موضوع تبیین راهبردهای حمایتی و تنظیم مقررات موقت برای قطعه سازان خودرو در ساختارهای اجرایی، لزوم تفکیک میان تورم ناشی از زنجیره تولید و تخلفات قیمتی در بازار عرضه را دوچندان کرده است؛ دغدغهای که کارشناسان معتقدند از طریق افزایش اختیارات استانی, گرهگشایی از چالشهای مالی اصناف و تبیین دقیق تغییرات ساختاری برای افکار عمومی، کاملاً قابل مدیریت و هدایت خواهد بود.
اعلام وضعیت اضطراری و فورسماژور در زنجیره تأمین خودرو
بروز شرایط خاص، غیرقابل پیشبینی و خارج از روال عادی در مناسبات اقتصادی و ژئوپلیتیک ماههای اخیر، تشکلهای بزرگ صنعتی را به اتخاذ تصمیمات راهبردی و اضطراری واداشته است. دو تشکل بزرگ و محوری زنجیره تأمین قطعات در کشور با صدور یک بیانیه مشترک و کلیدی، ضمن تشریح ابعاد بحران حاکم بر فضای تولید، دستورالعملها، پیشنهادات و الزامات جدیدی را برای نحوه استمرار فعالیت، مکانیسم فروش و مدل تعاملی تولیدکنندگان قطعه با شرکتهای خودروساز بزرگ اعلام کردند. این سند راهبردی در شرایطی صادر میشود که پایداری زنجیره تأمین به دلیل نوسانات شدید بازار حاملهای انرژی و تدارکات مواد اولیه با چالشهای جدی مواجه شده است.
در این بیانیه بلندمدت که به طور مشترک از سوی «انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودروی کشور» و «انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو» تدوین و منتشر شده، صراحتاً آمده است: با توجه به حجم انبوه تماسها، مکاتبات و درخواستهای مکرر فعالان کارگاهی و کارخانهای در خصوص ابهام در آینده تولید و تعیین تکلیف نحوه همکاری با شرکتهای خودروسازی در وضعیت کنونی، این دو نهاد عالی تأکید میکنند که شرایط پیشآمده کنونی در اقتصاد کشور مصداق بارز و حقوقی «فورسماژور» (شرایط قهری و خارج از کنترل) بوده و ادامه کار مستمر مطابق با قراردادها و روالهای اداری گذشته به هیچ عنوان امکانپذیر نیست. بر همین اساس، اتخاذ یک رویکرد حمایتی و متناسب با اقتضائات روز، به صورت موقت و تا زمان بازگشت ثبات کامل به فضای تولید و بازار، برای بقای این صنعت حیاتی ارزیابی میشود.
سازوکار جدید قیمتگذاری هفتگی و اولویت با تسویههای نقدی
یکی از محورهای عملیاتی و بسیار مهم این بیانیه مشترک، تغییر ساختار تعیین نرخ قطعات و کاهش شدید دوره اعتبار قیمتهاست. بر اساس بندهای مصوب، از این پس ارائه قیمتهای بهروز به خودروسازان باید صرفاً در قالب توافقنامههای اضطراری، صورتجلسات فشرده یا ترجیحاً پیشفاکتورهای رسمی با اعتبار زمانی حداکثر یک هفته صورت پذیرد؛ رویکردی که مانع از بلعیده شدن سرمایه در گردش واحدها توسط نوسانات نرخ ارز و مواد پایه میشود. علاوه بر این، در خصوص نحوه تسویه مالی مطالبات تأکید شده است که اولویت مطلق و اصلی با پرداختهای کاملاً نقدی از سوی خودروسازان خواهد بود و در صورت وجود ضرورتهای خاص، حداکثر بازه زمانی مجاز برای پرداختها تنها تا یک ماه، آن هم صرفاً در قبال دریافت اسناد مالی معتبر، تضمینشده و دارای پشتوانه بانکی قابل قبول خواهد بود تا از انباشت مجدد بدهیهای نجومی جلوگیری شود.
نویسندگان این بیانیه مشترک در بخش پایانی تصریح کردهاند: به دلیل تفاوتهای ساختاری عمیق در نوع مواد مصرفی، قطعات نیمهساخته و شرایط متفاوت تأمین داخلی و خارجی در میان واحدهای مختلف تولیدی، امکان ارائه یک فرمول واحد و بخشنامهای برای همه فعالان این حوزه وجود ندارد. از این رو، پیشنهادات و چهارچوبهای ارائهشده در این سند صرفاً در راستای ایجاد وحدت رویه، هماهنگی بیشتر در بدنه صنعت و تقویت قدرت چانهزنی قیمت قطعه سازان خودرو در برابر زیادهخواهیهای احتمالی مطرح شده است؛ روندی که کارشناسان معتقدند رعایت دقیق آن توسط تمام مجموعههای صنعتی، مانع از فلج شدن خطوط مونتاژ کشور در مواجهه با پیامدهای اقتصادی بحرانهای اخیر خواهد شد.
