به گزارش قطعات خودرو به نقل از تجارت‌نیوز، در نوروز ۱۴۰۱ گزارش‌ها و اخباری در رابطه با صنعت و بازار خودروی کشور منتشر شد.
وزیر صمت اعلام کرد آزادسازی واردات خودرو در پایان اردیبهشت سال آینده به میزان یک تا ٢ میلیارد دلار است. البته این رقم معادل ۷۰ هزار خودروی سواری که اعلام شده بود می‌شود.
امرالله امینی، کارشناس خودرو به تجارت‌نیوز گفت: اما این میزان واردات خودرو مشکلی را برطرف نمی‌کند. زیرا در بازار خودرو کشور تقاضای انباشته شده بسیار زیاد است و معاملاتی که در بازار شکل می‌گیرند نیز جنبه سرمایه‌گذاری دارند. در نتیجه مشکل صنعت خودرو با واردات حل نمی‌شود.
البته در واپسین روزهای نوروز، به‌رغم مصوبه مجلس مبنی بر واردات خودرو سواری به تعداد ۷۰ هزار دستگاه، آنچه در قانون بودجه ۱۴۰۱ نهایی شده نشان داد که خودروهای سواری از فهرست اقلام وارداتی حذف شده‌اند.
داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز در خصوص مالیات نقل و انتقالات نوشت: با توجه به نظریه دادستان کل کشور مبنی بر اعتبار برگه سبز به عنوان سند مالکیت، مالیات در هنگام تعویض پلاک اخذ می‌شود.
قیمت‌ها متاثر از سیاست مسئولین
درصد تغییر قیمت خودرو از ۲۸ اسفند ۱۴۰۰ تا ۱۳ فروردین به شرح زیر است:
حمیدرضا حیدری، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران مشهد در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: قیمت خودرو در سال ۱۴۰۱ بستگی به سیاست‌های مسئولین دارد. بازار در آخرین روزهای سال ۱۴۰۰ افزایش قیمت داشت.
او توضیح داد: به نظر می‌رسد مردم برای مسافرت‌های عیدانه خود به دنبال خرید خودرو هستند. اگر وضعیت بازار خودرو در چند روز آینده تغییری نکند، ممکن است تا اوایل سال ۱۴۰۱ نیز به همین شکل ادامه یابد و ثبات ایجاد شود.
حیدری در مورد جنگ روسیه و اوکراین و تاثیر آن در قیمت خودرو گفت: تا پیش از این، جنگ بین اوکراین و روسیه در بازار خودرو کشور تاثیری نداشته است. بنظر نمی‌رسد بعد از این هم تاثیری داشته باشد. قیمت‌ها تنها به ثبات ارزی بستگی دارد.
تحقق وعده‌های مسئولین
یکی از وعده‌ها و دستورات وزیر برای حل مشکلات صنعت خودرو وارد کردن خودرو به بورس کالا بود. امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: سال گذشته که این اقدام واجب بود عملی نشد. پس به نظر نمی‌رسد در سال ۱۴۰۱ خودرو در بورس کالا عرضه شود.
وزیر صمت و رئیس جمهور در سال گذشته بر افزایش تولید خودروسازان در سال ۱۴۰۱ تاکید بسیاری کردند. بابک صدرایی، کارشناس گفت: اجرایی شدن این فرمان به عواملی بستگی دارد. یکی از عوامل اصلی رفع تحریم‌ها است. با رفع تحریم‌ها قطعات خودروها راحت‌تر وارد کشور می‌شوند. در ننیجه تنوع محصولات بیشتر می‌شود.
او افزود: اگر افزایش تنوع محصولات در ایران‌خودرو و سایپا همراه با افزایش کیفیت باشد، قطعا تاثیرگذار است. اما اگر با کیفیت فعلی تولید افزایش یابد، به نظر نمی‌رسد که در بازار کششی داشته باشد.
مشکلات زیرساختی
سال گذشته گمانه‌زنی‌هایی راجع به تولید و عرضه خودروهای برقی در کشور شد. عماد جعفری، کارشناس خودرو در رابطه با زیرساخت‌های موجود در کشور برای تولید خودروهای برقی به تجارت‌نیوز گفت: به نظر نمی‌رسد خودروسازان توان تولید این خودروها را داشته باشند. اما سوال این است که اگر این خودروها نیز تولید شدند چه کسانی می‌توانند از آن استفاده کنند و قیمت‌گذاری آن به چه صورت است؟
جعفری افزود: خودروسازان کشور به دلیل اینکه به صورت دستوری روی کار آمدند، برای حفظ جایگاه خود نیز دستور به تولید این خودروها می‌دهد. اما باید توجه داشت که دانش کافی برای اجرایی کردن این دستور را ندارد.
او توضیح داد: زمانی می‌توانیم کیفیت خودروها را افزایش دهیم که کیفیت قطعات بالا باشد. زمانی که نظارتی بر قطعه‌سازی وجود ندارد و قالب‌های مورد استفاده آنها برای ساخت قطعه فرسوده شده است، کیفیت افزایش نمی‌یابد.
او گفت: نکته دیگر این است که معیاری برای سنجش قطعه در شرکت‌های خودروسازی وجود ندارد. شرکت‌های خودروساز واحدی برای کنترل کیفیت ندارد. حتی اداره استاندارد نیز معیاری برای سنجش کیفیت ارائه نداده است.
رئیس جمهور در بازدید خود از ایران‌خودرو دستور تولید خودروی جدید داد. جعفری درمورد تحقق این وعده گفت: تولید خودرو جدید یعنی فراهم کردن پلتفرم جدید، طراحی نو و موتور جدید. اما در صنعت خودروسازی کشور سه موتور پراید، ۲۰۶ و سمند وجود دارد و با این سه موتور خودروهای به اصطلاح جدید تولید می‌کنند. باید به این نکته نیز توجه کرد که خودروهایی که با موتور مشابه تولید می‌شوند طراحی داخلی آنها نیز مشکل دارد و با کیفیت نیست.
