به گزارش قطعات خودرو به نقل از اخبار خودرو، استان کبک کانادا بهتازگی قانون جدیدی برای لیموییها تصویب کرده که میتوان آن را بهترین نمونه در آمریکای شمالی دانست. بهلطف این قوانین جدید، هر وسیله نقلیهای که طی سه سال یا ۶۰ هزار کیلومتر (۳۷ هزار مایل) با مشکل قابل توجهی مواجه شود که ارزش، نحوه استفاده یا ایمنی آن را تحتتاثیر قرار دهد، پس از سه بار تعمیر ناموفق بهراحتی فروش خواهد رفت.
هزینه افت قیمت یا بازخرید خودرو نیز توسط خودروساز باید پرداخت شود. قوانین مشابهی در ایالاتمتحده هم جاری است. بهعنوان مثال در پنسیلوانیا، مصرفکنندگان فقط درصورتی تحت حمایت قانون لیمو قرار میگیرند که نخستین مشکل ظرف ۱۲ ماه پس از مالکیت یا پس از طی شدن ۱۲ هزار مایل رخ دهد.
درچنین مواردی خودروساز تا سه بار فرصت دارد مشکل را بهشکل اساسی برطرف کند؛ درغیر این صورت مالک حق دارد تمام حقوق خود را بهشکل مفصل از خودروساز مطالبه کند.
لیموهای اختصاصی کانادا
بهگفته نشریه کانادایی «Driving» این قوانین جدید نخستینبار در نوع خود هستند که در این کشور تصویب شدهاند و بار اقتصادی اثبات معیوب بودن یک وسیلهنقلیه را از مصرفکننده بهخودروساز منتقل میکنند. حالا چه جیپ رانگلر ۵۰ هزار دلاری بخرید یا یک هیوندای الانترای ۲۵ هزار دلاری؛ درصورتی که مشکلی پیش بیاید، آرامش بسیار بیشتری خواهید داشت.
این قانون جدید بهعنوان بخشی از یک بسته بزرگتر حمایت از مصرفکنندگان در برابر تعمیرات برنامهریزی نشده و ترویج «دوام، قابلیت تعمیر و نگهداری کالاها» بهتصویب رسید. قانون جدید امید زیادی بهمصرفکننده میدهد و راههای دیگری نیز وجود دارد که قانون میتواند خودرو را جزو شرایط لیمو درنظر بگیرد.
نخستین مورد این است که خودرو دچار نقصی شده باشد که نتوان آن را تا سه بار تحت گارانتی پایه خودرو برطرف کرد یا اینکه تحتتاثیر چندین مشکل مختلف قرار گرفته باشد و ۱۲ بار تحت گارانتی پایه تعمیر نشود.
علاوهبر این، هر خودرویی که سعی شده «یک یا دو بار» تحت ضمانت پایه تعمیر شود و بیش از ۳۰ روز در نمایندگی نگهداری شود (بدون احتساب کمبود قطعات) در این دسته قرار میگیرد.
در نهایت، هر عیب و نقصی که اساسا خودرو را خراب میکند یا باعث میشود آن را نتوان بهروش مورد نظر استفاده کرد، میتواند سبب شود نام مخوف لیمو را دریافت کند.
روشهای قبلی
در گذشته، کانادا از مصرفکنندگان خواسته بود برای اثبات معیوب بودن خودرو، تکنسین استخدام کنند تا هر نوع جبرانی را از سازنده دریافت کنند. اما اکنون خودروساز این قبض را پرداخت میکند و زمانی که خودرو لیمویی در نظر گرفته شود، فقط میتواند بهعنوان خودرو تعمیرشده بهفروش برسد.
این روش شبیه بهخودروهایی است که در ایالاتمتحده در صورت تصادف جدی، عنوان نجات دریافت میکنند.
کاناداییهای کبک اکنون میتوانند خودروسازان را مسئول بدانند و تصور میکنیم قانونگذاران در استانهای دیگر شروع بهوضع قوانین مشابه خواهند کرد. شاید موجی از حمایت از مصرفکننده در ایالتهای شمالی ایالاتمتحده نیز شکل بگیرد تا قوانین بهتری را برای مصرفکنندگان وضع کنند.
عدم تقارن اطلاعات فنی در بازار
فرض کنیم قیمت منصفانه برای یک خودرو مشکلدار ۵ هزار دلار و قیمت منصفانه برای یک نمونه سالم ۱۰ هزار دلار است. بیل نمیخواهد ۱۰ هزار دلار بپردازد؛ زیرا باید ریسک مشکلدار بودن خودرو را در نظر بگیرد. بنابراین او سعی خواهد کرد تا حد امکان بهقیمت ۵ هزار دلار نزدیک شود. فروشندگان خودروهای مشکلدار از قیمت پیشنهادی راضی خواهند بود؛ درحالی که دارندگان خودروهای سالم از این شرایط راضی نیستند.
آنها وسوسه میشوند که بازار را ترک کنند و خودرو را نگه دارند. چنین سناریوهایی در مقاله معروف جورج آکِرلوف در ۱۹۷۰ توضیح داده شده است. او حتی جایزه نوبلی برای تحقیقات مربوط به عدمتقارن اطلاعات دریافت کرد. البته همه با دیدگاه وی و بهخصوص پیشنهاد تنظیمگری برای حل مساله موافق نیستند.
مثلا لیبرتارینها در چنین مواردی مخالف مداخله دولت در بازار هستند و میگویند کارآفرینان میتوانند وارد عمل شوند و راهحلهایی پیدا کنند؛ مثلا تشکیل بازارهای تخصصی، مشاوران خرید خودرو و غیره.
در علم اقتصاد و نظریه قرارداد، عدمتقارن اطلاعات (بهانگلیسی: Information Asymmetry) بهبررسی معاملاتی میپردازد که در آن یک طرف معامله اطلاعات بیشتر یا بهتری از طرف دیگر دارد.
این پدیده سبب ایجاد یک نوع عدمتوازن قدرت در معاملات میشود که گاهی میتواند باعث خراب شدن معاملات یا در بدترین حالت بهشکست آن منجر شود.