نویسنده: سارا رستگار

قیمت‌گذار خودرو دقیقا کدام مرجع است و چه الگویی قرار است برای تعیین قیمت خودرو لحاظ شود؟ اینها پرسش‌هایی است که به واسطه تغییر احتمالی ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایجاد یک دفتر مستقل برای صنعت خودرو در این وزارتخانه، ذهن افکار عمومی و فعالان صنعت خودرو را به خود مشغول کرده است. خودروسازان فعلا و با توجه به افزایش قیمتی که اعمال کرده‌اند، حرفی از اصلاح قیمت نخواهند زد، اما در آینده شرایط متفاوت خواهد بود. قطعا چند ماه دیگر زمزمه افزایش قیمت خودرو به گوش خواهد رسید و این در حالی است که مشخص نیست قیمت‌های جدید را کدام نهاد یا مرجع تعیین خواهد کرد و آیا اصلا ممکن است دولت دست از قیمت‌گذاری دستوری در حوزه خودرو بردارد؟

مدیرعامل شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو، میانگین ارزبری هر خودرو در کل شبکه تامین را ۱۷۱۵ یورو اعلام کرد که بخش عمده‌ای از آن مربوط به بخش تامین مواد اولیه است.

بازدیدکنندگان با استفاده از عینک های فناورانه نه تنها با شخصیت های اصلی داستان “زوتوپیا” تفریح می کنند بلکه با قابلیت های خودرو را نیز به شکل دیگر آشنا می شوند.

دو سارق در انگلیس با در دست داشتن تجهیزات رادیویی سیستم خودرو تسلا را هک و از آن سرقت کردند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: سهمیه بخش حمل و نقل عمومی قطع نخواهد شد و جابه‌جایی بار و مسافر با همان نرخ‌های سهمیه‌ای انجام خواهد شد.

گروه بهمن که با شرکت های بهمن دیزل و سیبا موتور سهم قابل توجهی از بازار خودروهای تجاری را دارا است، امسال تصمیم دارد تا بازار محصولات خودرو را گسترش دهد و تا اوایل سال آینده با تولید انبوه مدرن ترین اتوبوس شهری ۱۲متری و پس از آن ۱۸ متری که بسیار مجهز و از تکنولوژی روز دنیا برخوردار هستند، به بازار اتوبوس های شهری و برون شهری وارد کند و در صورت مساعد بودن زیر ساخت ها، تا سال ۱۴۰۲ اتوبوس های برقی نیز به محصولات بهمن اضافه خواهد شد.

نخستین حراج الکترونیکی اموال تملیکی قرار است ۱۱ دی برگزار شود. سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرده سامانه الکترونیک حراج باعث تسریع در فروش اموال تملیکی می‌شود. به گفته وزیر اقتصاد بسیاری از کالاها از سال‌های ۹۳ و ۹۴ تاکنون در انبارها انباشت شده‌اند که نیاز به رسیدگی داشته و باید حل‌وفصل شوند.

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت: بر اساس این طرح اگر کسی خودرویی خریده باشد و بعد از مدت کوتاهی بخواهد آن را بفروشد باید مالیات سنگینی پرداخت کند زیرا مصرف کننده واقعی قطعا برای استفاده خودرو می خرد اما دلال برای خرید و فروش این کار را خواهد کرد.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از ابتدا باید واردات خودرو آزاد می‌شد، گفت: هرچند فشار سنگین کارخانه‌های خودروسازی ادامه دارد و نمی‌گذارد مافیای خودرو از بین برود، اما در مجلس تلاش می‌کنیم که واردات خودرو را در قبال پول‌هایی که از بعضی کشورها طلب داریم، آزاد کنیم.