به گزارش قطعات خودرو به نقل از اقتصاد آنلاین،مرضیه حسینی نوشت: آنجا که فهم موانع ساختاری عدم توسعه صنعت خودرو به دلیل تخصصی بودن آن، برای افکار عمومی چندان مقدور نیست، همواره خودروسازان مقصر وضعیت فعلی در صنعت خودرو شناخته می شوند؛ در حالی که وضعیت خودروی داخلی محصول سیاست های اقتصادی و صنعتی است که اساسا خارج از صنعت خودرو اتخاذ می شود.
به همین اعتبار، سپهر سیاسی و اجتماعی کشور نقش تعیین کننده‌ای در بازار خودرو و به صورت کلی توسعه صنعت خودرو و یا ممانعت از آن دارد.
اطمینان از آینده شرط توسعه صنعت خودرو
مداخله نهادهای متعدد در تمام ارکان خودروسازی بی آنکه سود و زیان خودروساز در این سیاست ها لحاظ شود، شرایطی ایجاد کرده که امکان ایجاد یک فرآیند شفاف و بلندمدت در مدیریت بنگاه غیر ممکن شود.
از طرف دیگر، وضعیت فعلی حاکم بر خودروسازی ها به گونه ای است که بخش خصوصی نیز امکان ورود و اثر بخشی موثر در این حوزه را ندارد؛ زیرا عرصه صنعت و اساسا توسعه و پیشرفت در تکنولوژی و فناوری، مستلزم اطمینان از آینده در جامعه، سیاست و اقتصاد یک کشور است.
این اطمینان در فضای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و صنعتی ما وجود ندارد، در چنین شرایطی که به اشکال مختلف عدم اطمینان از آینده به سیستم تزریق می شود، بدیهی است که بخش خصوص تمایلی به سرمایه گذاری در هیچ حوزه ای ندارد یا اگر حتی مبادرت به انجام آن بکند، موفقیت چندانی نخواهد داشت.
در حوزه توسعه تکنولوژی، وضعیت به گونه ایست که باید حداقل 5 سال سرمایه گذاری شود تا این سرمایه گذاری 5 سال بعد به سود برسد، بنابراین، فرد سرمایه گذار باید بتواند وضعیت سود و زیاد و اساسا شرایط حاکم بر سرمایه گذاری خود در ده سال آینده را پیش بینی کند که متاسفانه در صنعت و اقتصاد کشور ما چنین امکانی وجود ندارد.
متاثر از این وضعیت، مدیران صنایع از جمله خودروسازان نیز به ناچار تصمیم های کوتاه مدت اتخاذ می کنند، زیرا مدیر عامل مورد نظر به خوبی می داند قرار نیست بیشتر از چند سال تصدی این مسئولیت را عهده دار باشد. بنابراین تصیماتی اتخاذ می کند که در یک بازه زمانی دو ساله به نتیجه برسد، در این شرایط روشن است که طرح هایی از جمله طراحی پلتفرم که فرایندی زمان بر و هزینه بر است، عملیاتی نمی شود.
نظام تامین مالی و ضرر و زیان خودروساز
مشکل دیگری که گریبان صنعت خودرو را گرفته، مساله نظام تامین مالی است؛ به صورت کلی دو دسته سیاست تامین مالی وجود دارد، در دسته اول دولت با عملکرد خود ضرر و زیانی را متوجه بنگاه اقتصادی کرده است؛ به عنوان مثال با پایین نگه داشتن قیمت خودرو، بنگاه را متضرر می کند و در عوض به خودروسازان این مجوز را می دهد که وام بیشتری دریافت کند یا اقدام به پرداخت پول بلاعوض به خودروسازان می کند، یعنی فلسه این اقدامات و این شکل از سیاست تامین مالی اساسا نه حمایت که جبران زیان است.
طیفی دیگر از حمایت‌های مالی اقداماتی است که دولت به عنوان مثال در سال 95-94 به شکل پرداخت وام 2 هزارمیلیاردی به خودروساز انجام داد. این شکل از پرداخت نیز به شکل مستقیم به عملکرد خودروساز برنمی گردد؛ به این معنا که خودروساز ملزم نمی شود در عوض دریافت وام، اقدامات مشخصی را انجام دهد. بنابراین، نظام تامین مالی به گونه ایست که انگیزه ای در خودروساز برای تولید بهتر و بیشتر ایجاد نمی کند.
