به گزارش قطعات خودرو به نقل از صمت، براساس ارزیابی‌های انجام‌شده بسیاری از دارندگان خودرو از عملکرد شرکت‌های خدمات پس از فروش خودروسازی در استفاده از خدمات بیمه‌ای ناراضی هستند و کمبود یا نبود قطعات یدکی، کیفیت پایین قطعات و هزینه‌تراشی بی‌مورد، از انتقادات اصلی صاحبان خودرو در این زمینه به‌شمار می‌رود.
از سوی دیگر، گاهی نمایندگی‌های خدمات پس از فروش خودرو با تامین قطعه از بازار آزاد، امکان استفاده بیمه‌گذار از خدمات بیمه‌ای را سلب می‌کنند. در این روند، گلایه صاحبان خودرو در زمینه استفاده از خدمات بیمه‌ای هنگام بروز حادثه منجر به تدوین اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو شد. با این همه، منتقدان بیمه‌ای خدمات پس از فروش نمایندگی‌های خودرو همچنان از ضمانت‌هایی که تضمین اجرایی ندارد، گلایه‌مند هستند.
چالش تعیین مبلغ بیمه‌نامه
محمدقاسم سوهانی یکی از کارشناسان بیمه درباره وضعیت بیمه خودرو در کشور در مقایسه با سایر کشورها به صمت گفت: پیش‌تر یکی از چالش‌های اساسی در حوزه بیمه خودرو در کشور، تعیین مبلغ بیمه‌نامه بدون درنظر گرفتن سوابق راننده بود. به این ترتیب، خودرو بیمه می‌شد بدون توجه به سابقه و زیانی که صاحب خودرو به شرکت بیمه وارد کرده است. البته این مسئله امروز هم به‌طور کامل حل نشده است و تا حدودی در برخی شرکت‌های بیمه‌گر لحاظ می‌شود.
وی در توضیح بیشتر افزود: ممکن است دو نفر صاحب یک مدل خودرو باشند اگر هنگام تعیین بیمه، سوابق دو نفر مورد بررسی قرار گیرد و براساس رعایت نکات ایمنی هنگام رانندگی و سابقه تصادف و جریمه پایین‌تر، نرخ بیمه‌نامه تعیین شود، بسیار کارسازتر خواهد بود.
سوهانی با تاکید بر اینکه باید نقش راننده لحاظ شود عنوان کرد: فرد عامل باید در پرداخت حق بیمه تعیین‌کننده باشد.
بیمه مسئولیت چاره‌ساز است
این کارشناس حوزه بیمه در ادامه سخنان خود با اشاره به بیمه شخص ثالث، گفت: این بیمه در واقع مسئولیت در قبال شخص ثالث بوده و شبیه آن در سایر حوزه‌ها هم وجود دارد. به‌عنوان مثال، یک پزشک، مسئولیت خود را در قبال بیمارانش بیمه می‌کند. تفاوتی نمی‌کند این پزشک در کدام بیمارستان فعالیت داشته باشد و کجا عمل می‌کند؛ بنابراین یک بیمه‌نامه برای مسئولیتش دارد.
او گفت: در حوزه بیمه خودرو هم باید به این سمت رفت که مسئولیت راننده در اثر استفاده نادرست سهوی یا عمدی از وسیله نقلیه که باید شرکت بیمه جبران کند، لحاظ شود.
این کارشناس حوزه بیمه گفت: این مسئله مهمی است، چون ممکن است فرد یک بیمه‌نامه مسئولیت با ۴ تا خودرو داشته باشد. در این صورت، دیگر نیازی نیست برای هر ۴ خودرو بیمه دریافت شود.
او ادامه داد: در این صورت، غیر از فرد دارای بیمه مسئولیت، فرد دیگری امکان رانندگی با این خودروها را ندارد. در حال‌حاضر در کشورهای دیگر با بیمه خودرو فقط مالک می‌توانند رانندگی کند یا فردی که به نوعی مجوز از صاحب خودرو دارد؛ بنابراین اگر به این سمت حرکت شود می‌توان برای بیمه شخص ثالث که همان بیمه مسئولیت است یک بیمه‌نامه تهیه کرد اما با خودروهای گوناگون تردد داشت.
این کارشناس حوزه بیمه در ادامه سخنان خود بیان کرد: کارهای این‌چنینی درباره سوابق صاحب خودرو باید در شرکت‌های بیمه انجام شود.
او گفت: شرکت‌های بیمه‌گر باید این مسئولیت را بپذیرند براساس سوابق افراد به‌عنوان عاملی که ممکن است عامل حادثه باشد هرگونه آسیب و خسارتی که صاحب خودرو به اشیا و افراد وارد می‌کند را جبران کند.
تعیین حق بیمه و استقامت خودرو
سوهانی در ادامه به موضوع مدل و قدرت خودروها اشاره کرد و گفت: تردد فرد با خودرویی با حجم موتور ۱۲۰۰ سی‌سی با فرد دیگر که با خودرویی با حجم موتور ۲۵۰۰ سی‌سی تردد دارد، برخوردها در حوزه بیمه نباید یکی باشد اگرچه در حال‌حاضر محدودیت‌هایی برای تردد خودروها با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی لحاظ شده است.
این کارشناس حوزه بیمه افزود: در هر دوره که موتور خودروها اصلاح می‌شود، ظرفیت موتورها کاهش می‌یابد. به‌عنوان مثال، خودرویی با حجم موتور ۱۲۰۰ سی‌سی نسبت به خودروهایی که حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی دارد از نظر مقاومت بدنه هم متفاوت است. رانندگان این دو مدل خودرو که بیمه شخص ثالث را خریداری کرده‌اند، چنانچه ترمز نگیرند مهم است که کدام خودرو بیشتر دچار آسیب می‌شود؛ بنابراین حق بیمه باید متفاوت باشد و خودرویی که آسیب‌پذیرتر است باید حق بیمه بیشتری بپردازد.
خرید انواع بیمه‌نامه توجیه‌پذیر نیست
سوهانی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه طراحی خودروها در جهان به‌گونه‌ای شده که در صورت برخورد آسیب کمتر به طرف مقابل وارد یا امنیت خودشان را تامین کنند، گفت: در حال‌حاضر پیشرفت‌های فناوری زیادی در حوزه خودرو در سطح بین‌الملل انجام شده است. امروز خودروهای بنزینی و دیزلی کم‌کم به سوی خودروهای الکتریکی و خودران‌ها حرکت کرده است. این خودروها بدون صدا بوده و خطر حادثه را بالا می‌برد.
این کارشناس حوزه بیمه تاکید کرد: برای بیمه‌نامه باید نخست به راننده توجه داشت و دیگر اینکه این فرد قرار است از چه نوع خودروهایی استفاده کند. در این‌باره خیلی از کارشناس‌ها معتقدند اینکه یک فرد برای خودروهای گوناگون بیمه‌نامه گوناگون خریداری کند خیلی توجیه‌پذیر نیست.
خدمات نامناسب و گران
در ادامه حسین قاسمی، یکی از کارشناسان حوزه بیمه خودرو و ارزیابی خسارت آن به صمت گفت: مدتی است صاحبان خودرو و شرکت‌های بیمه در حوزه تامین قطعات خدمات پس از فروش با چالش‌های اساسی روبه‌رو هستند. نخست اینکه شرکت‌های نمایندگی خدمات پس از فروش خودروسازان قطعه به اندازه کافی در اختیار ندارند. به این ترتیب به تعداد خودرویی که تولید می‌شود برای خدمات پس از فروش آنها قطعه وجود ندارد.
وی افزود: دومین مسئله شرکت‌های بیمه و صاحبان خودرو آسیب‌دیده در حوادث رانندگی، این است که یکسری شرکت‌ها قطعات را با برندهای گوناگون و با قیمت‌های متفاوت در بازار خدمات پس از فروش عرضه می‌کنند؛ علاوه‌بر اینکه این محصولات هم بی‌کیفیت و نامناسب هستند. به عنوان مثال، یکی از قطعاتی که شرکت‌های بیمه‌ای با آن زیاد درگیر بوده‌اند، سپر خودرو بوده است.
او ادامه داد: مواد بازیافتی مانند باتری تبدیل به مواد اولیه سپر و محصولی به نسبت بی‌کیفیت تولید می‌شود. در فصل زمستان با سرما این سپرها دچار شکستگی می‌شوند یا در تابستان با کوچک‌ترین ضربه آسیب می‌بینند؛ بنابراین سپرها به سهولت شکسته می‌شوند یا به‌راحتی رنگ آنها از بین می‌رود. در واقع این قطعه با مواد اولیه‌ای بی‌کیفیت از سوی شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازی تولید و در نمایندگی‌ها توزیع می‌شود.
قاسمی با بیان اینکه در کنار مسئله بی‌کیفیتی این قطعات باید به نرخ بالا آنها هم اشاره کرد و گفت: نرخ یک قطعات که از سوی شرکت‌های تولیدکننده داخلی تولید می‌شود با یکدیگر بسیار فاصله دارند. به‌عنوان مثال، سپرهای تولیدی داخل برای خدمات پس از فروش از ۶۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شوند.
این کارشناس بیمه عنوان کرد: هیچ نظارتی روی این موضوع نیست.
نایابی قطعه و افزایش قیمت
قاسمی در ادامه به چالش بعدی در حوزه شرکت‌های بیمه و صاحبان خودرو اشاره کرد و گفت: گاهی به یکباره قطعه‌ای نایاب و بسیار کمیاب می‌شود، در حالی که خودرو ملی بوده و ادعا می‌شود بخش اعظمی از قطعات آن تولید داخل است. در چنین شرایطی، این‌گونه برداشت می‌شود که در دوره‌هایی به هر دلیلی برخی شرکت‌های خودرویی به احتکار قطعات پرداخته تا مدیریت کنند و نرخ قطعات را افزایش دهند. این امر هم منجربه دردسر صاحبان خودرو شده و هم برای شرکت‌های بیمه‌گر مشکل‌ساز می‌شوند. مثلا برای مدتی در سمت چپ پژو ۲۰۶ کمیاب می‌شود. نمایندگی‌ها اعلام می‌کنند آنها آن را نداشته اما می‌توانند در خودرو را از بازار آزاد برای صاحب خودرو تهیه کنند. گزارش‌ها حاکی از فراوانی این مسئله دارد. در اعتراض مالک خودرو که آیا این شرکت، نمایندگی فلان خودروساز را ندارد پاسخ داده می‌شود، تامین آن زمانبر است و صاحب خودرو باید ثبت‌سفارش کند و ممکن است یک یا دو ماه بعد تامین شود.
قاسمی تصریح کرد: قطعاتی که نایاب می‌شوند تولید داخل است اما اینکه به یکباره نایاب می‌شود، توجیه‌پذیر نیست. نرخ دولتی مثلا در خودرویی مانند پژو ۲۰۶ حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است در بازار آزاد ۴ میلیون تومان معامله می‌شود. یا در ال۹۰ نرخ نمایندگی بین ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۵ میلیون تومان است اما در بازار آزاد ۹ تا ۱۴ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. شرکت نمایندگی به‌راحتی عنوان می‌کند، ندارد اما می‌تواند از بازار آزاد تهیه کند. بنابراین مشکل عمده صاحبان خودرو و شرکت‌های بیمه‌گر با مسئله خدمات پس از فروش در حوزه خودروهای حادثه‌دیده تامین قطعه، کیفیت و نرخ آنهاست.
خدمات غیرمجاز، مطلوب‌تر از خدمات نمایندگی‌ها
قاسمی در ادامه چالش‌های بیمه‌ای حوزه خودرو به صافکاری و نقاشی خودرو حادثه‌دیده اشاره کرد و گفت: صاحبان خودرو چون در نمایندگی‌ها کیفیت لازم را در حوزه نقاشی و صافکاری نمی‌بینند، بیشتر به صافکاران و نقاشانی رجوع می‌کنند که به شکل غیرمجاز فعالیت دارند، زیرا معتقدند کیفیت کار آنها از نمایندگی‌ها بهتر است. همچنین خدمات آنها به مراتب از نمایندگی‌ها بیشتر و مناسب‌تر است.
او گفت: اگر رصد شود مردم بیشتر سرویس دوره‌ای را در شرکت‌های نمایندگی خودروسازان انجام می‌دهند، علاوه‌بر اینکه این خدمات در گذشته رایگان بود اما امروز هزینه دارد. به‌عنوان مثال، زمانی برای نوبت اول تعویض روغن و فیلتر از طریق شرکت‌های نمایندگی‌ها هزینه‌ای پرداخت نمی‌شد اما امروز این‌گونه نیست. از این‌رو خدمات دهی شرکت‌های نمایندگی خدمات پس از فروش برای صاحبان خودروهای حادثه‌دیده مناسب نبوده و در برخی مواقع مشکلاتی را برای شرکت‌های بیمه‌ای هم به‌وجود می‌آورد، زیرا هزینه بیمه با نرخ دولتی پرداخت شده اما صاحب خودرو فاکتور خرید قطعه از بازار آزاد را ارائه می‌دهد و انتظار پرداخت از سوی شرکت بیمه‌گر دارد.
قاسمی تاکید کرد: صاحبان خودرو در تامین قطعه دچار مشکل هستند و در عمل شرکت‌های نمایندگی پاسخگو نیستند؛ اینکه عنوان شود فقط نمایندگی‌های شماره یک، دو و سه یک شرکت خودروساز قطعه مورد نظر را دارد و برای خرید آن باید ۱۰ روز قبل وقت گرفت و پس از ثبت‌سفارش یک تا دو ماه بعد قطعه به‌دست صاحب خودرو می‌رسد، خدمات‌دهی مناسب محسوب نمی‌شود.
قاسمی در پاسخ به این پرسش که آیا شرکت‌های بیمه‌گر درباره حل این معضلات با شرکت‌های خودروساز رایزنی کرده‌اند، گفت: مذاکره در سطح مدیران‌عامل انجام نشده و بیشتر مشکلات در همایش‌ها و نشست‌ها مطرح می‌شود اما شرکت‌های بیمه بیشتر مردم را راهنمایی می‌کنند اینکه براساس قراردادها از نمایندگی‌ها مطالبه‌گر باشند. در مقابل گلایه‌ها هم بیمه‌گر تنها پاسخی که دارد این است که خودرو را آنها به فروش نرسانده‌اند و فقط حق بیمه آن را فروخته‌اند که عدد آن مشخص است.
سخن پایانی
بنابر این گزارش خدمات ارائه‌شده از سوی شرکت‌های بیمه برای خودروها در سطح استاندارد جهانی نبوده علاوه‌بر اینکه شرکت‌های نماینده خودروساز در بخش خدمات پس از فروش هم در صورت حادثه خدمات‌دهی مناسب ندارد. قطعات با نرخ بالا و کیفیت پایین تامین می‌شوند و در برهه‌هایی هم با نایاب شدن آنها شرکت نمایندگی آن را از بازار آزاد برای صاحب خودرو با نرخ چند برابر تهیه و تامین می‌کند.
