به گزارش قطعات خودرو به نقل از اتاق اصناف تهران، رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشين آلات تهران در تشريح عوامل گراني لوازم يدکي خودرو گفت: قيمت قطعات يدکي خودرو علاوه بر اينکه تابعي از بهاي خودرو است، نرخ ارز و تعيين دستمزد و از همه مهمتر بوروکراسيهاي گمرکي در قيمت نهايي آن تأثيرگذار است.
سيداحمد حسيني، رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشين آلات تهران با تأکيد بر اين مطلب ۲۴ گفت: با افزايش قيمت دلار و بوروکراسي سخت و پيچيده واردات قطعات يدکي خودرو، اين بازار با معضلات تازه اي مواجه شده است. بازار لوازم يدکي خودرو نيز مانند ساير بازارها تحت تأثير نوسان قيمت ارز است.
حسيني ادامه داد: جهش قيمت دلار و ساير ارزها وضعيت قيمت لوازم يدکي خودرو را در بازار تغيير داده است تا حدي که از ابتداي سال جاري لوازم يدکي جهش حدودي ۲۰ تا ۳۰ درصدي را نسبت به سال گذشته تجربه کرده است.
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشين آلات تهران گفت: نکته ديگري که در اين بازار حائز اهميت است، افزايش قيمت مواد اوليه شرکت هاي داخلي است.
وي تصريح کرد: افزايش دستمزد کارگران، حق بيمه و ساير هزينههاي جانبي نيز دليل ديگري بر افزايش چند درصدي قيمت لوازم يدکي در بازار است.
حسيني گفت: زماني ممکن است برخي قطعاتي با قيمت تمام شده به دست مشتريان در بازار برسد، اما از سوي ديگر بازار رقابتي تعيين کننده قيمت لوازم يدکي خودرو است. عرضه و تقاضا تعيين تکليف نهايي قيمت ها در بازار لوازم يدکي خودرو است. اما متأسفانه بوروکراسي هاي اداري در گمرک مانع اصلي عرضه به موقع و با قيمت مناسب تر به بازار است.
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشين آلات تهران خاطرنشان کرد: موضوع شناسه کالا و کد رهگيري دو کد هستند که روي کالا از سوي توليدکننده يا واردکننده نصب شده و نشان دهنده اصالت کالاست، اما با افزايش قيمت دلار و بوروکراسي ها در واردات قطعات يدکي خودرو، اين بازار با معضلات تازهاي مواجه شده است. بوروکراسيهاي بي مورد در اين خصوص چالش هاي زيادي را در خصوص ترخيص و قيمت نهايي قطعات در بازار لوازم يدکي خودرو ايجاد کرده است.
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشين آلات تهران در مورد کالاهاي بي کيفيت در بازار لوازم يدکي و جمع آوري قطعات و لوازم يدکي بدون شناسه نيز به اقتصاد ۲۴ گفت: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مصوب سال ۱۳۹۲ است، آمده که شناسايي و رهگيري کالاهاي خارجي که با انجام تشريفات قانوني وارد کشور ميشوند و همچنين تشخيص آنها از کالاهاي قاچاق يا فاقد مجوزهاي لازم از قبيل کالاهاي جعلي، تقلبي و غيربهداشتي و غيراستاندارد منوط به ارائه گواهي دريافت شناسه و شناسه رسمي است.
وي در خصوص چالشهاي اجراي اين قانون هم گفت: شناسه کالا و کد رهگيري دو کد هستند که روي کالا از سوي توليدکننده يا واردکننده نصب شده و نشان دهنده اصالت کالاست.
حسيني گفت: چالش نخست اينکه آئين نامه ها و مصوبات بخش مجري، حکم اين قانون را توسعه دادند، مشکل دوم عدم تأمين کامل زيرساخت هاي لازم براي اجراي قانون و مشکل سوم هم انتخاب مسير نادرست براي اجراي قانون است.
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشين آلات تهران با بيان اينکه بايد بين قانون و اجرا تفکيک قائل شد اظهار کرد: اين قانون، قانون بسيار خوبي است، اما براي عملياتي شدن اين قانون پيش نيازهايي لازم است که هنوز فراهم نشده است.
