به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای اقتصاد : نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته در راستای بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، به بند الحاقی ۱ ماده ۵۹ این لایحه رای مثبت دادند. بر اساس این بند، به دولت اجازه داده شد که به ازای اسقاط هر دستگاه اتوبوس و کشنده جاده‌ای با عمر بالای ۲۵ سال نسبت به اعطای مجوز واردات اتوبوس و دستگاه کشنده جاده‌ای با سن کمتر از ۱۰ سال به مالک کشنده اقدام کند.
بنابراین مصوبه دیروز مجلس راه را برای واردات در ازای اسقاط اتوبوس و کشنده برای مالک خودرو، باز کرد. طبق این مصوبه مجوز واردات این خودروها به «مالک کشنده» که احتمالا منظور مالک کشنده فرسوده است اعطا خواهد شد. همچنین بنابر اظهارات روز گذشته رئیس مجلس در داخل کشور نیز به واردکنندگان اتوبوس و کشنده در ازای اسقاط فرسوده‌ها، معافیت‌هایی داده خواهد شد.
البته این موضوع پیش از این در قانون ساماندهی صنعت خودرو و همچنین قانون بودجه امسال پیش‌بینی شده بود؛ اما مصوبه روز گذشته که در قالب لایحه هفتم توسعه انجام شد دو تفاوت عمده با قوانین مذکور دارد. اول اینکه قانون‌گذار در مصوبه جدید خود عقب‌نشینی‌ای محسوس در مورد سقف سنی خودروهای ورودی دارد. پیش از این در لایحه بودجه سال جاری واردات اتوبوس و کشنده با سقف سنی پنج سال تصویب شده بود. با این وجود در مصوبه جدید خانه ملت، از این محدودیت به طور قابل‌توجهی عقب‌نشینی شده و سقف سنی خودروهای وارداتی به دوبرابر میزان قبلی رسید.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نیز در اظهاراتی افزایش سقف سنی در نظر گرفته شده را موضوع مثبتی تلقی کرد که باعث کاهش ارزبری خواهد شد. تفاوت دیگری هم که مصوبه دیروز مجلس با قانون ساماندهی صنعت خودرو دارد، این است که اسقاط خودرو در مقابل واردات کاملا الزامی است و راه دیگری برای پشت‌سر گذاشتن این شرط پیش‌بینی نشده است. در قانون ساماندهی صنعت خودرو، گرچه واردات و تولید خودرو مشروط به اسقاط خودروهای فرسوده در نظر گرفته شده بود، اما شهریور‌ماه سال ۱۴۰۱ دولت لایحه دوفوریتی را به مجلس ارائه داد که طبق آن، تولیدکنندگان و واردکنندگان به جای اسقاط خودرو بتوانند یک درصد از قیمت خودرو را به صندوق ملی محیط‌زیست پرداخت کنند. در‌نهایت در دی‌ماه سال گذشته ساکنان بهارستان تبصره‌ای به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو اضافه کردند که پیشنهاد دولت با تغییراتی پذیرفته شد.
بر این اساس واردکنندگان و تولیدکنندگان می‌توانستند به جای اخذ گواهی اسقاط، ۱.۵درصد از قیمت خودرو را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صمت پرداخت کنند. این موضوع در مورد انواع خودرو از جمله اتوبوس و کشنده نیز صادق بود. با این وجود مصوبه روز گذشته مجلس برای برنامه هفتم توسعه، این راه را برای اتوبوس و کشنده بست. بنابراین واردکنندگان این دست از خودروها برای واردات خودرو قطعا باید اتوبوس و کشنده فرسوده‌ای را اسقاط کنند. این موضوعی بود که قالیباف سخنان دیروز خود را با آن آغاز کرد. رئیس قوه مقننه اعتقاد دارد اصلاحیه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو از جهت مصرف سوخت، اقتصاد و محیط‌زیست تصمیم خوبی نبوده است.
