به گزارش قطعات خودرو به نقل از اتاق اصناف تهران، سيد احمد حسيني در خصوص ميزان تاثير افزايش نرخ ارز بر قيمت قطعات در بازار لوازم يدکي اظهار داشت: برخي از قطعات يدکي بازار توليد داخل بوده و برخي وارداتي ضمن اينکه نوع قطعات و عرضه و تقاضا نيز بر قيمت اثرگذار هستند و بر همين اساس نميتوانيم درصد افزايش قيمت دقيقي را براي قطعات يدکي بازار متصور شويم.
وي افزود: اما قطع به يقين به تاسي از افزايش قيمت ارز، گراني را در بازار قطعات يدکي نيز خواهيم داشت. افزايش قيمتي که در لحظه و به سرعت در بازار ارز مشاهده ميشود، بر بازار قطعات يدکي حاکم نيست. اما در گامهاي بعدي، بازار لوازم يدکي از افزايش نرخ ارز تاثير ميپذيرد.
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشين آلات تهران با تصريح بر اينکه تداوم افزايش نرخ ارز سبب افزايش ۱۰ تا ۲۰ درصدي قيمت انواع قطعات در بازار خواهد شد، در خصوص تاثير رشد نرخ ارز بر واردات گفت: افزايش نرخ ارز بر واردات اثر مستقيم دارد زيرا تمامي هزينه هاي برون مرزي و قيمت تمام شده بر اساس نرخ دلار تنظيم ميشود و بدين ترتيب متناسب با افزايش نرخ ارز به همان ميزان افزايش در هزينه هاي واردات اتفاق ميافتد.
حسيني در ادامه از تعويق اجراي طرح نصب شناسه گذاري و کد رهگيري در بازار قطعات يدکي تا پايان سال خبر داد و بيان کرد: زيرساختهاي اجراي اين طرح با مشکلاتي مواجه بوده و قرار بر اين است تا پايان سال شرايط اجراي قانون فراهم شود.
وي در خصوص قابليت اجرايي اين طرح براي صنف فروشندگان لوازم يدکي در بازار گفت: در صورت تغيير رويکردها اين طرح اجرايي خواهد شد. مشکل اساسي اصناف در حال حاضر اجراي همزمان دو قانون است. يکي تحت عنوان قانون پايانه هاي فروشگاه سامانه موديان مالياتي که اين قانون براي اصناف و فعالان بخش خصوصي از سال آينده به اجرا درميآيد و در ساير بخشها اجرايي شده و ديگري قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز. اين دو قانون در حيطه اجرا داراي دو مجري هستند اما هر دو قانون يک هدف را دنبال ميکند و خروجي واحدي دارند.
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشينآلات تهران در پايان خاطرنشان کرد: يکي از چالشهاي اصناف موازيکاري و تصميمگيري جزيرهاي در ميان دولتيها است. چه لزومي دارد دو قانون با دو مجري وزارت صمت و وزارت اقتصاد با خروجي واحد داشته باشيم که کار عبثي است.
