به گزارش قطعات خودرو به نقل از بازار، عدم رهگیری توزیع و مصرف روغن موتور در بازار کشور منجربه افزایش قیمت یا کمبود این روانساز شده است. از همین رو مجلس شورای اسلامی همزمان با سکان داری عباس علی آبادی در وزارت صمت، به دنبال نظارت به بازار روغن موتور است. چرا که شرکت های تولید کننده روغن موتور مدعی هستند که آمار تولید محصولات خود به همراه سود و زیان را شفاف در کدال منتشر می کنند. اما شفافیتی در مورد بازار روغن موتور در کشور وجود ندارد، این موضوع منجربه اجحاف به حقوق مشتری شده است.
جدی: یکی از برنامه های کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در روزهای آتی با وزیر صمت، بررسی موضوع توزیع روغن موتور و قیمت گذاری دستوری است
برنامه مجلس شورای اسلامی جهت نظارت به بازار روغن موتور
علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به آشفتگی بازار روغن‌موتور وگلایه مشتریان به خبرنگار «بازار» گفت: باتوجه به اینکه وزارت صمت مدتی بدون وزیر هدایت می شد، مجلس شورای اسلامی نمی توانست جهت آشفتگی بازار روغن موتور سرپرست این وزارتخانه را مجبور به پاسخ یا بهبود شرایط کند.
جدی، در پاسخ به سوال خبرنگار «بازار» مبنی براینکه شنیده ها حاکی از «دپو» حجم بالای روغن‌موتور در انبار برخی از توزیع کنندگان که سبب کمبوده شده است، بیان کرد: «یکی از برنامه های کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در روزهای آتی با وزیر صمت، بررسی موضوع توزیع روغن‌موتور و قیمت گذاری دستوری است.»
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار بازار مبنی بر جریمه تولیدکنندگان روغن‌موتور به علت عدم نظارت وزات صمت به فرآیند رهگیری توزیع و مصرف، اظهار داشت: «عباس علی آبادی به عنوان وزیر صمت به تازگی سکان هدایت این وزارتخانه را در دست گرفته، لذا مجلس شورای اسلامی منتظر برنامه وزیر صمت جهت حل این مشکلات است. همچنین باید اشاره کرد که خانه ملت وضعیت تولید کنندگان و مصرف کنندگان روغن‌موتور را تا حل چالش بحران های مذکور دنبال خواهد کرد.»
«سودجویان» در تلاش جهت کنترل توزیع روغن موتور با هدف تعیین قیمت ها جهت تامین منافع خود هستند
ارزش بازار روغن‌موتور چقدر است؟
براساس آخرین اخبار منتشر شده، ارزش مالی بازار روغن‌موتور در کشور ۱.۳ میلیارد دلار است. این حجم نشان می دهد بازار روانساز ها یکی از بازارهای بزرگ صنعت حمل و نقل در کشور است. بنابراین «سودجویان» در تلاش جهت کنترل توزیع روغن‌موتور با هدف تعیین قیمت ها جهت تامین منافع خود هستند. هرچند که وزارت صمت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان ملی استاندارد و شرکت ملی نفت نهادهای نظارتی به توزیع روغن‌موتور هستند، اما نظارت این سازمان ها فقط معطوف به شبکه فروش تولیدکنندگان به جای بررسی وضعیت توزیع کنندگان شده است. این مساله که نشان از عدم رهگیری مصرف روغن‌موتور در کشور را دارد، بستری جهت سو استفاده برخی از سودجویان را فراهم کرده است.
