بلافاصله پس از آغاز رسمی فعالیت‌ها در سال جاری، رئیس شورای رقابت زمزمه افزایش قیمت خودرو در سه ماه نخست امسال را با توجه به تورم بخشی و عدم افزایش قیمت‌ها در فصل زمستان ۱۳۹۹ (به سبب پایین بودن نرخ تورم در سه ماهه پایانی سال) سر داد و اعلام کرد که قیمت خودرو در شش ماه پایانی سال گذشته بررسی و با توجه به نرخ تورم بخشی، قیمت نهایی محصولات خودروسازان داخلی برای سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ مشخص شود.
در نهایت پس از حدود یک ماه بحث و بررسی بر سر افزایش قیمت رسمی خودرو‌ها، نهایتا مجوز افزایش قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور در ۱۳ اردیبهشت ماه توسط شورای رقابت صادر شد.
این افزایش قیمت براساس تورم بخشی یک‌ساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و پس از کسر تورم‌های اعمال شده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ و در نهایت پس از اعمال متغیر‌های کیفیت و بهره‌وری محاسبه شده که برای تمامی خودرو‌های مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورا، تا پایان شهریور ۱۴۰۰ اعمال و اجرا می‌شود و طبق آن به طور متوسط 8.2 درصد به قیمت محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو و 8.9 درصد به محصولات گروه سایپا افزوده می‌شود.
آنچه حائز اهمیت است این است که پس از گذشت ۱۵ روز از اعلام مجوز افزایش قیمت‌ها برای خودرو‌ها در کارخانه، تازه روز سه‌شنبه مجوز افزایش قیمت به خودروسازان ابلاغ شده اما هنوز اعمال نشده است. طبق پیگیری‌ها از دو خودروساز بزرگ، آن‌ها خواستار توضیح شورای رقابت برای تعلل در ابلاغ قیمت‌های جدید شده‌اند. هنوز شورای رقابت قیمت‌های جدید را پس از اعمال افزایش قیمت‌ها به خودروسازان اعلام و ابلاغ نکرده است.
ایران‌خودرو و سایپا در حالی اعلام می‌کنند که پس از دو هفته، قیمت‌های جدید ابلاغ نشده که از بیش از یک ماه پیش طرح فروش فوق‌العاده محصولات خود را اجرا نکرده‌اند.
آن‌ها ضمن اشاره به اینکه از میزان افزایش قیمت راضی نیستند و افزایش حدود هشت درصدی را کافی نمی‌دانند، اعلام کرده‌اند که تقصیری در این موضوع نداشته و به سبب اینکه اجازه فروش محصولات را نداشته‌اند و منتظر اعمال افزایش قیمت بوده‌اند، قادر به اجرای طرح فروش فوق‌العاده (حداکثر ۹۰ روزه) نبوده‌اند.
البته طی آخرین پیگیری‌ها، ایران‌خودرو اعلام کرده که باتوجه به اینکه بالاخره پس از دو هفته، مجوز افزایش قیمت به این خودروساز ابلاغ شده است، هفته آتی این گروه خودروسازی دومین فروش فوق‌العاده محصولات خود را به اجرا خواهد گذاشت.
ایران‌خودرو همچنین اعلام کرده که از نحوه قیمت‌گذاری بهاره و میزان افزایش قیمت رضایت ندارد اما توقف فروش فوق‌العاده‌ها ارتباطی به این موضوع نداشته است.
این‌ها در حالی است که فعالان صنعت خودرو، این اقدام شورای رقابت را در مدیریت بازار خودرو بی‌تاثیر دانسته و از آن به عنوان راهی برای استفاده دولت از ابزاری همچون شورای رقابت برای کنترل و دستوری کردن قیمت‌ها یاد می‌کنند. ضمن اینکه آن‌ها معتقدند با توجه به فاصله فاحش درآمد مردم و قیمت خودرو و همچنین رشد تورم در کشور، این تصمیمات راه‌گشا نبوده و عدم تعادل فعلی بازار خودرو در نتیجه لجاجت شورای رقابت و تنها عاملی برای زیان‌دهی بیشتر خودروسازان داخلی است.
