به گزارش قطعات خودرو به نقل از پدال، باید به این اصل ایمان بیاوریم که ایجاد تحول درونزا با سیاست و استراتژی دستوری قابل حصول نبوده و همت اجرایی و هماهنگی و همکاری تنگاتنگ بین نهادهای سیاست‌گذاری، اجرایی و فعالین این حوزه را می‌طلبد.
اقتصادی مولد تلقی می‌شود که حداقل به یکی از حوزه‌های کشاورزی، صنعت یا خدمات با نگاه مزیت رقابتی مطلق بنگرد و یا از مزیت نسبی این حوزه‌ها در راستای توسعه تجارت خارجی بهره ببرد و ایجاد انگیزه و زیرساخت لازم برای فعالیت‌های مولد پایه و اساس اقتصاد صادرات محور شناخته می‌شود.
به مناسبت انتشار سند تحول صنعت خودرو و از دید یک تولیدکننده در این گفتار به بیان اهم شرایط لازم برای ایجاد این تعریف در بخش صنعت و علی‌الخصوص صنعت قطعه‌سازی می‌پردازیم.
ایجاد تحول نیاز به تدوین استراتژی دارد. استراتژی با تبیین اهداف، رسالت، چشم‌انداز (بخش اول) شروع می‌شود، با تحلیل شرایط جامعه، نیاز مشتریان، پتانسیل رقبا و وضعیت حال حاضر سازمان (بخش دوم) پیگیری می‌شود، با بخش‌بندی مشتریان، هدف‌گذاری و جایگاه‌یابی (بخش سوم) و آمیخته بازار اعم از قیمت، محصول، ترویج فروش، توزیع، شرایط پرسنل و افراد، فرایندها و شواهد فیزیکی، شکل می‌گیرد و در انتها نیاز به بررسی و ایجاد اصلاحات مورد نیاز داریم.
مراحل فوق به روشنی حجم کاری که برای ایجاد یک تحول ساختاری نیاز داریم را بیان می‌کنند. در یک نما، هدف و رسالت یک قطعه ساز تولید محصولی با کیفیت و ارزش‌آفرین و در نتیجه حفظ و بسط بازار داخلی و خارجی با گام‌های زمان‌بندی شده می‌باشد.
در این راستا نیاز داریم تا نیاز مشتریانمان را بررسی کنیم. آیا محصولات تولیدی ما که با پوشش بازار داخلی به بقای خود ادامه می‌دهند و آن هم با کیفیت‌هایی که بعضاً در کارگاه‌های مرسوم به زیر پله‌ای و بدون ذره‌ای نظارت و احساس مسئولیت تولید می‌شوند نیاز مشتریان خارجی ما را که خودروهای روز دنیا را سوار می‌شوند برطرف می‌کند؟! حتی قریب به‌اتفاق برترین قطعه سازانمان هم در سبد محصول خود قطعه‌ای که برای بازار هدف خارجی طراحی و تولید شده باشد، ندارند.
لذا اولین گام ایجاد ارتباط و شناخت نیاز مشتریان خارجی است که تا بدین لحظه بستری بدین منظور ایجاد نشده (از بحث ارتباطات فرا مرزیمان بهتر است سخنی نگویم و به‌جای بحث سیاسی به گفتمان تخصصی بپردازیم).
در گام دوم مقایسه تکنولوژی، دستاوردها و شرایط رقبای خارجی‌مان با وضع فعلی‌مان شکل می‌گیرد. دسترسی به تکنولوژی روز دنیا، دانش فنی و مهارت‌های ارتقا یافته، بهره‌وری در تولید و فاکتورهای زیاد دیگر نشان‌دهنده‌ی نقاط ضعف ما و نقاط قوت رقبای خارجی‌مان است. حمایت‌ها برای دسترسی به دانش روز و ارتباط با پیشروهای جهانی این صنعت نسخه‌ای ساده البته حیاتی برای پوشش دادن این نقطه ضعف می‌باشد.
در گام سوم و شاید به جرئت بتوان گفت مادر بحران‌های کنونی اقتصاد و صنعت کشورمان، بررسی وضعیت و شرایط حاکم بر فعالان این صنعت است. از عدم ثبات نرخ ارز و قیمت مواد اولیه و کمبود منابع تأمین، وجود نا عدالتی‌ها و رانت‌های افسارگسیخته، عدم ثبات شرایط اقتصادی و سختی معیشت نیروی کار که بعضاً سیستم‌های تولیدی را با نافرمانی‌ها و اعتراضات مواجه می‌کند، وجود قوانین کمرشکن و نامتناسب با شرایط که جز سنگ‌اندازی در پیش پای تولیدکننده جور دیگری تفسیر نمی‌شود و … شرایطی ایجاد کرده که موتور محرکه‌ی صنعت قطعه‌سازی خودرو که در زیر چتر خود ۶۰ صنعت دیگر را تحت پوشش دارد را دچار چالش‌های عدیده نموده و مسیر ستون گذاری اقتصاد صادرات محور را سد نموده.
تولید مبنای اصلی مبادلات تجاری است و اگر این مؤلفه را از تجارت حذف کنیم، علاوه بر از دست رفتن سود حاصل از تجارت، زیان‌های دیگری را در سطح ملی متحمل می‌شویم. در کشوری که یکی از مشکلات اصلی آن معضل اشتغال است، خام‌فروشی و بی‌توجهی به ایجاد ارزش افزوده و اقتصاد مولد علاوه بر از دست رفتن سودآوری ارزی، امکان ایجاد اشتغال مولد در کشور را نیز از بین می‌برد.
به نظر می‌رسد درمجموع برای آنکه کشور تجارتی واقعی و سودآور را تجربه کند و بتواند ارزآوری مناسبی از تجارت خارجی داشته باشد، نیاز به زیرساخت‌هایی وجود دارد. بنابراین جا دارد تا سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان حوزه اقتصاد در این زمینه وارد عمل شوند و پیش‌زمینه‌ها و زیرساخت‌ها را به شکل مطلوبی فراهم آورند تا سرمایه‌های سرگردان سرمایه‌گذاران دوباره در مسیر تولید بیفتد و بتواند در توسعه اقتصادی و تجاری کشور نقش‌آفرینی کند.
