کمبود شدید قطعات یدکی، بهویژه برای خودروهای جدید، منجر به ایجاد صفهای طولانی در تعمیرگاهها و افزایش قیمتها در بازار آزاد شده است. با وجود هشدارهای مکرر اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی، شرکتهای خودروساز و مونتاژکار پاسخی به درخواستهای رسمی ندادهاند و زنجیره تأمین در ابهام و بیثباتی به سر میبرد.
بازار لوازم یدکی خودرو در ماههای اخیر وارد فاز نگرانکنندهای شده است. پدیدهای که کارشناسان آن را «بحران خاموش خدمات پس از فروش» نامیدهاند، آثار خود را نه تنها در انبارهای شرکتهای خودروساز، بلکه در خیابانها و پشت در تعمیرگاهها به وضوح نشان میدهد. مشتریان خودروهای جدید، حتی مدلهایی که کمتر از دو سال از تولیدشان میگذرد، با چالش جدی برای یافتن قطعات یدکی مواجه هستند.
بیپاسخ ماندن هشدارهای اتحادیه
سیداحمد حسینی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران، از عدم پاسخگویی شرکتهای مونتاژکار انتقاد کرده است. او اعلام کرده که اتحادیه طی ماههای گذشته بارها از طریق مکاتبات رسمی خواستار ورود شرکتها به ماجرای کمبودها شده، اما متأسفانه «هیچ پاسخ رسمی و مؤثری» دریافت نکرده است. این بیتفاوتی باعث شده است که فشار کمبود قطعات مستقیماً به دوش بازار آزاد و در نهایت مصرفکننده نهایی قرار گیرد.
زنجیره تأمین؛ ابهامی که به نفع بازار سیاه تمام میشود
بررسیهای میدانی نشان میدهد که ریشه اصلی این نابسامانی، عدم شفافیت در زنجیره تأمین است. بسیاری از قطعات تخصصی باید صرفاً از طریق شبکه رسمی شرکتهای سازنده تأمین شوند، اما به دلیل عدم تحرک این شرکتها، تعمیرگاهها مجبور میشوند مشتریان را به بازار آزاد ارجاع دهند. بازار آزاد نیز به دلیل کمبود قطعات اصلی، دست به افزایش قیمت زده و راه را برای ورود کالاهای تقلبی و کمکیفیت باز کرده است. این وضعیت نه تنها هزینه تعمیرات را برای مردم افزایش داده، بلکه اعتبار تعمیرکاران را نیز خدشهدار کرده است. یک تعمیرکار در غرب تهران میگوید: «مشتری فکر میکند ما نمیخواهیم کارش را انجام دهیم، در حالی که قطعهای وجود ندارد. این وسط هم وقت میگذرد، هم اعتبار ما آسیب میبیند.»
نظارت جزیرهای؛ عامل تشدید بحران
علاوه بر سکوت خودروسازان، ساختار نظارتی کشور نیز در این زمینه ناکارآمد ارزیابی میشود. تعدد نهادهای تصمیمگیر و بخشنامههای مقطعی، باعث شده است که نظارت جامع و مؤثری شکل نگیرد. فعالان صنفی معتقدند که هر بار ورود یک دستگاه نظارتی جدید بدون هماهنگی با سایر نهادها، تنها باعث سردرگمی بیشتر و کاهش سرعت عمل بخش خصوصی شده است.
آیندهای مبهم برای بازار لوازم یدکی
با توجه به رشد روزافزون تعداد خودروهای جدید در کشور و وابستگی شدید آنها به قطعات تخصصی، ادامه روند فعلی میتواند به یک بحران گستردهتر تبدیل شود. کارشناسان تأکید میکنند که حل این مشکل تنها با شفافسازی مسئولیتها، پاسخگویی واقعی شرکتهای خودروساز و بازتعریف نقش نظارتی دولت امکانپذیر است. تا زمانی که این تغییرات رخ ندهد، بازار لوازم یدکی همچنان در چرخهای از کمبود، نوسان قیمت و بیاعتمادی به سر خواهد برد.
