سد مالیاتی دلالان خودرو

خودروبه گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای اقتصاد : این روزها که بازار خودرو باز هم رشد قیمتی نجومی را، آن هم برای چندمین بار در چهار سال گذشته، به خود می‌بیند، بحث مالیات بر عایدی سرمایه نیز دوباره داغ شده و وزارت صمت هم روی این موضوع برای کنترل قیمت در این بازار حساب باز کرده است.

با توجه به اینکه خودرو در دنیا کالایی مصرفی به حساب می‌آید، به نظر می‌رسد اخذ چنین مالیاتی در بازار خودرو چندان مرسوم نیست. این در حالی است که خودرو در ایران به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده؛ بنابراین یکی از موارد استفاده از آن (در ایران) خودرو است و اتفاقا دولت و مجلس نیز روی اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بازار خودرو تاکید دارند.

با تصویب و تایید این طرح، افرادی که قصد فروش سرمایه و مایملک خود مانند ارز، سکه، طلا، مسکن و البته خودرو را دارند، باید از محل سود آن مالیات بپردازند. به عنوان مثال، فردی خودرویی را سال گذشته به قیمت ۲۰۰میلیون تومان خریده و حالا قیمت آن به ۳۰۰میلیون تومان رسیده است. وی اگر این خودرو را به قیمت ۳۰۰میلیون تومان (یا هر قیمتی بالاتر از نرخ اولیه خرید) بفروشد، باید بابت عایدی آن (یعنی ۱۰۰میلیون تومانی که به قیمت خرید اولیه خودروی موردنظر اضافه شده) مالیات پرداخت کند.

طبق آخرین اخبار این طرح در آستانه ورورد به صحن علنی مجلس است و اگر مصوب شود، قانونی تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه خواهیم داشت که عملا اصلاحیه‌ای بر قانون مالیات‌های مستقیم است.

از دید سیاستگذار، یکی از کارکردهای مهم این مالیات این است که می‌تواند از جذابیت دلالی و درآمد حاصل از سوداگری در بازارهای مختلف به‌ویژه خودرو بکاهد. در واقع ویژگی اصلی طرح مذکور این است که با تبدیل شدن آن به قانون، دلالان و سوداگران کمتر انگیزه خرید و فروش کالاهای سرمایه‌ای و دارایی‌هایی از جمله خودرو را خواهند داشت.

به نظر می‌رسد دقیقا به دلیل همین ویژگی است که وزیر صمت در ماجرای افزایش قیمت خودرو (در بازار) توپ را به زمین مجلسی‌ها انداخته است. از طرفی، این اقدام فاطمی امین را به نوعی می‌توان کنایه وی به مجلسی‌ها بابت ایجاد مسیرهای رانت در بازار خودرو دانست. در واقع وی می‌خواسته به‌نوعی به مجلسی‌ها بگوید برخی مصوبات آنها به ایجاد رانت‌های هنگفت در بازار خودرو منجر شده و تا وقتی پای چنین مسائلی در میان باشد، بازار خودرو برای دلالی و واسطه‌گری جذاب خواهد بود. از جمله طرح‌ها و تکالیف رانت‌زایی که مجلس شورای اسلامی بر دوش خودروسازان گذاشته، یکی طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است و دیگری اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده. طبق طرح نخست، خودروسازان باید ۵۰درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران دارای دو فرزند یا بیشتر که فرزند دوم آنها آبان سال گذشته به بعد به دنیا آمده، اختصاص دهند. در طرح دوم نیز ۲۰درصد از فروش خودروسازان باید به اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده اختصاص پیدا کند. بنابراین ۷۰درصد ظرفیت فروش شرکت‌های خودروساز باید با قیمت دستوری عرضه شود که زمینه‌ساز رانتی بزرگ در بازار خودرو است.

بنابراین وزیر صمت با پیش کشیدن موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، خواسته به مجلسی‌ها بگوید رانتی که در بازار خودرو ایجاد شده، بخشی از آن ریشه در مصوبات و تکالیف ایجادشده از سوی خود آنها دارد و تا وقتی این رانت از بین نرود، نمی‌توان مانع دلالی و سوداگری در بازار خودرو شد.

حذف رانت با مالیات جدید؟

اما با مطرح شدن موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، حالا این پرسش مهم ایجاد شده که آیا چنین طرحی می‌تواند بازار خود را از شر دلالی و واسطه‌‌گری و رانت نجات دهد؟ طبق آنچه در ذهن سیاستگذار می‌گذرد، وقتی قرار باشد از سود فروش خودرو در بازار آزاد مالیات گرفته شود، دلالی و سوداگری در این بازار برای خیلی‌ها جذابیت خود را از دست خواهد داد، زیرا آنها مجبورند بخش قابل‌توجهی از سود ناشی از فروش خودرو در بازار آزاد را به عنوان مالیات به خزانه دولت واریز کنند. در واقع سیاستگذار به جای آنکه مساله رانت و دلالی در بازار خودرو را به صورت ریشه‌ای حل کند، می‌خواهد از مسیرهای فرعی این چالش را از بین ببرد.

سیاستگذار قبلا نیز راه‌های فرعی دیگری را برای حذف رانت و سوداگری در بازار خودرو انجام داده که هیچ‌کدام از آنها به دلیل اینکه اصل چالش (سیاست‌های رانت‌زا در حوزه خودرو به ویژه قیمت‌گذاری دستوری) رفع نشده و درمان لازم روی بیماری اقتصاد کشور صورت نگرفته، پاسخگو نبودند. به عنوان مثال در دوره‌ای سیاستگذار تصمیم گرفت مالکان خودروی صفر را به دریافت گارانتی اولیه ظرف مدت ۵ ماه الزام کند تا از این راه انگیزه بابت فروش خودرو در بازار آزاد را پایین بیاورد. با‌این‌حال این طرح جواب نداد و در نهایت نیز حذف شد. همچنین در طرحی دیگر، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تصمیم گرفت برای فروش خودروی صفر در بازار آزاد سقف بگذارد، اما این نیز راه به جایی نبرد و ناکام ماند.

در کنار اینها طرح‌هایی مانند قرعه‌کشی فروش خودروسازان و همچنین عرضه خودرو در بورس کالا نیز نتوانستند چالش رانت و دلالی را از بین ببرند و هرچند شاید گاهی اثرگذاری‌‌هایی مقطعی و اندک در بازار داشته‌اند، اما نتوانسته‌اند اصل بیماری را درمان کنند. از همین رو کارشناسان و فعالان خودروسازی کشور چندان امیدی به اثرگذاری مطلق قانون احتمالی مالیات بر عایدی سرمایه در حذف رانت و دلالی در بازار خودرو ندارند.

در این مورد، حسن کریمی سنجری، کارشناس خودروی کشور، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: دلیل شکل‌گیری رانت و دلالی در بازار خودرو، بیماری اقتصاد کشور است که خود ریشه در سیاستگذاری‌های داخلی و همچنین قطع ارتباط با نظام پولی و بانکی دنیا دارد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند رانت و دلالی در بازار خودرو را از بین ببرد، می‌گوید: برای پاسخ قطعی به این پرسش باید منتظر اعلام جزئیات طرح ماند، اما در کل به نظر می‌رسد برای رفع چالش‌های موجود در بازار خودرو باید سیاست‌های اقتصادی را اصلاح کرد، کاری که البته نیاز به پارامترهای مختلفی به ویژه پیوستن به نظام پولی و بانکی بین‌المللی دارد.

کریمی سنجری با بیان اینکه برای حذف رانت و دلالی باید شکاف بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو را از بین برد، تاکید می‌کند: وقتی عرضه به میزان کافی وجود داشته باشد، دیگر دلالی و سوداگری توجیهی نداشته و دلیلی ندارد شهروندان به خودرو به چشم کالایی سرمایه‌ای و ناجی ارزش پول خود نگاه کنند. وی با اشاره به ریشه‌های اقتصادی رانت و دلالی در بازار خودرو، می‌گوید: شهروندان به دلیل ریزش ارزش پول، نقدینگی خود را به کالاهای مختلف از جمله خودرو تبدیل می‌کنند تا ارزش سرمایه‌شان را حفظ کنند؛ از همین رو به نظر می‌رسد حتی در صورت تصویب مالیات بر عایدی سرمایه و بدون حل ریشه چالش‌ها به ویژه تورم و انتظارات تورمی، دلالان و سوداگران همچنان سهم خود را از معاملات خواهند برد، به نحوی که مالیات مربوطه را روی قیمت تمام‌شده خودرو در بازار می‌کشند. به گفته کریمی، می‌توان با ثبت قیمت‌های صوری در معاملات، مالیات بر عایدی سرمایه را به نوعی و تا حدی دور زد، بنابراین نباید به چنین طرح‌هایی به عنوان راهکارهای قطعی و مطلق برای حذف رانت و دلالی در بازار خودرو دل خوش کرد.

این کارشناس تاکید می‌کند: اقتصاد منطقی می‌گوید هر جا شکاف بین تقاضا و فروش به وجود بیاید، نهاد تنظیم‌گر باید به نفع طرف ضعیف وارد شود؛ مثلا اگر سمت عرضه با مشکل روبه‌روست، باید به رشد تولید خودرو کمک شود و اگر مشکل به سمت تقاضا مربوط می‌شود، باید با راهکارهایی مثل پرداخت وام کم‌بهره و همچنین واردات، این بخش را تقویت کرد. کریمی سنجری در نهایت تاکید می‌کند: بیم آن می‌رود که طرح‌هایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، بعد منفی اثرگذاری پارامترهای اقتصادی در افزایش قیمت خودرو را تقویت کرده و به‌نوعی عکس عمل کند، زیرا دلالان خودرو و واسطه‌گران مبلغ مالیات را به قیمت تمام‌شده خودروها در بازار اضافه می‌کنند. اما رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار «دنیای اقتصاد»، در مورد میزان اثرگذاری مالیات بر عایدی سرمایه بر رانت و دلالی در بازار خودرو می‌گوید: برای قضاوت در مورد میزان اثرگذاری طرح مالیات بر عایدی سرمایه باید صبر کرد تا متن نهایی آن در مجلس شورای اسلامی مشخص شود؛ اما در حالت کلی با تصویب چنین طرحی و بدون حل مشکلات ریشه‌ای، نمی‌توان امید چندانی به پایان رانت و دلالی در بازار خودرو داشت.

محمدرضا نجفی‌منش با بیان اینکه ۹۰درصد مشکلات بازار خودرو با خروج دولت از خودروسازی حل خواهد شد، می‌افزاید: اگر دولت دست از سر قیمت خودرو بردارد و و مدیریت خودروسازان را به دست بخش خصوصی بسپارد، تا حد بسیار زیادی چالش‌هایی مانند رانت و دلالی و سوداگری در بازار خودرو از بین خواهد رفت. وی با اشاره به تجربه دهه ۷۰، می‌گوید: در آن دوره قیمت خودرو در کارخانه مثلا ۲۰۰هزار تومان بود و در بازار ۸۰۰هزار تومان؛ به همین دلیل رانت و دلالی قابل‌کنترل و حذف نبود؛ درنهایت اما شورای اقتصاد تصمیمی اساسی گرفت و به خودروسازان اجازه داد قیمت محصولاتشان را در حاشیه بازار تعیین کنند. نجفی‌منش با بیان اینکه این تصمیم سبب شد تا ۱۳ سال قیمت خودرو در بازار با نوسان کمی مواجه شود، می‌افزاید: علاوه بر آن، تولید خودرو نیز هر سال بالا رفت و در سال ۹۰ به اوج رسید و دلالی و سوداگری هم چندان رونقی نداشت.

در ادامه روز گذشته نیز محمدرضا یزدی‌زاده، عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی، در چهارمین نشست تخصصی نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی تاکید کرده در بازار خودرو با مشکل تقاضای دلالی روبه‌رو هستیم که اگر طرح مالیات بر عایدی سرمایه اجرایی می‌شد دلالی در این بازار از بین می‌رفت. وی اظهار داشته ما در بازار خودرو با دو نوع تقاضای دلالی و تقاضای مصرف‌کننده اصلی روبه‌رو هستیم. در این بازار مصرف‌کننده اصلی وجود ندارد چرا که نیمی از خانواده‌ها توانایی خرید ندارند و مابقی خانواده‌ها دارای یک خودرو هستند. عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی ادامه داد: در دولت گذشته پیشنهاد کردیم از ابزار مالیات در بازار خودرو استفاده شود؛ به‌گونه‌ای که کسانی که خودرو می‌خرند اگر در سال اول خودرو را بفروشند باید ۹۰درصد از سود حاصله را مالیات پرداخت کنند و اگر در سال دوم خودرو به فروش رفت ۷۰درصد از سود حاصله را مالیات بدهند که موردتوجه قرار نگرفت.