بازار لوازم یدکی ایران، برخلاف ظاهر پُر رونقش، یکی از ناپایدارترین و پرچالشترین بخشهای اقتصادی کشور است. بازاری که در ظاهر با گردش مالی عظیم شناخته میشود، اما در عمق خود با بحرانهایی تکرارشونده دست و پنجه نرم میکند؛ بحرانهایی که ریشه آنها را باید در سه سطح جستوجو کرد: درون بازار و رفتار فعالان آن، سیاستها و دخالتهای بازیگران بیرونی (دولت، شبهدولتیها، سفتهبازان و فعالان غیرصنفی)، و نبود تشکلهای صنفی قدرتمند و مؤثر.
بحران قیمتگذاری، کمبودهای مقطعی و عرضه خارج از شبکه
این سه مشکل همیشگی بازار امروز دیگر از حد یک «مشکل» گذشته و به «بحران» تبدیل شده است. تقریباً هر چند هفته یکبار، بازار لوازم یدکی با نوسانات شدید قیمت یا کمبود برخی اقلام مواجه میشود. تحریمها، نوسانات نرخ ارز و دشواریهای واردات، برای اقلام وارادتی سه عامل اصلی این ناپایداریاند. برای لوازم تولید داخل کشور نیز کمبود مواد اولیه، قطعی برق، گاز، تعطیلات بی مورد، کمبود نقدیندگی عوامل ناپایداری هستند.
از طرفی بسیاری از قطعهسازان داخلی نیز در اثر همین بیثباتی اقتصادی از سرمایهگذاری جدید و بروزآوری بازمیمانند و در نتیجه، واردات غیررسمی جای آن را میگیرد. حاصل این وضعیت بازاری است که در آن نه تامین و تولید کنندگان امنیت دارند، نه توزیعکننده قدرت برنامهریزی، و نه مصرفکننده اطمینان.
جالب است در همین بازار، زیرفروشی و عرضه مقطعی از سوی برخی واردکنندگان غیرصنفی، موجب زیان بنگاههای اصیل و ورشکستگی کسبه خوشنام میشود؛ ورشکستگیهایی بیتقصیر، اما اجتنابناپذیر.
نگارنده در یک تحقیق میدانی طی سه سال دریافت یافت که بیش 23 درصد فروشندگان بازار تغییر شغل یا تغییر محل کسب داده اند و افراد جدید جایگزین مهاجران بازار شدهاند.
نبود نظام حقوقی مؤثر و کپیکاری گسترده
یکی از ریشههای مهم بحران در بازار لوازم یدکی، نبود سازوکار کارآمد برای حمایت از مالکیت معنوی است.
نام تجاری در قانون جایگاه مشخصی دارد، اما بیتوجهی به ثبت برندها، راه را برای سوءاستفادهگران باز گذاشته است تا اعتبار چندین ساله بزرگان این بازار را غارت کنند.
در همین حال، برندهای معتبر جهانی نیز از جعل و تقلب در امان نیستند. بستهبندیهای تقلّبی با نشانهای شناختهشده، بازار را پر کرده و اعتماد مصرفکننده از بین رفته است. نتیجه، بینظمی گسترده و شکلگیری فضای ناسالم میان بازرگانان، تولیدکنندگان و توزیعکنندگان، مکانیکها و صاحبان خودرو شده است.
ضعف تشکلهای صنفی و نبود صدای واحد
بازار لوازم یدکی ایران از نبود تشکلهای قدرتمند و منسجم رنج میبرد؛ تشکلهایی که بتوانند منافع واقعی فعالان این صنعت را نمایندگی کنند.
اتحادیههای خودرویی، هرچند گاه فعالیتهای مثبتی دارند، اما پراکنده و کماثرند و از قدرت چانهزنی کافی برخوردار نیستند.
در نتیجه، هیچ صدای واحدی در برابر تصمیمهای دولتی یا سیاستهای خودروسازان شنیده نمیشود.
نگارنده، از نزدیک شاهد تلاشهای بیثمر برای تشکلسازی بوده است؛ تلاشهایی که اغلب بهدلیل کوتهنگری برخی اعضا، نبود اراده در دولت و بیتوجهی نهادهای بالادستی اصناف و اتاقهای صنفی، به سرانجام نرسیدهاند.
بحران اعتماد؛ از تولید تا مصرف
نبود گارانتی معتبر، عرضه قطعات بیکیفیت و ضعف نظارت، به شکلگیری نوعی «بیاعتمادی عمومی» در بازار انجامیده است.
مشتری نمیداند کالایی که میخرد اصل است یا تقلبی؛ تعمیرکار از کیفیت اطمینان ندارد؛ و بازرگان و تولیدکننده در برابر بازار بیقاعده بیپناهاند.
بازسازی اعتماد عمومی شاید مهمترین گام برای خروج از بحران باشد؛ گامی که بدون اراده و همکاری بازرگانان، حمایت قانون، و پیوست فرهنگی و رسانهای تحققپذیر نخواهد بود.
راه برونرفت؛ شفافیت، تشکل و قانون
نجات بازار لوازم یدکی با کنترل قیمت یا افزایش تولید ممکن نیست. این بازار به شفافیت اطلاعاتی، تشکلهای منسجم و نظام حقوقیِ حمایت از برند و مصرفکننده نیاز دارد.
ایجاد بانک اطلاعاتی از تولیدکنندگان و توزیعکنندگان معتبر، گسترش سامانههای فروش رسمی و الزام درج کد رهگیری برای هر قطعه، میتواند مسیر اصلاح را هموار کند.
با این حال، نظم بازار با بخشنامه و اجبار شکل نمیگیرد؛ بلکه نیازمند اقناع، مشوق و انگیزهسازی از درون صنف است.
بازار لوازم یدکی ایران، آیینهای از اقتصاد کلان کشور است؛ پرجنبوجوش، اما بیقاعده.
تا زمانی که این بازار بر پایه دانش، فناوری، قانون، اعتماد و تشکل بازسازی نشود، بحرانها در چرخهای تکراری ادامه خواهند یافت.
*«خانه روشن» * باور دارد که گفتوگو میان فعالان، نخستین گام برای روشنکردن چراغ اعتماد در این بازار است.
حسن بشارتنیا
خبرنگار آزاد و مدیرمسئول
