به گزارش قطعات خودرو به نقل از صمت، یکی از پرسش‌هایی که ممکن است در حوزه صنعت خودرو مطرح شود، این است که اصولا وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت در قبال صنایع از جمله خودروسازی چیست؟ در دو گزارش سوم و هشتم اسفند، چگونگی تحقق کاهش ۱۵ درصدی نرخ خودرو را از دریچه نگاه برخی از کارشناسان و فعالان خودرو و نیز اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیگیری کرد.
قطعه‌سازان چه گفتند
مواد اولیه، دستمزد و هزینه‌های سربار، ۳ عامل مهمی هستند که بر نرخ تمام تاثیر دارد. حال پرسش این است که برای کاهش نرخ تمام‌شده خودرو قرار است چه تغییراتی در این ۳ مولفه رخ دهد؟
برخی از قطعه‌سازان عنوان می‌کنند شرایط موجود نشان از تغییر ندارد. تولیدکننده روزبه‌روز با افزایش نرخ مواد اولیه داخلی و خارجی روبه‌رو است؛ مکانیسم‌های اداری و مناسبات کشوری در برآورده کردن نیازهای صنعت روزبه‌روز پرهزینه‌تر می‌شوند.
به‌عنوان مثال در حوزه دستمزد با توجه به مذاکراتی که در شورای‌عالی کار در حال انجام است، سال جدید حقوق کارگران افزایش خواهد یافت.
با این شرایط چگونه قرار است نرخ تمام‌شده تولید کاهش پیدا خواهد کرد؟ اگر خیلی خوش‌بینانه به موضوع نگاه کنیم، تنها با کمک افزایش بهره‌وری تولیدکننده افزایش نرخ جدید نداشته باشد. البته اگر با توجه به شرایط اقتصادی واقع‌گرایانه به موضوع نگاه شود، تحقق این مسئله هم بعید به نظر می‌رسد.
عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور هم معتقد است، کاهش نرخ محصولات قدیمی شدنی نیست.
ابراهیم دوست‌زاده گفت: نخستین شرط تحقق این برنامه، افزایش تیراژ تولید است. اگر می‌خواهیم هزینه‌های سربار کاهش یابد، تنها راهکار، کاهش هزینه‌هایی است که تابع تیراژ هستند. اما واقعیت این است که در حال‌حاضر تولید برخی قطعات و خودروها زیانده بوده و در این‌باره نمی‌توان کاری از پیش‌برد.
قطعه‌سازان سود زیادی ندارند که برای این دسته از قطعات از سود خود کم کنند.
از یک دهه قبل شاهد افزایش نرخ هر یک از اقلام مصرفی بوده‌ایم اما نرخ خودرو متناسب با آنها افزایش نیافته است. خود این امر نشان می‌دهد بازار خودرو کارشناسی قیمت‌گذاری نمی‌شود.
وی معتقد است کاهش نرخ تمام‌شده فقط برای خودروهای خارج از سیستم قیمت‌گذاری ممکن است که به‌تازگی به سبد محصولات خودروسازان افزوده‌شده است.
کارشناسان حوزه خودرو چه گفتند
یکی از کارشناسان صنعت خودرو عنوان کرده به‌دلیل پالس‌هایی که از روابط بین‌المللی کشور داده و سخنانی که از لغو تحریم‌ها شنیده می‌شود، احتمال کاهش نرخ تمام‌شده وجود دارد.
می‌دانیم که بخشی از بهای تمام‌شده کالاهای صنعتی از جمله خودرو مربوط به مواد اولیه و قطعات نیمه‌ساخته وارداتی است و با توجه به محدودیت‌های بین‌المللی تولیدکنندگان ناچار هستند برای دورزدن تحریم این کالاها را با چندین برابر نرخ واقعی خریداری کنند.
طرح «نهضت تعمیق ساخت داخل» در توانمندسازی صنعتگران داخلی بسیار کمک‌کننده بود. همچنین اصلاح زنجیره تامین جزو برنامه‌های راهبردی خودروسازان بوده و مدیران‌عامل به‌دنبال تحول اساسی در زنجیره تامین خود هستند.
در این راستا سخن از مجموعه‌سازی و تیرینگ است؛ روشی نظام‌یافته که تاثیر بسیار زیادی در کاهش هزینه تمام‌شده خواهد داشت.
حرف‌حساب اعضای کمیسیون صنایع و معادن چیست؟
حجت‌اله فیروزی یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحقیق و مطالعاتی که اعضای این کمیسیون در شرکت‌های خودروسازی داشته، عنوان کرد: هزینه‌های بالاسری خودروسازها بالاست و از سوی دیگر، انحصاری شدن قراردادها با برخی قطعه‌سازان خاص که خود سهامدار خودروسازی‌ها هستند سبب‌شده قطعات با چندبرابر نرخ واقعی، در اختیار خودروساز قرار گیرد.
در واقع این امور زمینه‌ساز افزایش نرخ تمام‌شده خودرو بوده و باید این رانت‌ها حذف شوند.
روح‌اله ایزدخواه، رئیس کمیته خودرویی کمیسیون هم تاکید کرد: برای رقابت و کاهش نرخ باید بازار خودرو از انحصار خارج شود؛ بنابراین در حوزه واردات خودرو پیگیر موضوع هستیم. او گفت: نرخ خودرو واقعی نیست؛ بنابراین شکاف نرخ کارخانه و بازار برای خودروساز انگیزه ایجاد می‌کند که محصولات را قطره‌چکانی عرضه کند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت قبل و فعلی، جانب خودروساز را گرفته و مدام تکرار می‌کند خودروساز در حال زیان است در حالی که وزیر صنعت، معدن و تجارت مسئول شرکت‌های خودروساز نیست، مسئول صنعت خودرو است. وزیر باید خود را مسئول صنعت خودرو بداند، نه سود و زیان خودروساز.
حال با این موضع‌گیری که کمیسیون صنایع و معادن نسبت به وزارت صنعت، معدن و تجارت در قبال صنعت خودرو و نرخ محصولات دارد، وظیفه این وزارتخانه چیست و آیا می‌تواند در حوزه تولید و بازار خودرو برنامه تدوین کند؟
ضرورت اعتمادسازی
آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه صنایع به گفت: این وزارتخانه تنها سیاست‌گذار است و نمی‌تواند به‌عنوان سهامدار یا در حوزه مالکیت، اظهارنظر کند.
از این‌رو در حوزه سیاست‌گذاری انتظار می‌رود این وزارت صنعت شرایط را برای بخش تولید به‌گونه‌ای فراهم کند که محصولات از کیفیت و نرخ مناسب برخوردار باشند.
وی افزود: برای اینکه این امر عملیاتی شود قاعدتا وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه خودرو باید یک‌بار برای همیشه این اعتمادسازی را به‌وجود آورد که مردم بتوانند به قول‌هایی که وزارتخانه می‌دهد، اعتماد کنند.او ادامه داد: آنچه مسلم است مردم به سخنان خودروسازان و سیاست‌گذاران درباره خودرو و برنامه‌های تدوین‌شده از سوی آنها اعتماد ندارند.
الزام آنالیز قیمت‌ها
این کارشناس حوزه صنعت تصریح کرد: زمانی این اعتمادسازی انجام می‌شود که درباره نحوه نرخ خودرو کار کارشناسی مشخص انجام شود به این معنا که نسبت هزینه‌ها آنچه به‌عنوان عوامل تولید از آنها نام‌برده می‌شود مانند قطعه، حامل‌های انرژی، نیروی انسانی تک‌به‌تک تفکیک و آنالیز شود؛ اینکه هر یک از عوامل چقدر در حوزه تولید و نرخ تمام‌شده نقش دارند.
خالقی تاکید کرد: به این ترتیب مشخص می‌شود چقدر برای قطعات هزینه شده و از این عدد چقدر سود و چقدر مابه‌التفاوت هزینه تمام‌شده و نرخ فعلی است.
شفاف‌سازی زنجیره ارزش
این کارشناس حوزه صنعت اظهارکرد: اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت بتواند در حوزه زنجیره ارزش شفاف‌سازی کند، تمام ابهامات موجود رفع می‌شود. تمام پیش‌فرض‌های فعلی حاکی از گران تمام‌شده نرخ خودرو بوده و باید پرسید چرا گران این‌گونه است؟
آیا برخی تولیدکنندگان سود آن‌چنانی دارند یا شرایط این‌گونه به‌وجود آورده است؟ این عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه داد: اگر این تحلیل قیمتی خودرو انجام شود، سهم و اثرگذاری هر بخش در وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص‌شده و می‌تواند درست سیاست‌گذاری کند.
خالقی گفت: تمام کسانی که به‌نوعی با خودرو درگیر هستند درباره نرخ خودرو اظهارنظر کرده و تحلیل می‌کنند.
در این‌باره اگر نرخ خودرو بالاست به جای حالت دستوری باید علت افزایش نرخ به‌طور شفاف اعلام شود. چرا خودروساز نمی‌تواند محصول با نرخ مناسب به بازار عرضه کند؟
وی ادامه داد: باید مشخص کرداین هزینه کرد بالا از جانب مواد اولیه است یا نیروی انسانی مازاد یا سایر بخش‌های تولید. بنابراین وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت تحلیل عوامل نرخ تمام‌شده و زنجیره ارزش بوده و پس از آن باید براساس داده‌ها سیاست‌گذاری کند.
خالقی در پایان گفت: درحال‌حاضر جدال بر سر تمام عوامل نرخ تمام‌شده نرخ خودرو است که عنوان می‌شود غیراقتصادی و غیربهره‌ور هستند.
سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرا در حوزه مازاد نیرو حاضر در شرکت‌های خودروسازی یکی از کارشناسان پیش‌تر اعلام کرده بود در سال ۹۹ خودروسازان بزرگ به‌ازای هر نیرو شاغل خود حدود ۱۰ خودرو تولید کردند در حالی که این عدد در شرکت هیوندایی ۶۶ خودرو بوده است.
این موضوع جدا از تفاوت کیفیتی و قیمتی خودروسازان بوده و با آنالیز سایر شاخص‌ها وضعیت فعلی صنعت خودرو بیشتر نمود خواهد داشت. در ادامه موضوع مسئولیت و وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهدی پورقاضی از دیگر کارشناسان صنعت به گفت: به‌طور قطع وظیفه وزارتخانه سیاست‌گذاری برای صنایع است. پس از آن نظارت بر اجرای این سیاست‌هاست.
وظیفه صمت قیمت‌گذاری نیست
پورقاضی با بیان اینکه وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت قطعا قیمت‌گذاری نیست، افزود: متاسفانه برنامه منسجمی در این باره وجود ندارد و برخی سخنان بدون کار کارشناسی عنوان می‌شود که در ادامه کارساز نبوده و چالش‌ها را بیشتر می‌کند. در شرایطی که عنوان می‌شود نرخ تورم کشور بین ۳۰ تا ۵۰ درصد است، چگونه می‌توان پیش‌بینی کرد نرخ خودرو سال آینده ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت.
رانت‌ها حذف شوند
این کارشناس حوزه صنعت ادامه داد: این کاهش نرخ قرار است با چه فرمولی انجام شود؟ اگر در این باره رانتی وجود دارد همین امروز شفاف‌سازی شود و کاهش نرخ تمام‌شده را امسال عملیاتی کنیم. این فعال صنعت با تاکید بر حذف رانت ادامه داد: صحبت کردن بدون تحقیق که پشتوانه علمی و منطقی ندارد نمی‌تواند راهگشا باشد.
پیاده‌سازی جزییات با تولیدکنندگان
پورقاضی در پاسخ به این پرسش که آیا تعیین وضعیت تولید و نرخ تمام‌شده در دل سیاست‌گذاری نمی‌گنجد، گفت: سیاست‌گذاری فقط کلان امور را عنوان می‌کند و در ادامه آن برنامه‌ها اعلام می‌شود. در این سیاست‌گذاری جزییات نمی‌آید. در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در این سیاست‌گذاری هدف خود را از توسعه صنعتی عنوان کند و اینکه با چه روش‌هایی قرار است به این توسعه صنعتی دست پیدا کنیم.
این کارشناس حوزه صنعت با تاکید بر اینکه این امر باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری شود، گفت: کلان موضوع با وزارتخانه بوده و جزییات پیاده‌سازی برنامه‌ها با بنگاه‌های اقتصادی است.
نخست تکلیف اقتصاد مشخص شود
پورقاضی در پایان گفت: صنعت بخشی از اقتصاد بوده؛ بنابراین نخست باید تکلیف اقتصاد مشخص شود. آیا قرار است با روش قیمت‌گذاری نرخ تورم را کاهش دهیم یا هدف ایجاد رقابت است و اینکه شرکت‌ها در رقابت قیمت‌ها را کاهش دهند؟ این در حالی است که شیوه قیمت‌گذاری در چند سال اخیر نتیجه نداده و باید چاره‌اندیشی علمی و عملیاتی داشت.
سخن پایانی
بنا بر این گزارش، مسئولیت و وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه صنایع از جمله خودروسازی فقط سیاست‌گذاری در سطح کلان بوده و پیاده‌سازی آن در جزییات با شرکت‌های تولیدی است.
حال با توجه به تمام اظهارنظرهای موافق و مخالفی که در حوزه نرخ خودرو وجود دارد، سوالی که مطرح می‌شود، نحوه برنامه‌ریزی وزارتخانه و شرکت‌های خودروساز است که هزاران جواب بی‌پایان دارد.
