روش دیگر عرضه خودرو در بورس کالا بود. در این شیوه تعداد محدودی از خودروها با تایید وزارت صمت و سازمان بورس، در بورس کالا فروخته می‌شدند. اما در ادامه شورای رقابت در قالب دستورالعمل جدید تنظیم بازار خودرو، عرضه خودرو در بورس کالا را ممنوع کرد.پس از ابلاغ این دستورالعمل (با محوریت الزام عرضه همه خودروها اعم از داخلی، مونتاژی و حتی وارداتی در سامانه یکپارچه) بود که وزارت صمت با همکاری شورای رقابت مدلی جدید را برای فروش خودرو در کشور لحاظ کرد و آن فروش‌های بزرگ و یکپارچه بود.
در این شیوه، ثبت‌نام خودرو علاوه بر شروط کلی قبلی، نیاز به بلوکه کردن مبالغی در حسابی وکالتی نیز داشت. بر این اساس، متقاضیان خودروهای داخلی و مونتاژی باید مبلغ 100میلیون تومان و متقاضیان خودروهای وارداتی باید مبلغ 500میلیون تومان را در حسابی وکالتی بلوکه می‌کردند تا مجوز ثبت‌نام در سامانه یکپارچه را دریافت کنند. این شرط برای آن بود که از تعداد تقاضا برای ثبت‌نام خودرو کاسته شود، چه آنکه تا قبل از آن چند میلیون نفر در طرح‌های فروش شرکت می‌کردند.
بنابراین مدل جدید فروش خودرو در مقایسه با شیوه قبلی، از سه جهت تفاوت داشت: یکی اینکه چند صد هزار دستگاه خودرو در هر دوره عرضه می‌شد، دوم آنکه متقاضیان باید مبلغی را بلوکه می‌کردند و سوم اینکه به همه ثبت‌نام‌کنندگان خودرو تعلق می‌گرفت. در واقع سیاستگذار در مدل جدید، جهت تخصیص خودرو به همه متقاضیان، آنها را در نوبت دریافت قرار داد. این مدل دو بار، یک بار در اواخر سال گذشته و بار دیگر در خرداد امسال به اجرا درآمد و در پی آن، به حدود دومیلیون نفر خودرو تخصیص داده شد. بنابراین سیاستگذار عملا تعهدی دومیلیون دستگاهی را بر دوش خودروسازان گذاشت، تعهدی که البته برای عمل به آن تا پایان سال آینده وقت هست.
از نظر سیاستگذار، وقتی به یک مشتری خودرو با نوبت تحویل مثلا اسفند 1402 یا تابستان 1403 داده می‌شود، وی دیگر به سراغ بازار نمی‌رود و از همین رو از تقاضا کاسته خواهد شد؛ از طرفی، کاهش تقاضا در کنار رشد عرضه، سبب آرامش بازار خودرو و حتی کاهش قیمت خواهد شد. بنابراین سیاستگذار با همین رویکرد، نزدیک به دو میلیون دستگاه خودرو در سامانه یکپارچه عرضه کرد و با فرض اینکه کسی انصراف نداده باشد و ندهد، عملا تکلیف دومیلیون نفر متقاضی بازار خودرو (تا پایان 1403) مشخص شده است.
در کنار این موضوع، چون بازار خودرو طی امسال با آرامشی نسبی مواجه بوده، سیاستگذار این موضوع را نتیجه اقدامات خود به‌خصوص مدل فروش‌های بزرگ از طریق سامانه یکپارچه می‌داند. در واقع سیاستگذار این پیام را به افکار عمومی داده که آرامش فعلی بازار خودرو و نزولی شدن قیمت‌ها، به دلیل عملیات اختصاصی – فروش یکپارچه – در این بازار است.
این در حالی است که روی دیگر سکه، تصویر واقعی‌تری از بازار خودرو نقش بسته است، تصویری که می‌گوید دلیل اصلی افت قیمت خودرو طی امسال و آرامش فعلی بازار، کاهش انتظارات تورمی و ثبات نسبی قیمت ارز است. این تصویر البته نقش فروش دومیلیون دستگاهی در سامانه یکپارچه و افت تقاضا در آرامش بازار را نیز در خود جای داده و آن را انکار نمی‌کند، با این حال علت اصلی روزهای آرام بازار خودرو را آرامش «تورمی» و «ارزی» کشور می‌داند.
عرضه خودرو جدید با سه تفاوت
به‌هر‌حال، سیاستگذار پس از یک دوره کوتاه، تصمیم گرفته مدل فروش خودرو را در عین اینکه سامانه یکپارچه را حفظ می‌کند، تغییر داده و به‌نوعی آن را از حالت دستوری صرف خارج کند. در اظهارات اخیر مسوولان سامانه یکپارچه آمده که مشتریان می‌توانند علاوه بر مراجعه به سامانه، به نمایندگی شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو هم برای اطلاع از طرح‌های متنوع فروش مراجعه کنند؛ درواقع نمایندگی‌ها به سامانه خودرو دسترسی دارند و می‌توانند ثبت‌نام را انجام دهند. اصلی‌ترین تغییری که فروش خودرو در سامانه یکپارچه به خود می‌بیند، عدم عرضه چند 100هزار دستگاهی است.
اشتباه آنجا بود که سیاستگذار با توجه به برنامه تولید روی کاغذ، شیر فروش را باز گذاشت و از نگاه واقع‌‌بینانه و آینده‌‌نگر دور شد. سیاستگذار با وجود هشدارهای کارشناسان و رسانه‌ها بابت عملی نشدن برنامه هیجانی تولید، فروش در سامانه یکپارچه را به دور از واقعیت و مطابق آنچه روی کاغذ (به عنوان برنامه دستوری تولید) آمده بود، به اجرا گذاشت. این در حالی است که آمار تولید خودروسازان نشان می‌دهد آنها از برنامه امسال عقب هستند و حتی برخی شرکت‌ها دچار افت تولید شده‌اند. این موضوع می‌تواند عدم تحویل به‌موقع خودروها را به دنبال داشته باشد و حتی در صورتی که خودروسازان در راستای تامین نقدینگی بیش از توان تولید خود، بفروشند، ممکن است بار دیگر بحران تعهدات معوق روی بدهد.
با این حال فعلا که خبری از فروش‌های بزرگ و چند 100 هزار دستگاهی نیست و هر یک از خودروسازان می‌توانند بسته به ظرفیت خود، اقدام به فروش کنند. اتفاقا این نیز تفاوت دیگری در مقایسه با طرح قبلی فروش است، زیرا دیگر الزامی بابت اینکه همه خودروهای قابل‌عرضه شرکت‌ها در یک زمان واحد عرضه شود، نیست. در مدل جدید، هر خودروساز می‌تواند در صورت دارا بودن توان لازم و کافی و نداشتن تعهد معوق، اقدام به اجرای طرح فروش به میل و سلیقه خود کند. حتی آن‌طور که از دل اظهارات اخیر مسوولان صمت بر‌می‌آید، امکان برقراری دوباره فروش قسطی خودروها نیز در صورت رشد تولید و افزایش عرضه و تنوع وجود دارد. اما نکته دیگر در مورد مدل جدید فروش خودرو، حذف شرط بلوکه کردن مبالغی توسط متقاضیان است. طبق اعلام رسمی مسوولان سامانه، برای ثبت‌نام خودروهای وارداتی نیازی به بلوکه کردن 500میلیون تومان (مانند قبل) نیست.
در مجموع با توجه به نکات موردنظر، مشخص می‌شود سیاستگذار به‌نوعی از فروش دستوری مطلق فاصله گرفته و قصد دارد دست عرضه‌کنندگان خودرو را در این حوزه به‌تدریج باز کند. این امکان وجود دارد که در آینده، عرضه خودروهای وارداتی نیز مشمول نرمش سیاستگذار شود و واردکنندگان هم هرگاه توان عرضه محصولات جدید را در خود دیدند و تعهد معوق نداشتند، محصولاتشان را به فروش بگذارند. در نهایت اینکه عقب‌نشینی نسبی سیاستگذار از فروش دستوری خودرو را شاید بتوان مقدمه حذف قیمت‌گذاری دستوری نیز دانست. سیاستگذار به دنبال فراهم کردن شرایطی است که دیگر نیازی به تعیین قیمت خودروها در بیرون از شرکت‌های خودروساز نباشد و مسوولان صمت بارها بر این موضوع تاکید کرده‌اند. طبعا اگر شرایطی به وجود بیاید که بازار خودرو (به واسطه رشد عرضه محصولات داخلی و وارداتی و افزایش تنوع) دیگر در انحصار نباشد، امکان کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری نیز وجود دارد.
