز به استفاده از این ابزار پرداخت وعده‌دار اقدام نمایند.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی باید در سال ۹۸، زیرساخت‌های لازم برای چک موردی را به افرادی که دسته چک ندارند، ابلاغ می‌کرد، اما به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم، این اتفاق به تأخیر افتاد و از مرداد ۱۴۰۰ این موضوع اجرایی خواهد شد؛ ضمن اینکه در ماده ۶ قانون جدید چک نیز این موضوع تصریح شده که بر اساس ضوابطی که ابلاغ می‌شود، متقاضیان چک موردی، نیازی به اعتبارسنجی نخواهند داشت.
مرادی با بیان اینکه بر اساس قانون جدید، افرادی که برای دریافت دسته چک‌های جدید که از ابتدای ۱۴۰۰ در اختیار آن‌ها قرار داده می‌شود، پس از مدتی باید اعتبارسنجی شده و بر اساس سقف اعتبار خود، دسته چک دریافت خواهند کرد؛ ادامه داد: چک موردی این محدودیت را نخواهد داشت ولی در عین حال در دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی هر چند تاکید شده که افراد نیاز به اعتبارسنجی ندارند؛ اما برای هر فرد یک سقف کلی در نظر گرفته شده که سقف مجاز سالانه برای صدور چک‌های موردی است؛ به نحوی که فرد ۵ بار در سال می‌تواند درخواست داده و در هر نوبت دو چک موردی دریافت نماید.
این کارشناس ارشد حقوق بانکی اظهار داشت: البته اگر فردی درخواست صدور دو عدد چک موردی را داشت؛ تا زمانی که آن‌ها را تعیین تکلیف ننماید، نمی‌تواند درخواست دیگر خود را به ثبت برساند؛ در عین حال سقف مجاز برای هر فرد در هر سال در نظر گرفته شده است که هر چند فرد برای دریافت آن نیاز به اعتبارسنجی ندارد، اما آن سقف که تعیین‌کننده است؛ ملاک عمل خواهد بود.
مرادی گفت: اگر چک موردی فردی برگشت بخورد، عیناً همان محرومیت قانون چک نیز در مورد آن‌ها اعمال خواهد شد؛ یعنی نمی‌توانند کارت بانکی جدید دریافت کرده یا افتتاح حساب نمایند؛ ضمن اینکه حساب‌های آن‌ها تا سقف مبلغ کسری چک، مسدود خواهد شد و در عین حال، ال سی و خدمات ارزی و ضمانت نامه و تسهیلات بانکی نمی‌توانند دریافت نمایند.
وی ادامه داد: چک‌های موردی نیز همانند چک‌های عادی باید در سامانه صیاد ثبت شده و فردی که می‌خواهد چک موردی را صادر کند، باید وارد سامانه صیاد شده و نام ذی نفع را درج کرده و ذی‌نفع نیز آن را در سامانه تایید کند؛ اما بر خلاف چک‌های معمولی، در چک موردی، امکان ظهرنویسی و انتقال را نداریم و چک موردی در وجه فرد ذی‌نفع صادر خواهد شد.
مرادی گفت: در مورد چک‌های موردی عیناً همچون چک‌های بانکی افرادی که حکم ورشکستی از مراجع قضائی داشته یا حکمی از قوه قضائیه دارند یا حتی افرادی که چک برگشتی داشته که رفع سوءاثر نشده‌اند و نام آن‌ها در فهرست سیاه بانک مرکزی ذکر شده یا حساب آن‌ها از سوی قوه قضائیه مسدود است، امکان دریافت چک موردی را ندارند؛ حتی اگر وکالت نمایندگی به عنوان امضاکنندگان چک‌های یک شرکت باشند نیز، امکان دریافت چک موردی را ندارند.
این کارشناس ارشد حقوق بانکی ادامه داد: اگر فردی بخواهد چک موردی را از فرد صادرکننده آن دریافت کند، می‌تواند سابقه چک‌های برگشتی را در سامانه صیاد استعلام نماید که بر این اساس امید می‌رود با توجه به سهولت صدور چک موردی، دریافت دسته چک در جامعه کمتر شده و به سمتی حرکت نمائیم که چک موردی جایگزین صدور دسته چک شود.
