به گزارش قطعات خودرو به نقل از خبرگزاری تسنیم؛ به‌نظر می‌رسد برخی دفترخانه‌ها در موضوع سند خودرو، اقدام به گروکشی کرده‌اند و در برداشت اولیه قصد دارند با خودداری از ثبت “وکالتنامه خودرو به استناد برگ سبز” مردم را مقابل یک امر قانونی قرار دهند. این تئوری اخیراً تقویت شد، زمانی که تصویر اطلاعیه یک دفتر اسناد رسمی مبنی بر خودداری از تنظیم اسناد مراجعان در فضای مجازی دست به دست چرخید.
استدلال دفاتر اسناد؛ قانون همان است که ما می‌گوییم!
داستان از این قرار است که برخی دفاتر اسناد رسمی از تنظیم اسناد وکالتنامه مردم به بهانه وجود دستوری از ناحیه کانون سردفتران و دفتریاران خودداری می‌کنند! دستورالعملی که سردفتران را از هرگونه اعتباربخشی به برگ سبز صادره از سوی نیروی انتظامی باز می‌دارد و از آنان می‌خواهد سند صادره در مراکز تعویض پلاک را مستند تنظیم وکالتنامه قرار ندهند.
طبیعتاً این دستور، اجبار معامله‌گران به تنظیم سند قطعی خودروی خود را سبب شده است، امری که به عقیده برخی کارشناسان می‌تواند گروکشی برخی از دفاتر برای تحمیل هزینه‌های گزاف به مردم تعبیر شود و با رأی دیوان عدالت اداری در ابطال بندی از بخشنامه معاونت اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین دستور دادستان کل کشور به دادستان‌های استان‌ها مبنی بر غیرالزامی بودن تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی در تعارض آشکار است.
این اتفاق نارضایتی و شکایت برخی از مراجعان به دفاتر اسناد رسمی را در پی داشته، به‌نحوی که برخی از آنان را به دادخواهی نزد دیوان عدالت اداری و دادستانی‌های کل کشور وادار کرده است.
اختلاف 12 ساله‌ای که به زیان مردم تمام شده
اختلاف میان پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و کانون سردفتران و دفتریاران که موجب سرگردانی و نارضایتی و تحمیل وقت و هزینه اضافی به مردم از حیث مراجعه به دو مرکز صدور سند خودرو شده در حالی وارد دوازدهمین سال خود شده است که اسفند ماه سال گذشته، دیوان عدالت اداری یک رأی مهم صادر کرد و در آن بخشنامه سازمان ثبت اسناد کشور که تنظیم وکالتنامه خودرو را موکول به ثبت سند قطعی و پرداخت هزینه‌های گزاف در دفاتر اسناد رسمی شده بود را ابطال کرد. این رأی دیوان عدالت اداری تسهیل و کاهش هزینه‌های ثبت سند خودرو را برای مردم به ارمغان آورد و موجبات رضایت آنان را فراهم کرد.
با این همه و طبق پیش‌بینی‌های محافل حقوقی، کانون سردفتران و دفتریاران علناً به مخالفت با بخش‌هایی مهم از رأی برخاست و همچنان مردم را به ثبت سند قطعی خودرو در دفاتر ملزم می‌کرد.
دادستان کل کشور دستور به اجرای رأی دیوان عدالت اداری داد
تداوم خودداری دفاتر از تنظیم سند وکالتنامه برای معامله‌گران قبل از ثبت سند قطعی خودرو، دادستان‌های برخی مراکز استان‌ها از جمله اراک و اصفهان را وارد معرکه دفاع از حقوق عامه و پشتیبانی از رأی دیوان عدالت اداری کرد.
با ادامه یافتن مشکلات و پس از افزایش اعتراضات مردم، دادستان کل کشور شهریور ماه امسال در پاسخ به درخواست رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس، ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را اختیاری اعلام و بر رسمی بودن سند برگ سبز صادره از سوی نیروی انتظامی تأکید کرد؛ با این حال هنوز هم مردم اسیر و درمانده و آزاردیده به سبب اختلاف دو نهادی هستند که هر یک مدعی رسمیت داشتن سند صادره از سوی خود هستند.
شگفت‌آور اینکه با وجود تلاش ویژه برخی مقامات قضائی و مجلس، مشخص نیست چه دست‌های پشت‌پرده‌ای با چه منافع و مقاصدی اجازه پایان دادن به این دعوای دیرینه را نمی‌دهد و اساساً چرا مسئولان ذیربط، تحمیل بار مالی و روانی بر مردم را پس از 12 سال مداوم از سر آنها کم نمی‌کنند.
انتساب دروغین اقدام دفتر اسناد رسمی به رئیس قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد
اعلامیه پخش شده از سوی یک دفتر اسناد رسمی، امتناع از ثبت سند مراجعان را به دستور رئیس دستگاه قضائی و سازمان ثبت اسناد کشور منتسب کرده بود! اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد هیچ دستوری از ناحیه قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد در این خصوص صادر نشده است؛ بلکه شخص رئیس قوه همواره مدیران و کارکنان تحت تصدی خود را بر لزوم تسهیل و رضایتمندی مردم و پرهیز از ایذای آنان و رفع موانع خدمت توصیه کرده و می‌کند؛ امری که در سند تحول قضائی نیز به آن تأکید شده است و مسئولان قوه قضائیه نیز بارها خود را موظف به اجرا و تحقق آن معرفی کرده‌اند.
این موضوع بیش از پیش ضرورت کنشگری فعال رئیس قوه قضائیه در این ماجرا و تقویت نظارت دستگاه قضائی بر دفاتر اسناد رسمی را نمایان می‌سازد تا خدایی ناکرده، زیاده‌خواهی معدودی افراد دخیل در بخش ثبت سند، اعتبار اکثریت درستکار و خوش‌نام صنف سردفتران را قربانی مطامع خود نسازد.
چرا سرنوشت استفساریه مشخص نمی‌شود؟
البته حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در سفر مهر ماه خود به استان قزوین و در دوره‌ای که هجمه‌های جمعی از سران دفاتر و صنف این حوزه یعنی کانون سردفتران و دفتریاران علیه اقدام دادستان کل کشور رو به فزونی بود، از درخواست استفساریه از مجلس شورای اسلامی برای تعیین مرجع صدور سند رسمی خودرو بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی خبر داد. این استفساریه هم همانند دیگر مباحث مرتبط با سند خودرو با حاشیه‌ها و جنجال‌های متعددی مواجه شد، از انتساب نظر اداره‌کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی به پاسخ مجلس به استفساریه از سوی کانون سردفتران و دفتریاران که با واکنش صریح و منفی معاون قوانین مجلس مواجه شد تا اظهار بی‌اطلاعی یکشنبه شب نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس از ارسال استفساریه که علامت سؤال‌های متعددی در اذهان ایجاد می‌کند.
پای گرانفروشی دفاتر اسناد هم به‌میان آمد
به این امتناع از انجام وظایف قانونی دفاتر اسناد رسمی در تنظیم نکردن وکالتنامه بر اساس برگ سبز، باید تخلف برخی دیگر از دفاتر که تکلیف قانونی خود را با اخذ مبالغ مازاد بر تعرفه‌‌های ابلاغ شده از سوی دستگاه قضا انجام می‌دهند را هم افزود! تخلف مضاعفی که باید علت آن را در سوءاستفاده معدودی سودجو از همان تخلف اولیه امتناع از ثبت سند مراجعان توسط برخی سردفتران جستجو کرد.
بر اساس بررسی‌های میدانی تسنیم، برای تنظیم و صدور وکالتنامه تعویض پلاک خودرو با تعرفه 100 هزار تومانی، در برخی دفاتر تا چند صد هزار تومان وجه اضافی از سوی دفاتر اسناد رسمی مطالبه می‌شود!! این واقعیت تلخ زمانی رخ می‌دهد که کانون سردفتران و دفتریاران بازرسان خود را بسیج کرده تا دفاتری که کار قانونی تنظیم وکالتنامه بر اساس برگ سبز خودرو را انجام می‌دهند را شناسایی کنند و با آنها برخورد شود! در حالیکه هیچگونه خبری از برخورد نهادهای ناظر با این گرانفروشی‌ها به گوش نمی‌رسد!
لازم است مسئولان امر با یک اقدام قاطع، تکلیف مرجع صدور سند خودرو را معرفی کنند و با هر شخصیت حقیقی و حقوقی که در امر انجام امور اسنادی مردم سنگ‌اندازی می‌کنند، برخورد قاطع داشته باشند.
زمان ورود قهری دادستانی به تخلفات دفاتر اسناد فرا رسیده
این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که دفاتر اسناد رسمی، آشکارا علیه تصمیم دادستان کل کشور اقدام می‌کنند و تاکنون به جز چند نامه هشدار از سوی دادستان برخی استان‌ها، برخورد قانونی با تخلفات جمع قابل توجهی از سران دفاتر رخ نداده است.
دادستان‌ها طبق قانون باید مدافع حقوق عامه و احیاکننده آن باشند و این تعدی برخی سردفتر تمامیت‌خواه، نماد بارز تعدی به حقوق عامه است که معامله‌گران و خریداران و فروشندگان خودرو را در استیصال قرار می‌دهند؛ به نظر می‌رسد زمان ورود قهری دادستان‌ها به این دست تخلفات فرا رسیده تا کسانی که امکانات قانونی و حاکمیتی را ابزار گروکشی مطالبات غیرمنطقی خود کرده‌اند، به درستی تاوان عملکرد غیرقانونی خود را پراخت کنند؛ هرگونه تسامح با این قشر به‌معنای باج دادن به مطالبه غیرقانونی اصناف دیگر خواهد بود که با گروکشی غیرقانونی، مطامع شخصی را بر منافع گروهی جامعه ترجیح می‌دهند.
