صمت – بخشی از اموال باقیمانده در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مربوط به خودروها بوده که باید دید بالاخره سرنوشت آنها چه خواهد شد؟ علاوه‌بر اینکه برخی خبرها حاکی از این است که خودروهای دپو در گمرکات کشور هم پس از چند سال سرگردانی، ممکن است در نهایت به سازمان اموال تملیکی واگذار شوند. حال پرسش این است که آیا سرانجام پرونده خودروهای دپو در کشور مختومه خواهد شد؟
حراج الکترونیکی
سیدحسین میرمعینی، معاون بهره‌برداری و فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در پاسخ به این پرسش که آیا در فهرست این حراج الکترونیکی، خودرو نیز وجود دارد یا خیر به صمت گفت: هنوز مجوزی برای حراج خودرو صادر نشده است. موضوع دیگر اینکه گفته می‌شود کالاهایی از سال ۹۴ در انبارهای سازمان اموال تملیکی دپو شده اما آنها شاید کسری از درصد باشند و مقدار این کالاها زیاد نیست.
وی افزود: براساس قانون و ماده ۸ قانون درون‌سازمانی، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی این سازمان مکلف است در مدت یک سال کالاهای واگذارشده را تعیین‌تکلیف کند. او ادامه داد: ماده ۸ به صراحت اعلام می‌کند سازمان می‌تواند در مدت یک سال کالاهای واگذارشده را تعیین‌تکلیف کند و اگر کالا مشکل حکم قضایی یا مجوز داشته باشد، این زمان قابل تمدید به دو سال خواهد بود.
تلاش برای تعیین‌تکلیف کالاها
میرمعینی با بیان اینکه اگر حکم قضایی و مجوزهای لازم به سازمان اموال تملیکی داده شود، این سازمان در فروش کالاها هیچ تعللی نخواهد داشت، گفت: سخنانی که درباره لغو حراج‌های حضوری شده، کاملا بی‌اساس است، زیرا حراج‌های حضوری جزو آیین‌نامه‌های معاملات دولتی و سازمان اموال تملیکی بوده و کسی نمی‌تواند این آیین‌نامه‌ها را لغو کند.
معاون بهره‌برداری و فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تاکید کرد: تمام تلاش سازمان این است از طریق مزایده کتبی، حراج حضوری، حراج الکترونیک و مذاکره در شرایط خاص برای کالاهای سریع‌الفساد، تمام اموالی که به هر نحو به تملک دولت درآمده را با قید فوریت، برای جلوگیری از رسوب کالا، به‌فروش برساند.
۳ هزار خودرو در انتظار
میرمعینی در ادامه سخنان خود درباره سرنوشت خودروهای دپو در انبار این سازمان گفت: هر زمان هیات‌دولت تصمیم گرفت و تصویب کرد و مصوبه برای سازمان نیز ابلاغ شد این خودروها هم در سازمان تعیین‌تکلیف می‌شوند.
این مسئول دولتی درباره آمار خودروهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی به بیش از ۳ هزار خودرو اشاره و عنوان کرد: بیشتر این خودروها متروکه بوده و باید تعیین‌تکلیف شوند و تعدادی از این خودروها هم به عنوان قاچاق ثبت شده‌اند.
سرنوشت متروکه‌ها
معاون بهره‌برداری و فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی درباره سرنوشت خودروهای متروکه اظهارکرد: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی پیشنهادهای خود را به هیات‌دولت ارائه داده و هر زمان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب و هیات‌دولت تایید کند، برای نوع تعیین‌تکلیف، سازمان وارد مرحله اجرا می‌شود.
شروط واگذاری
میرمعینی در پاسخ به این پرسش که آیا مشخص‌شده کدام خودروها در مزایده به فروش خواهند رسید و چه خودروهایی دوباره صادر می‌شوند، گفت: سازمان تمام خودروها را به‌وسیله حراج و مزایده به فروش می‌رساند. هیچ کالایی از طریق مذاکره واگذار نخواهد شد. همچنین مزایده‌ها به شکل الکترونیک خواهند بود.
معاون بهره‌برداری و فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: اگر چنانچه کالایی به شرط داخل باشد، مزایده الکترونیک به شرط مصرف داخلی، اگر بحث مصرف خارجی باشد، مزایده به شرط صادرات و اگر برای مناطق آزاد باشد، مزاید به شرط استفاده و صدور کارت برای مناطق آزاد خواهد بود.
خودروهایی که اوراق می‌شوند
معاون بهره‌برداری و فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی درباره سرنوشت خودروهای امریکایی و خودروهای با موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی هم گفت: تکلیف خودروهای امریکایی در مصوبه سازمان اموال تملیکی اعلام شده است. چون این خودروها در کشور دارای نمایندگی نیستند و استفاده آنها، منافع کشور دشمن را تامین می‌کند تماما به شرط اوراق واگذار می‌شوند.
وی ادامه داد: بنابراین این خودروها مشابه داخلی ندارند و در کشور شماره‌گذاری نمی‌شوند؛ در نتیجه سازمان اموال تملیکی فقط به شرط اوراق می‌تواند آنها را واگذار کند، زیرا حتی استفاده از آنها در مناطق آزاد هم ممنوع است.
میرمعینی درباره آمار این خودروها گفت: تعداد این خودروها بین ۴۰ تا ۵۰ دستگاه است.
قانون برای کالاهای منقضی شده
میرمعینی در ادامه درباره واگذاری ۲۲۴۹ خودرو دپو در گمرکات کشور به این سازمان، گفت: بنا بر ماده ۲۴ قانون امور گمرکی، هر کالایی که مدت آن منقضی شده باشد باید به سازمان اموال تملیکی تحویل شود. در واقع صورتجلسه و اظهارنامه متروکه برای آنها باید تنظیم شود و این سازمان برابر ماده ۳۳ و ۳۷ قانون امور گمرکی و ماده ۲ سازمان اموال تملیکی، نسبت به فروش آنها اقدام کند.
معاون بهره‌برداری و فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: تمام مسائل مربوط به کالاهای دپو و متروکه از سوی سازمان به هیات‌دولت مطرح شده و در صورت تصویب هیات‌وزیران، یا به شرط استفاده در داخل به فروش می‌رود یا صادرات یا اینکه به شرط استفاده در مناطق آزاد سازمان دستور را اجرا خواهد کرد.
تعیین‌تکلیف کالاها تسهیل شود
معاون بهره‌برداری و فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی درباره واگذاری کامیون‌های دپو در گمرکات کشور هم گفت: گمرک درباره کامیون‌ها هنوز موردی را به عنوان کالای متروکه به سازمان اموال تملیکی اعلام نکرده است.
میرمعینی در پایان گفت: سازمان اموال تملیکی به‌دنبال تعیین‌تکلیف اموال بیت‌المال است به شرطی که موانع و مشکلات پیرامون تعیین‌تکلیف برای ما تسهیل شود.
۲ هزار خودرو، متروکه می‌شوند؟
پیش از ممنوعیت واردات خودرو در تیر ۹۷ بیش از ۱۴ هزار خودرو وارد کشور یا در گمرکات کشور موجود بودند. بخش زیادی از این خودروها ترخیص شدند اما بخشی همچنان سرگردان بنادر کشور هستند.
با اعلام مصوبه ممنوعیت واردات از سوی وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت، طی ۳ سال گذشته بیش از ۲ هزار خودرو همچنان در گمرکات کشور دپو هستند. برخی از این خودروها دارای پرونده قضایی بوده اما بعضی دیگر در مدت زمان‌های اعلام شده موفق به طی کردن تمام فرآیند اداری نشده و در نهایت دپو شدند.
خبرهایی مبنی بر واگذاری این خودروها به سازمان تملیکی شنیده می‌شود و در این‌باره مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به صمت گفت: این موضوع نمی‌تواند اتفاق پیش از حکم قطعی از سوی مرجع قضایی صادر شود؛ بنابراین واگذاری این خودروها به سازمان اموال تملیکی بعید است. وی افزود: علاوه‌بر اینکه تمام خودروهای دپو در گمرکات کشور دارای پرونده قضایی نبوده و حدود ۷۰۰ خودرو پرونده قضایی دارند.
او گفت: باقی خودروها در فرآیند گمرکی گیر کرده‌اند. در این‌باره مشکل هم مراحل طولانی اداری بوده و قاطعانه می‌توان گفت ۷۰ درصد این خودروها با این مشکل مواجه هستند.
دادفر ادامه داد: تغییر قوانین در دولت قبل باعث طولانی شدن فرآیند شد و تاوان این اهمال بخش اداری را نباید صاحبان خودروها بپردازند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه تا حکم قطعی از سوی مرجع قضایی صادر نشود، نمی‌توان خودروها را با سازمان اموال تملیکی واگذار کرد، گفت: در حال‌حاضر دادگاه پرونده‌ها را برای تحقیقات تکمیلی برگردانده و هنگامی پرونده این خودروها در فرآیند انجام و رسیدگی است، منطقی نیست خودروها به سازمان اموال تملیکی واگذار شود.
حکمی صادر نشد
براساس ماده ۲۴ قانون امور گمرکی هر کالایی که مدت زمان توقف آن در گمرک بیش از ۳ ماه و یک ماه نیز برای مهلت باشد، باید به‌عنوان کالای متروکه تلقی و به سازمان اموال تملیکی اعلام شود. دادفر در این اره توضیح داد: اگر ۳ ماه عدم‌تعیین‌تکلیف توسط اظهارکننده یا مالک باشد کالا به سازمان اموال تملیکی واگذار می‌شود. در حال‌حاضر پرونده برخی از این خودروها در مرجع قضایی در حال پیگیری است. تا حکم قطعی صادر نشود، هیچ نهادی نمی‌تواند تصمیم قطعی بگیرد.
تغییر قوانین و سرگردانی خودروها
دادفر درباره سرنوشت باقی خودروهای دپو در گمرکات کشور که دارای پرونده قضایی نیستند، گفت: این دسته از خودروها تخلفی مرتکب نشده‌اند، بلکه بلاتکلیفی آنها مربوط به تغییر قوانین و مقررات کشوری است.
در ادامه او به خودروهای بدون ثبت‌سفارش اشاره کرد و گفت: در برهه‌ای تعدادی خودرو بدون ثبت‌سفارش وارد گمرکات کشور شدند، زیرا روند اداری کار در گذشته این‌گونه بود که افراد کالا را وارد می‌کردند و در فاصله خرید تا رسیدن به گمرک، ثبت‌سفارش را انجام می‌دادند اما در دوره‌ای سامانه ثبت‌سفارش بسته شد و برخی که خودروها را خریداری کرده بودند و در مسیر ورود به کشور بود، نتوانستند ثبت‌سفارش کنند؛ بنابراین قرار بود وزارت صنعت، معدن و تجارت به این خودروها اجازه ثبت‌سفارش بدهد که تا امروز به‌دلیل برخی کارشکنی‌ها این امر محقق نشده است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این پرسش که اگر ثبت‌سفارش انجام نشود، سرنوشت این خودروها چه خواهد شد، گفت: اگر پس از سال‌ها همچنان این مشکل این خودروها حل نشود به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده می‌شوند.
دادفر در ادامه سخنان خود اعلام کرد: این خودروها اگر به سازمان اموال تملیکی واگذار شود، براساس قانون به مزایده گذاشته شده و به فروش می‌رسند. البته خودروهای دارای پرونده قضایی هم اگر حکم به تخلف آنها صادر شود، مصادر شده و به این سازمان واگذار خواهند شد. علاوه‌بر اینکه افرادی که مرتکب تخلف شده‌اند، مستوجب حد و تعزیر می‌شوند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پایان گفت: در هر صورت برای واگذاری ۲۲۴۹ خودرو دپو در گمرکات کشور به سازمان اموال تملیکی نیاز به حکم قضایی است.
سخن پایانی
بنابر این گزارش همچنان خودروهای دپو در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات کشور بدون تکلیف فرسوده خواهند شد. البته براساس قانون، بخشی از این خودروها که تولید امریکا یا شرکتی که با مشارکت این کشور خودرو را تولید کرده، اوراق می‌شوند. باقی خودروهای موجود در انبار سازمان اموال تملیکی بنا بر تصمیم‌گیری در هیات‌وزیران به شرط مصرف در داخل یا صادرات یا استفاده در مناطق آزاد به مزایده گذاشته خواهند شد. اما سرنوشت ۲۲۴۹ خودرو به مرجع قضایی و تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت گره خورده است، اگر تخلف خودروهای دارای پرونده قضایی محرز شود، علاوه بر مجازات واردکننده خودرو، کالاها متروکه شده و به سازمان اموال تملیکی واگذار می‌شود.
باقی خودروهایی که پرونده قضایی ندارند اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه ثبت‌سفارش ندهد نیز متروکه شده و آنها نیز واگذار خواهند شد. حال باید دید دولت سیزدهم قرار است برای این خودروها چه تصمیمی بگیرد و آیا پرونده این خودروها سرانجام مختومه خواهد شد؟
