صنعت خودرو یکی از پنج صنعت برتر در کشورهای توسعه‌یافته دنیاست. فعالان اقتصادی و سیاستمداران این صنعت را به عنوان یکی از صنایع استراتژیک اقتصاد خود برگزیده‌اند، زیرا صنعت خودرو پیوندهای پسین و پیشین بسیاری در خود و در ارتباط با دیگر بخش‌ها از جمله بخش کشاورزی و خدمات ایجاد می‌کند و اثرات فزاینده‌ای بر اقتصاد کشورها دارد. انجمن صنايع خودرو آلمان اعلام مي‌كند، ازهرشش اشتغال يك شغل درصنعت خودرو و از هر 4 يورو ماليات، یک يورو متعلق به صنايع خودرو این کشور است يا بانك توسعه كره‌جنوبی درگزارش 2008 خودآورده: حدود10درصد اشتغال آن كشور وابسته به صنعت خودرو است. انجمن صنايع خودرو جهان(OICA) نیزدرگزارش سال 2019 خودبا ارائه آماراعلام کرده، به‌طور متوسط 5درصد اشتغال جهان درساخت صنعتي(Manufacture)به طورمستقيم دربخش خودرو و قطعه‌سازي بوده و تخمين زده به ازای هریک شغل مستقيم، پنج شغل به‌صورت غيرمستقيم وابسته اين بخش صنعتي است.
تحقيقات مستند انجام گرفته توسط دفتر پژوهش‌هاي اقتصاد و توسعه اتاق مشهد با شرايط ناخوشايندي كه براثرمحدوديت‌هاي شديدحاصل از بي انضابطی مالي درسال‌هاي اول دهه70 گريبان كشور راگرفت، قانون موسوم به خودرو بدون هرگونه تمهيدات راهبردي وتأمين‌هاي مالي لازم تصويب شد.اما نتايج حاصل از اين اقدام ناقص براي كشورمفيد بود.
سهم ارزش افزوده صنعت ازكل ارزش افزوده ساخت صنعتي از 3درصد در سال71يعني سال تصويب این قانون به 11.58درصد درسال80 افزايش يافت. براساس جداول داده ستانده سال80 مركز آمارسهم صنعت خودرو ازكل ماليات كشوربه حدود 26درصدرسيد.طبق آمارسهم ماليات‌هاي غيرمستقيم تأمين شده توسط صنعت خودرودرسال89 به 58.5 درصدرسيد.(فقط در کارگاه های 10 نفر وبیشتر) درهمين سال رتبه ايجاداشتغال صنعت خودرو بين همه صنايع مورد مطالعه به 3 رسيد. همين طور دربسياري ازشاخص‌ها رتبه‌هاي قابل تأملي رابه دست آورد.این ارقام نشان‌دهنده اثرات اقتصادی صنعت خودرو براقتصادکلان کشوراست.ازسوی دیگر،این موضوع ظرفیت این بخش را اثبات می‌کند که می‌تواند به سهم خود گره‌گشای مسائل اقتصادی کشورباشد.ريچارد نفيوعضوتيم برنامه‌ريزتحريم‌هاعليه ايران، دركتاب «هنر تحريم‌ها» به نكته قابل تأملي اشاره کردکه «هدف اصلي تحريم‌ها، مشاغل حوزه توليد بود»وی اضافه می کند:ارزش‌هاي حاصل ازاجباردرتصويب قانون موسوم به خودرو ودستاوردهاي حاصل ازآن موجب شده که صنعت خودروی ایران درصف مقدم تحریم قراربگیرد.
ایران پر از سرمایه‌های مغفول
تحریم‌کنندگان می‌دانندایران باداشتن منابع طبیعی فراوان ونيروهاي جوان تحصيلكرده اگر فرصت یابد خودروهایي درترازجهاني،طراحی وتولیدمی‌کند.درصد قابل‌توجهي ازموادخام صنعتی درداخل کشوروجود داردکه اگرازآنها مواداولیه موردنیاز صنعت، استخراج وتولید شود، به طورحتم می‌توانیم تحریم ها را کم اثر کنیم. اما اراده‌ای برای آن در کشور وجود ندارد، چراکه می‌توان ازراه‌آسان‌خوري ومیانبر مانندخام‌فروشی،در مدت زمان کوتاه‌تری ثروت‌های بیشتری از اين نوع موادتقريباً مجاني به‌دست آورد.بنابراین عده‌ای با این تفکر، نه به دنبال تولید واقعی، بلکه به دنبال فروش ثروت‌های طبیعی براي كسب سودگزاف هستند تا بتوانند یک‌شبه ره صدساله را طی کنند.
مدیران سیاسی در خودروسازی
نه صنعت خودرو ونه صنایع دیگر درکشور با مدیراني كه تنهاسابقه سیاسی دارندبه جایی نمی‌رسند. شعار همه دولت‌ها، حمایت ازصنعت خودروسازی بوده، اما بدون تمهيدات لازم، بسياري از مديراني كه دررأس اين صنعت قرار گرفتند(به جز معدودي ازایشان كه اين صنعت رابه حركت درآوردند)عموماً با تصميم مقامات ارشد اقتصادي كشور باملاحظات سياسي انتخاب شدند.درحال‌حاضرصنعت خودرو دراستان‌های متعدددارای سایت‌های تولیدی است که به هیچ‌وجه صرفه اقتصادی ندارند.راهبرد خودروسازان بزرگ جهان، تجمیع سایت‌های تولیدی است، اما مدیران سیاسی صنعت خودرو با توجه به توصیه‌ها، ناچاربه ایجادسایت‌های تولیدی خودروبدون توجیه اقتصادی شدند.حتی خودروسازان ایرانی مجبورشدند،مبتني‌برخواسته مقامات سياسي در چندکشورمانند ونزوئلا وبلاروس سایت تولیدی بزنند که بامنطق اقتصادی نادرست بود وآثارمخرب آن را امروز به وضوح می‌بینیم. درگزارش اخيرتحقيق وتفحص خودروتوسط مجلس شوراي اسلامي اثراتش بيان شده است. بهتر بودبه جای این سایت‌ها، سایت‌های بزرگی که صرفه و توجیه اقتصادی داشت وکارخانه‌هایي برای تبدیل منابع طبیعی به مواد اولیه ای ایجاد می شد که امروزمجبور نباشیم آنهارا به سختی و با هزینه بسیار زیاد واردکنیم این رویکرد فشارهای سیاسی را کاهش می‌داد و هم صرفه اقتصادی داشت.در میان‌مدت نیز جلوی واردات گرفته می‌شد.به عنوان نمونه اگر سرمایه جذب شده برای چنين سايت هائي صرف ایجادواحدهایی برای تولید موادی مانند NBR يا EPDM و امثال آن می شد، موادی كه واحدهاي پتروشيمي كشورمان به دنبال تولید آن نبودند و مقامات تصميم گيراقتصادي نيزبه آن توجه ننمودند،امروز محتاج واردات وآسیب به خطوط تولیدخودروسازی و بازار قطعات مصرف و تایرنبودیم.
نگاه کلان‌نگر
مسلماً اگر صنعت خودروبه درستی هدایت شود،رشد ونوآوری خواهدداشت واقتصاد ملی راتقویت و به درون‌زایی آن کمک می‌کند. درنتیجه شرايط كاملاً ناخوشايند اقتصادي امروز به وجود نمی‌آمد.به طور مثال موضوع تلفات تصادفات مسئله نگران‌کننده وآسیب‌زایی ازجهات مختلف اجتماعی، اقتصادی وحتی سیاسی است.
چراکه منجربه جرح یا قتل وشروع یک فاجعه و روند تخریبی برای خانواده‌ها،نظام درمانی،بیمه،دادگستری،پلیس و… می‌شود.باید همه عوامل موثر دراین حوادث رامدیریت واصلاح کردکه نیازبه کارتحقیقاتی وتخصصی ومسئولیت‌پذیری همه دستگاه ها دارد.
دروازه‌های باز برای ورود قطعات
ایران يكي از كشورهاي مهم براي صادرکنندگان قطعات خودرودنیاست.دفتر پژوهش‌هادر بررسي ليست منتشرشده بانك مركزي درخصوص حجم ارز ونام دريافت‌كنندگان حقيقي وحقوقي،مشاهده کرده فقط توليدكنندگان خودروهاي سواري وتجاري داراي پروانه بهره‌برداري ازوزارت صمت شامل توليدكنندگان واقعي یا آنهایی که فقط ظاهرتوليدی دارند ولي عملا قطعات وارداتی را مونتاژ می کنند؛ درسال‌های 98-97 كه كشورگرفتارمصائب تأمين ارز بود بيش از 3 ميليارد و400 ميليون دلار ارز مصرف کرده‌اند. اين برآورد اوليه هنوزشامل ارزموردمصرف واردكنندگان خودرو،قطعات خودرو وهمچنين ارزمصرفي مواداوليه قطعه‌سازان خودرو نمي‌شود.
مصائب قطعه‌سازان
براساس مستندات دفتر پژوهش‌ها، باتوجه به فواید اين صنعت،كشورها نه تنهابراي خودروبلكه براي توليد قطعات خودرومشوق‌هاي قابل‌توجهي ارائه مي‌كنند.در حالیکه دركشورمامشوق‌ها براي ساخت صنعتي واقعي، هيچگاه منطبقبربرنامه ديده نشده،در مقابل بیش ازحدمنابع ارزي وبانكي صرف فعاليت‌هاي نامولد یاخام‌فروشي منابع طبيعي شده است كه حیرت‌انگیز است.در ايران بخش قطعه‌سازي نه تنهادر تأمين منابع بانكي با محدوديت‌هاي طاقت‌فرسایی روبه‌روست،بلكه صنعت خودرورا نیزبه‌صورت غيرمستقيم وناعادلانه تأمين مالي مي‌کند.به اين‌ترتيب تولیدقطعه باهزینه روزانه(نقدی)انجام می‌شود.امادریافت وجه قطعات با تأخیر و انباشت مطالبات ودردسرهای فراوان صورت می‌پذیرد.درنتیجه بازدهی سرمایه درتولید کاهش می‌یابد.
در نگاهي ديگر ازمنظراقتصادی درمقایسه باکشورهای تولیدکننده خودرو، یک قطعه حسب فن آوري موردنياز حداکثرتوسط يك يا دو ودربرخي ازقطعات تاچهارشرکت اما باتیراژ انبوه تولیدمی‌شود.لذا می بینیم دركشورهاي در حال توسعه تولیدکنندگان قوی، بزرگ و پر انگیزه مي‌توانند درفضاي پررقابت جهاني دوام بياورند و با روي آوردن به فن آوري‌هاي بهتر وبا تکیه بر ارتقا عمق دانش و تحقيقات نوآورانه مي‌توانند به کیفیت بهتر با تولید انبوه و سود مناسب برسند.اما در کشورماوضعیت فرق داردتولیدکنندگان متعددی برای یک قطعه وجود دارند که موجب شده واحدهای بزرگ و توانمندکمتر ایجاد شوند ودر نبود نظارت روشمند، قابل اعتماد و اثربخش،رقابت بر سرقیمت باشد نه کیفیت پرواضح است که تحقیق وتوسعه جای خود را به کپی‌برداری، فیک‌سازی و ده‌ها فساد دیگر می‌دهد. این وضعیت کارخانه‌ها و تولیدکنندگان بزرگ راتضعیف ودرگیر زیر پله‌ای‌ها می‌کند.نتيجه اين گونه رويه‌هاي در پيش گرفته شده، نارضايتي به‌حق مردم وعقب‌ماندگي ازجهان است.
مدیریت مبتنی‌بر اصول علمی اقتصاد و صنعت
اگرمسئولان اجازه دهندمديراني مستقل ازذينفعان وداراي اهليت،باتجربه کافی دراقتصاد وصنعت درمسند هدايت صنعت خودروقراربگیرندشاهدتولیدقطعات باکیفیت خواهیم بود.در چنين صورتی بااطمینان مي‌توان حجم قابل اعتنایی ازمواداوليه موردنياز رادركشورفراهم کرد وبه طورحتم نياز باقي‌مانده شرايط تاب‌آوري اين صنعت را فراهم می آوردتادرسطح کلان‌ترمسیله حل شود.
لازم به ذکر است برخی افراد بدون مطالعه می‌گویند مواد اولیه لازم درکشور وجود ندارد، این سخن نمي‌تواندصحت صددرصدي داشته باشد.شایدسودجویی برخی منشأآن باشد.همانطور که اشاره کردم،حجم قابل‌قبولي مواد اولیه صنایع خودروسازی به راحتی درداخل کشورقابل تهیه است.برای نمونه مواداولیه مورد نیازدرصنایع لاستیک‌سازی مانندNBR که با سرمایه گذاری هدفمند درصنایع پتروشیمی وپالایشگاه‌های کشورقابل تامین است،درحال دود شدن است.کافی است برنامه وهمت داشته باشیم وباهمین منابع درحال هدررفت ثروت تولیدکنیم ودرصنعت لاستیک‌سازی کشورخودکفا،بلکه صادرکننده باشیم.
لازم است اشاره کنم هیچ کشوری در جهان نمی‌تواندبه طورکامل تمام قطعات خودرورادرداخل کشورخود بسازد،حتی کشورهایی مانندآمریکا،آلمان وژاپن هم برای تهیه کائوچوخودرو به کشورهای مالزی،اندونزی و … وابسته‌اند.
جنگ اقتصادی
به یاددارم مادرم دردوران جنگ تحميلي به ماصابون می‌دادکه رنده کنیم تا بتواند بجای پودرلباسشویی استفاده کند.حال اگر قبول داریم که دردوران جنگ اقتصادی هستیم، بایدحداقل درصنعت خودروهوشمندانه عمل کنیم.درچنین شرایطی سازمان هایی مانندسازمان استانداردبه گونه اي تصميم گيري مي كنندكه گوئي تحريمي دركشوروجود نداردوبدون درک شرایط جنگ اقتصاد خواستار اعمال استانداردهای بیشتر هستند.به طور مثال اجزائی مانندآی سی(میکروکنترلرها)که دارای فن آوری بسيارپیشرفته بوده وبه عنوان قطعات موردمصرف درمحصولاتی همچون ایربگ،ای بی اس،مرکز پردازش اطلاعات موتور(ECU)وامثال آن به كارمی روندجزءقطعات تحریمی هستند. با این وصف چنین الزاماتی و موجب توقف ومصائب بیشتربرای صنعت خوروسازی است.باید عرض کنم بيم آن مي رودكه برخی به دنبال نشان دادن چهره ای محبوب ازخوددرسطح جامعه هستند وبااتكاءبه مضامين عوام گرايانه كه مبتني برواقعيت نيست به دنبال استفاده از صورت قانونِ متعلق به شرايط عادي هستند.آيا بااينگونه عمل نمودن در زمين طراحي شده تحريم كنندگان بازي نمي كنيم؟ در حالی که ريچارد نفيو هدف گذاري كاهش قريب به 500 هزارنفری شاغلين توليدي را اعلام می کند ما چگونه باید رفتار و سیاستگذاری کنیم؟ البته جا داشت كه زمان طلایی که پیش از اعمال تحریم های حداکثری داشتیم،مسئولين كشورخصوصاً مديران صنعت خودروبراي خوداتكائي داخلي تلاش می نمودند. اما آن فرصت از دست رفت حالا باید با گفتن حقايق كامل در خصوص شرايط كشوربه مردم احترام بگذاریم وياري آنان راطلب نمائيم،همچنين با اعتمادبرتجربه وذخيره دانش كارشناسان وجوانان وطن‌دوست كشورمان، مشکلات رادرقالب مسئله طرح وحل کنیم.
این که رسانه‌های دولتی به مردم امیدبدهند،خوب است،اما بایستی درفضای حرفه ای،به متخصصین و فعالان صنعت واقعیت‌ها رابگوییم وکمک بخواهیم واز همکاری‌شان استقبالکنیم و دیگرفرصت‌هارا ازدست ندهیم.گاهی برخی مدیران نگاه ابزاری به صنعتگران می‌کنند وصرفاً برای تکمیل بیلان و رزومه خودشان سراغ تولیدکنندگان می‌آیند، اما امروز این رفتار پذیرفتنی نیست.
صادرات قطعات خودرو
دراینجا خبرخوشی رابه فعالان این بخش می‌دهم که باحضوربیش از22 شرکت بزرگ درقالب يك کنسرسیوم تلاشي براي صادرات قطعات خودروشکل گرفته وتصمیم برآن است که ازفرصت‌های پیش‌رو استفاده شود، اماهمانطورکه می‌دانیدارتباطات سیاسی درتوسعه صادرات نقش بسيارمؤثري داردکه امید است مسئولان همراهی کنند.
از سویی همانگونه كه گفته شد براثر خاكسترنشيني صنعت خودرو وبه‌خصوص بخش قطعه‌سازی،از اوایل دهه80 به بعد، دانش ونوآوری درحال شكل گيري درصنعت خودرودچار رخوت شد وموجب شدتا قطعه‌سازان داخلی نتوانندهمه ظرفيت‌هاي به وجودآمده دردهه70 را ارتقا دهند،اما خوشبختانه ذخيره‌هاي دانش موجود،درصورت انسجام، قادرند تحرك مجددرا سبب شده ومسير پيشرفت راهموار کنند.
چه بايد بكنيم؟
برای این‌که بتوانیم به بازارهای هدف درکشورهای دیگردست یابیم،بایدصنعت قطعه‌سازي وخودروسازی، قوی وکارآمد باشد،آنچه كه كشورازآن رنج مي‌برد،نداشتن راهبردتوسعه دردهه‌های گذشته بوده كه باعث از دست رفتن فرصت‌هاي طلایي پيشرفت شد.
صنعت خودروهم به دليل عدم تدوين راهبردتوسعه اين صنعت توسط دولت‌هابا مشاركت واقعي ذينفعان فعال بخش خصوصي،دچارتحليل رفتن توانمندي‌هایي كه به وجودآمده بود،شده است.
امیدواریم باتأسیس‌کنسرسیوم،بتوانيم درمعماري راهبردونقشه راهصنعت خودرو مشاركت مفيدي داشته باشيم.ثمرات اقتصادی‌خودروسازی بسیاربیشتر ازپتروشیمی ودیگر صنایع است.
اگر این صنعت به درستی مدیریت شود،بسیاری ازصنایع دیگرنیز رشدمی‌کنند.متأسفانه سرمایه‌گذاری درقطعه‌سازی مشکل دیگری است که سازمان‌ها ودستگاه‌های مربوطه باآن علمی وجدی برخوردنمی‌کنند.بااین حال،ما امیدوارانه کارمان راپی می‌گیرم واميد به موفقيت ودستیابی به افتخارات صنعتی براي كشورمان داريم.
این مطلب از قطعات خودرو شماره ۵ گرفته شده است.اگر این مطلب برایتان جالب بود، دیگر مقالات ماهنامه قطعات خودرو را از دست ندهید. شماره های دیگر در انتظار شماست!
