به گزارش قطعات خودرو به نقل از اخبار خودرو خودروهای تجاری در سال‌هایی که در سایه تحریم‌ها گذشت، مشکلات بسیاری را به خود دید. می‌توان گفت مهم‌ترین این مشکلات، افزایش خواسته و ناخواسته قیمت نهایی خودروهاست که هم صنعت و هم بازار این محصولات را با بحران مواجه کرده است. به‌رغم تمام نیازی که در این بخش، به این خودروها وجود دارد، سیر صعودی قیمت‌ها در کنار افت توان خرید متقاضیان باعث شده است خرید و فروش در بازار به کمترین میزان طی دهه‌های اخیر برسد. در همین خصوص، یکی از کارشناسان بازار خودروهای تجاری با اشاره به سه مولفه نرخ ارز، نبود رقابت و تحریم، تنها راهکار حل مشکلات این بازار را در حمایت دولت و عرضه تسهیلات می‌داند.
افت خرید و فروش در بازار خودروهای تجاری طی سال‌های گذشته
یکی از کارشناسان حوزه خودروهای تجاری در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» در خصوص وضعیت فعلی این خودروها گفت: «بازار خودروهای تجاری در سال‌های گذشته متاثر از شرایط مختلف، با افت خرید و فروش همراه بوده است.»
میلاد خاموشیان افزود: «گرچه بازار در این سال‌ها تقاضا برای خودروهای تجاری به‌ویژه مدل‌های باری را از دست نداده، اما می‌توان گفت تقاضا در این بخش به دلیل نبود قدرت خرید کافی، مهار شده است و بسیاری از متقاضیان این خودروها نه آن‌که نیازی به کامیون و کشنده نداشته باشند، بلکه توان خرید خود را از دست داده‌اند.»
وی ادامه داد: «این وضعیت را می‌توان در توقف نوسازی ناوگان به وضوح دید؛ به‌رغم آن‌که فرسودگی در ناوگان تجاری‌ها بیداد می‌کند، اما امکان نوسازی این خودروها برای مالکان و بدون حمایت دولت و سازمان‌های مختلف وجود ندارد.»
این کارشناس حوزه خودروهای تجاری اضافه کرد: «بر کسی پوشیده نیست که در این سال‌ها قیمت خودروهای تجاری به‌شدت افزایش یافته و این رشد مضاعف قیمت وابسته به عوامل بسیاری ازجمله نرخ ارز به‌طور مستمر و موضوعات دوره‌ای دیگری بوده که ضرر آن به‌طور مستقیم متوجه مصرف‌کنندگان نهایی بوده است.»
تحریم؛ نخستین و مهم‌ترین عامل افزایش قیمت تجاری‌ها
خاموشیان در ادامه با اشاره به تاثیر تحریم‌ها بر بازارها و اقتصاد کشور عنوان کرد: «تحریم‌ها علیه اقتصاد کشور، گرچه موضوع تازه‌ای نیست، اما در این سال‌ها همواره بر صنایع مختلف تاثیر گذاشته است.»
وی اظهار کرد: «تحریم‌ها به اندازه‌ای تاثیرگذار بوده‌اند که تمام تصمیم‌گیری‌های داخلی را تحت‌شعاع قرار داده و در پی آن روی صنعت خودروهای تجاری هم تاثیر گذاشته است.»
وی عنوان کرد: «ساده‌ترین تاثیر این محدودیت‌ها بر صنعت خودروهای تجاری، محدود شدن تولید و در ادامه افزایش قیمت نهایی خودروها بوده است.»
وی افزود: «این دقیقا همان موضوعی است که بازار خودروهای تجاری را با سیر نزولی در فروش همراه کرده و متقاضیان را از خرید خودروهای گران‌قیمت منصرف کرده است.»
نرخ ارز؛ مانع مستمر کاهش قیمت تجاری‌ها
این کارشناس حوزه خودروهای تجاری در ادامه تصریح کرد: «متاسفانه در کشور ما نرخ ارز روی تمام معاملات تاثیر می‌گذارد.»
وی ادامه داد: «باید به این موضوع هم توجه داشت که افزایش نرخ ارز موضوع امروز و دیروز کشور نیست و ما چند دهه است که با این موضوع کم و بیش مواجه هستیم، اما امروز که تحریم‌ها بیش‌از همیشه بر کشور گسترده شده، افزایش نرخ ارز نیز بیشتر خود را نشان می‌دهد.»
وی اظهار کرد: «جهش نرخ ارز بر صنایعی مانند خودروهای تجاری که وابستگی زیادی به تولیدکنندگان جهانی دارند، تاثیرگذارتر است. از این رو، تولیدکنندگان خودروهای تجاری با هر پله افزایش قیمت ارز و افت ارزش پول ملی، هزینه بیشتری بابت خرید قطعات خارجی صرف می‌کنند که به‌طور قطع روی قیمت نهایی محصولات خود را نشان می‌دهد.»
وی گفت: «در شرایطی که نرخ ارز سیر صعودی دارد و به ۵۰هزار تومان رسیده، شاهد آن هستیم که در ماه‌های اخیر همان ارز نیمایی هم که افسار قیمت‌ها را می‌کشید، از دسترس تولیدکنندگان خارج شده است.»
توقف واردات و افزایش قیمت در بازار بدون رقیب
خاموشیان در ادامه موضوعات دیگر ازجمله توقف واردات مدل‌های صفر از بازار داخلی را ازجمله عوامل افزایش قیمت خودروهای تجاری دانست و گفت: «در شرایطی که امکان واردات به کشور وجود نداشت، بسیاری از تولیدکنندگان و حتی نمایشگاه‌داران این موضوع را فرصتی برای جولان‌دهی در بازار بدون رقیب دانستند و خودروهای خود را به‌عنوان تنها مدل‌های موجود در بازار با قیمت‌های گزاف عرضه کردند.»
وی توضیح داد: «نکته آن‌جاست که درآمد متقاضیان خودروهای تجاری هم‌پای تورم و افزایش قیمت این محصولات رشد نکرد و همین موضوع باعث شد توان خرید به‌شدت کاهش یابد.»
وی ادامه داد: «درحال‌حاضر هم که واردات محدود به برخی از مدل‌های کارکرده شده است، باز هم شاهد روند معکوس واردات در بازار تجاری‌ها هستیم.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «همچنان می‌توان گفت که این بازار از کنترل خارج بوده و امیدی به توقف روند صعودی قیمت در این بازار نیست، مگر آن‌که دولت با ارائه تسهیلات قوی، قدرت خرید متقاضیان را بالا ببرد تا این بازار از رکود فعلی خارج شده و شاید شبیه به روزهای اوج خود شود.»
