اغلب مردم مایل نیستند کسی از کارشان سر در بیاورد. میزان دارایی افراد همواره از رازهای مگوست. شاید این موضوع ریشه فرهنگی داشته باشد اما برای مدیران سیاسی و اقتصادی بسیار مهم است که از میزان و نوع دارایی‌های افراد جامعه مطلع باشند. تصور عامه بر این است که این کنکاش برای اخذ مالیات یا کشف صلاح و فساد در نحوه تملک افراد است. اما همه موضوع این نیست. آنچه مهم‌تر است رابطه بین دارایی‌های آحاد جامعه و میزان اشتغال و بازدهی دارایی‌هاست. اگر دارایی‌های افراد در خدمت تولید و اشتغال قرار گیرد معنای اقتصادی آن استفاده جامعه از امکانات بالقوه و تبدیل دارایی‌ها به موتور محرکه اقتصاد است.
مذمت ثروت‌اندوزی و توصیه به ثروت‌آفرینی
وقتی بنگاه‌های اقتصادی با استفاده از زمین، ماشین‌آلات، مواد اولیه و بهره‌مندی از دانش و مهارت کارکنان‌شان محصولی تولید می‌کنند، درواقع ثروت‌آفرینی کرده‌اند. آن‌ها مابه‌ازای محصولات‌شان را به شکل پول دریافت می‌کنند، هزینه‌ها را می‌پردازند و الباقی سود یا به عبارتی ارزش خلق شده را برمی‌دارند. اگر این چرخه در قالب توسعه محصول ادامه یابد، در نگاه اقتصادی جامعه در حال توسعه بوده و اقتصاد ملی بزرگ‌تر می‌شود.
هرقدر مانع این چرخه کمتر و مناسبات کار و تولید عادلانه‌تر باشد، پایداری اقتصاد بیشتر و زیر‌بنای آن محکم‌تر خواهد شد. اما زمین محدود است و مواد اولیه نیز بی‌انتها نیست؛ پس باید بتوانیم با روش‌های فناورانه بازیافت مواد اولیه و تجدید‌پذیری انرژی را تضمین کنیم. استفاده از زمین را نیز باید محدود کرد مثلا با معماری نوین، کوچک کردن فضای مورد نیاز ماشین‌آلات و کوتاه کردن مسیر تولید را در پیش گیریم که نتیجه آن کاهش نیاز به بارانداز خواهد بود.
از طرفی نباید بازار مصرف کوچک شود. همواره باید دامنه مصرف بزرگ‌تر شود. معیار مطلوبیت مصرف، افزایش رفاه است.
در رابطه دولت – شهروندی، مسئولیت دولت تسهیل شرایط کسب‌وکارها، ایجاد شفافیت در تکنولوژی و مسیر آن و نظارت بر توزیع عادلانه ثروت است. در این شرایط شهروندان باید مهارت و دانش تخصصی مبتنی بر استفاده از ابزارهای تکنیکال داشته باشند، کارهای خدماتی تا سرحد امکان مکانیزه و دیجیتال شوند و بسیاری از اموری که امروز کار سخت یا سطح پایین شمرده می‌شود، توسط تک‌تک افراد جامعه صورت گیرد؛ و این‌گونه کسی خدمتگزار دیگری نخواهد بود.
