فشار بهره معوقات بانکی روی دوش صنعت خودرو

این خودرو حدود 13 تا 14 هزار قطعه دارد و بیشتر خودروهای تولید شده در کشور به صورت CKD وارد می شود و فقط در مراکز تولیدی مونتاژ می شود. تولید خودرو در کشور به دلیل هزینه های سربار گران است که باید در نظر گرفته شود. که می شود گفت؛ خودروسازان بین 20 تا 30 هزار کارگر مازاد دارند که حقوق و مزایایی که به این افراد داده می شود بدون توجه به قیمت نهایی هر خودرو تحمیل می شود. از سوی دیگر وام های انباشته خودروسازان امروز به یکی از مشکلات اصلی آنها تبدیل شده است.

خودروسازان در برخی موارد 400 میلیارد تومان وام از شبکه بانکی دریافت کرده اند، اما به دلیل اینکه بازپرداخت این وام ها چند سالی به تاخیر افتاده است، اکنون بازپرداخت وام و سود با تمدید مکرر محقق شده است. 16 هزار میلیارد تومان که البته سود این وام ها بیشتر از قیمت است، روی تک تک خودروهای تولیدی تاثیر می گذارد. به همین دلیل در مقایسه با همتایان بین المللی، عملکرد این بخش از صنعت احساس رضایتی را در بین شهروندان و متقاضیان ایجاد نمی کند.

متأسفانه همانطور که مشخص است؛ علاوه بر گزارش‌های ارائه شده از فعالیت‌های مراکز تحقیقاتی و نوآوری خودروسازان، در زمینه تحقیق و توسعه نتوانستیم عملکرد خوبی داشته باشیم و بررسی‌ها در شرایط بسیار خوش‌بینانه نشان می‌دهد که سهم پژوهش و تحقیق توسعه. در صنعت خودروسازی به نیم درصد می رسد که بر کاهش مصرف سوخت در موتور خودرو و طراحی پلت فرم تمرکز داشت. بخشی از مشکلات در بخش خودروسازی در این کشور را می توان به دولت نسبت داد. در دهه های اخیر، دولت ها به جای سیاست گذاری در بخش خودرو، به دنبال کسب و کار در این بخش بوده اند. وقتی امروز این کار انجام می شود، مشخص نیست که این دولت است که در بازار خودرو هدف گذاری می کند نه کارآفرین و همین حد وسط صنعت خودرو را در این کشور با چالش های سختی مواجه کرده است.

در مدتی که دولت قانون و دستورالعمل واردات خودرو را تصویب کرد، اقدامات موثری در این زمینه مشاهده نکردیم. البته ممکن است راه آهن جدیدی ایجاد شده باشد و در آینده شاهد تحول در حوزه خودروسازی باشیم، اما این یک واقعیت مسلم است که اگر بخواهیم خودرویی ارزان، با کیفیت، صادرات محور داشته باشیم. و رقابتی نداریم، چاره ای جز این نیست که دولت تصمیم گیرنده سیاسی در تصاحب این حوزه ها باشد و واردات خودروهای خارجی با عوارض صفر و قیمت دستوری به کشور منتفی شود.

در آخرین فراخوان مجلس طرحی را برای تنظیم صنعت و بازار خودرو تصویب کردیم که بر اساس آن ظرف پنج سال عوارض گمرکی واردات خودرو به صفر می رسد، بنابراین این دوره پنج ساله مشوقی برای شرکت های ملی خواهد بود. خودروسازان به طوری که در پایان این مدت از نظر کیفیت محصول و خدمات پس از فروش به سطح خودروسازان جهانی نزدیک می شوند.

متاسفانه این طرح به بهانه حمایت از تولید ملی با مخالفت شورای نگهبان و مجلس تشخیص مواجه شد. واقعیت این است که صنعت و بازار خودرو در کشور همچنان انحصاری است و تنها چند محصول تولید می شود که ظاهر متفاوتی دارند، اما ویژگی های فنی و کیفی مشابهی دارند. این مقررات ما را در صنعت خودرو به جایی نمی برد.

به نظر من واردات خودرو در وهله اول نیازی به ارز دولتی ندارد. در این قانون گفتیم که دولت مجاز است خودرو، قطعات خودرو، خدمات فنی مهندسی و خودرو را برای صادرات با ارزهایی که مبدأ آن مشخص است وارد کشور کند. همانطور که می بینید، طبق راهکارهای ارائه شده از سوی مجلس، واردات خودرو در ابتدا نیازی به ارز دولتی ندارد و به بهانه کمبود منابع بانک مرکزی، اجرای قانون را به آینده ای نامعلوم موکول می کند. وابستگی دولت به ارز دولتی برای واردات خودرو نشان می دهد که دولت تمایلی به واردات خودرو ندارد. نتیجه گیری دولت البته این است که در صورت تخصیص ارزی غیر از پول ملی برای واردات خودرو، بیم آن می رود که برخی از ارزها در جاده ها تمام شود و در درازمدت اختلالاتی در بازار ارز ایجاد کند. خواهد شد، اما ما می گوییم اجازه دهید. مردم از کشورهایی که دارای منابع هستند و مایل هستند خودرو وارد می کنند. بانک مرکزی به راحتی می تواند مدیریت این امر را بر عهده بگیرد اما هنوز حمایت کافی در این زمینه انجام نداده است.